بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك QNB - مصر في تحالف مصرفي ضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى، كضامن للتغطية، في منح تمويل بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم QNB بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم الصندوق بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقال بنك QNB - مصر إنه تم التوقيع بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وصرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، «أن هذا التحالف المصرفي يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة في هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB - مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية».
وأكد «بدير» أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي يؤكد الرؤية والاستراتيجية التي ينطلق من خلالها القطاع المصرفي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري الذي يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية حديثة.
هذا وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد: أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، QNB - مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك QNB بنك قطر الوطني تحالف مصرفي صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب الأهلی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
خلال 9 سنوات.. ميزانية المستشفيات الجامعية ترتفع من 10 إلى 28 مليار جنيه
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت قفزة غير مسبوقة خلال العام المالي 2024/2025 وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة، للارتقاء بمهارات الكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات المتاحة، فضلاً عن التركيز على التخصصات البينية، والعمل على رقمنة جميع الخدمات المقدمة في المستشفيات الجامعية، وذلك لتسهيل الإجراءات على المرضى، وتحسين كفاءة العمل.
وأشار عاشور إلى أن ميزانية المستشفيات الجامعية ارتفعت بشكل ملحوظ من 10 مليارات جنيه عام 2014 إلى 28 مليار جنيه عام 2023، مؤكدًا أن عدد المستشفيات الجامعية بلغ 145 مستشفى، منها 52 مستشفى متخصصًا في مجالات علاج الأورام، وعلاج الإدمان الصحة النفسية، وصحة المرأة، وطب المسنين، والسموم الإكلينيكية، والطوارئ، والجهاز الهضمي والكبد، والأطفال، وطب وجراحة العيون، وأمراض الكلى وجراحة المسالك البولية، وجراحات اليوم الواحد، والنساء والتوليد، وجراحة القلب والصدر والأوعية الدموية، وتضم هذه المستشفيات 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُساهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية قد استقبلت خلال العام 2024 - 2025 ما يقرب من 25 مليون مريض، وتم إجراء ما يزيد عن 620440 عملية جراحية في مختلف التخصصات الطبية، منها 350 ألف عملية تحتاج لمهارة عالية وتقنيات خاصة، و220 جراحة روبوتية، منها (40) جراحة للأطفال، وتقديم خدمة الغسيل الكلوي لما يقرب من 588 ألف جلسة غسيل دموي، وتقدم المستشفيات الجامعية هذه الخدمات بفضل امتلاكها 34618 سريرًا، 5254 سريرًا للرعاية المركزة والمتوسطة، 896 حضانة متخصصة للأطفال حديثي الولادة، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تُعد شهادة على كفاءة المستشفيات الجامعية، والتزامها بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.
وفي إطار تطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية، تم استثمار 19 مليار جنيه في 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية وجودة الخدمات، شمل ذلك تطوير 33 مستشفى وتنفيذ 127 مشروعًا لرفع الكفاءة، ومن أبرز المشروعات افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة أكبر مركز طبي في الشرق الأوسط وإفريقيا بتكلفة مليار جنيه، وإنشاء المستشفى الجامعي بالسويس بتكلفة 2.4 مليار جنيه، الذي يتضمن 17 عيادة، و15 غرفة عمليات، و260 سريرًا، بالإضافة إلى وحدات متخصصة، مثل: الغسيل الكلوي، والعناية المركزة، كما تم تطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه، مع إضافة وحدات جديدة، مثل: حضانات الأطفال المبسترين، وزيادة أسرة العناية المركزة، وفي مستشفى سموحة الجامعي، وتم افتتاح وحدة قسطرة الأوعية الدموية، ووحدة عناية القلب المجهزة بأحدث التقنيات، وفي مستشفى المواساة، تم افتتاح مبنى مانشستر لدراسة الطب والجراحة بالتعاون مع جامعة مانشستر، كما تم تطوير عدة وحدات أخرى في 5 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس، مثل: وحدة جراحات طب عيون الأطفال، ومركز السمع والاتزان، مما أسهم في تحسين الطاقة الاستيعابية وجودة الخدمات الطبية.
وأكد الوزير أن المستشفيات الجامعية شاركت بفاعلية في تنفيذ عدة مبادرات رئاسية، ومنها "التشخيص عن بُعد"، ومبادرة "القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات الأورام، مشيرًا إلى الإنجاز الهائل الذي حققته المستشفيات الجامعية في إطار جهود القضاء على قوائم الانتظار في المشروع الرئاسي للقضاء على قوائم الانتظار في المستشفيات، حيث تم علاج414395 حالة بنسبة إنجاز بلغت 80%، في العديد من التخصصات الطبية، ومن أبرز هذه التخصصات: (جراحة الأورام، جراحة العظام، جراحة العيون، زراعة الكلى، زراعة الكبد، جراحة المخ والأعصاب، جراحة الأوعية الدموية، القسطرة الطرفية، القلب المفتوح، زراعة القوقعة، قسطرة القلب، القسطرة المُخية)، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للمستشفيات الجامعية في 12 محافظة في المبادرات الرئاسية للاكتشاف المُبكر، وعلاج الأورام السرطانية، مثل: "صحة المرأة، والكشف المبكر لسرطان الثدي، وسرطان البروستاتا، وسرطان القولون، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان القولون.
من جانبه قال الدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن المستشفيات الجامعية شاركت مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات الرئيس في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، كما شاركت في مبادرة التشخيص عن بُعد لتوفير الخدمات الطبية للمناطق النائية، وقدمت المستشفيات الجامعية 81044 استشارة طبية، وأطلقت 535 قافلة طبية استفاد منها 303469 حالة، كما نظمت 22 مستشفى جامعيًّا حملة توعوية بمناسبة "أكتوبر الوردي" للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى أنه في إطار تعزيز التعاون العلمي المصري الألماني في مجال علاج الأورام، قام د.أيمن عاشور بزيارة إلى مراكز جامعية ألمانية رائدة، مثل: شركة سيمنز هيلثنيرز، ومركز فرايبورج الجامعي للأورام، حيث تم التباحث حول تفعيل التعاون في مجالات الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة وفقًا للمعايير العالمية، كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وتحسين برامج التدريب للكوادر الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، بهدف تطوير قطاع الأورام في مصر وإفريقيا، على أن يبدأ تفعيل التعاون مع افتتاح المعهد القومي للأورام الجديد في 2025.
كما أشار الدكتور أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية إلى أن الوزارة وقعت اتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المُقدمة، فضلاً عن توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، وكذلك تم توقيع بروتوكول تعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، ويشمل التعاون في مجال التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجال الطبي، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، ويشمل التعاون في تدريب فرق الجودة والتقييم المبدئي توطئة لاستيفاء المستشفيات الجامعية لاشتراطات الحصول على الاعتماد (GAHAR).
وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة دور المستشفيات الجامعية في مصر في تقديم خدمات الرعاية الصحية المُتميزة، مشيرًا إلى أن هذه المستشفيات لا تقتصر وظيفتها على تقديم الرعاية الصحية فقط، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًّا في التعليم الطبي والبحث العلمي، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث المستشفيات الجامعية، وذلك من خلال الاستثمارات المستمرة التي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة الرعاية الصحية، وتقديم خدمات طبية تواكب المستويات العالمية.
اقرأ أيضاًرئيس جامعة سوهاج يرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال اجازة عيد الأضحى
بمناسبة اليوم العالمي.. المستشفيات الجامعية تنظم الاحتفالية السنوية لـ «نظافة الأيدي»