بـ 50 مليار جنيه.. «QNB» يشارك في تحالف مصرفي لتمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
شارك QNB - مصر في تحالف مصرفي ضم البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك أخرى، كضامن للتغطية، في منح تمويل بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وقام البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم QNB بغرض تمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم الصندوق بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وقال بنك QNB - مصر إنه تم التوقيع بحضور محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB - مصر، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، وتامر وحيد رئيس مجلس الإدارة للبنك العربي الأفريقي الدولي، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الائتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
وصرح محمد بدير الرئيس التنفيذي لـQNB مصر، «أن هذا التحالف المصرفي يعكس الدور الرائد الذي يقوم به الجهاز المصرفي في تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الأهداف الوطنية، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في نمو الاقتصاد ورفع مستوى معيشة المواطنين والمساهمة في بناء مجتمعات سكنية حديثة توفر حياة كريمة للمواطنين، وأضاف بدير أن المشاركة في هذا التحالف لا تمثل خطوة استراتيجية فحسب، بل إنها تعكس التزام QNB - مصر المستمر بدعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين الأساسية».
وأكد «بدير» أن ترتيب وتمويل قرض مشترك بقيمة 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي يؤكد الرؤية والاستراتيجية التي ينطلق من خلالها القطاع المصرفي المصري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في القطاع العقاري الذي يستحوذ على 20% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي القومي، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تنفيذ خطط ومشاريع الإسكان الاجتماعي وتطوير بنية تحتية حديثة.
هذا وأعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة ٥٠ مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة «العمارة الخضراء».
وأوضحت أنه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالي 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 ألف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد: أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من 4 بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
ومن الجدير بالذكر أن مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (CIB)، QNB - مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري ينفذ برنامجًا متكاملًا لتدريب كوادر نظيره الجيبوتي
البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصري بنك QNB بنك قطر الوطني تحالف مصرفي صندوق الإسكان الاجتماعي صندوق الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرئیس التنفیذی والعضو المنتدب الأهلی المصری ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي لـ «إمستيل»: تأثير محدود للرسوم الجمركية الأميركية على صادرات المجموعة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
استبعد المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، تأثر صادرات الشركة من الصلب إلى الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، مؤكداً خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه رغم أهمية السوق الأميركية إلا أن انكشاف المجموعة على تلك السوق يعد بسيطاً، حيث تستحوذ على 3% فقط من الصادرات، ما يعني أن تلك الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير بسيط وبشكل غير مباشر على كمية المبيعات على المدى البعيد للمصنعين المحليين الذين يصدرون للولايات المتحدة.
وأوضح الرميثي، أن التحدي الحقيقي لفرض الرسوم الجمركية الأميركية، سيتمثل في الزيادة المطردة في الواردات العالمية من منتجات الصلب الصينية، حيث صدرت الصين في العام الماضي أكثر من 118 مليون طن، مقابل 90 مليون طن صادرات الولايات المتحدة الأميركية، ويتوقع أن تتجاوز صادرات الصين من الصلب في العام الحالي 125 مليون طن، خاصة أن الصادرات الصينية من الصلب وصلت إلى 30 مليون طن خلال الربع الثاني من العام الحالي بمفرده، داعياً إلى ضرورة وضع تشريعات لحماية السوق المحلية من الإغراق بمنتجات الصلب المستوردة من الصين ومن أجل ضمان المنافسة العادلة.
وأشار الرميثي إلى أن «مجموعة إمستيل» تصدر إلى 70 دولة في الوقت الحالي، ولديها نقاط قوة تمكنها من الحفاظ على نمو مبيعاتها في الأسواق العالمية، خاصة أن المستهلك العالمي أصبح لا ينظر لسعر المنتج فقط، بل يضع الجودة والقرب من الأسواق التي يستورد منها على رأس أولوياته.
وأعلن الرميثي، أن مجموعة «إمستيل» تنتج اليوم نحو 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، وأطلقت برنامجاً استراتيجياً لتعزيز الأصول، باستثمار يقارب 625 مليون درهم من أجل زيادة الإنتاج، مع التركيز على المنتجات النوعية الجديدة التي تخلق قيمة مضافة وهامش ربح أكثر. وقال: إن المجموعة حافظت على صافي نقدي قوي بلغ 372 مليون درهم، مقارنة بـ 337 مليون درهم في نهاية عام 2024، ما يعني أن لديها السيولة الجيدة والملاءة المالية التي تمكنها من مجابهة التحديات العالمية الحالية، وتعزيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات بهدف التوسع.
زيادة الطلب
ورداً على سؤال عن زيادة الطلب المحلي في ظل طفرة المشاريع الإنشائية في الدولة والمنطقة، أجاب الرميثي، أن المجموعة حققت أداءً تشغيلياً قوياً خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعةً بالزخم المستمر في قطاع الإنشاءات داخل دولة الإمارات. وقال: إن مبيعات منتجات الصلب الجاهزة نمت بنسبة 24% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.616 مليون طن، نتيجة ارتفاع الطلب والاستفادة الكاملة من الطاقة الإنتاجية، ما أتاح تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية تلبي احتياجات العملاء بكفاءة أكبر، لافتاً إلى أن مبيعات الأسمنت والكلنكر ارتفعت بنسبة 21% على أساس سنوي، لتبلغ 1.613 مليون طن.
وعن جهود المجموعة في مجال الاستدامة، ذكر الرميثي أن «إمستيل» حصلت على تصنيف بدرجة «AA» من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI العالمي، وذلك تقديراً لريادتها في إدارة المخاطر والفرص المرتبطة بقضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قطاع الحديد. وأضاف أن «إمستيل» أبرمت شراكة استراتيجية مع شركة «ماغسورت» الفنلندية لإنتاج الأسمنت منخفض الكربون، وذلك بعد نجاح تجربة تشغيلية في مصنعها بمدينة العين، والتي تم خلالها استخدام ما يزيد على 10 آلاف طن من المواد المبتكرة المقللة للانبعاثات، والمُطوّرة عبر دمج بقايا الحديد، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد خطوة متقدمة ضمن جهود «إمستيل» لتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري، كما يعكس التزامها بتحقيق أهداف إزالة الكربون ضمن سلاسل قيمة لإنتاج الحديد والأسمنت بحلول عامي 2030 و2050.
صافي الأرباح
أعلنت مجموعة «إمستيل»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، محققة زيادة في صافي الأرباح بعد الضريبة بنسبة 7.7% إلى 188 مليون درهم، مقارنة بـ 174 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وأظهرت نتائج الأعمال في «إمستيل» تسجيل إيرادات بقيمة 4.3 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، رغم تراجع متوسط أسعار الحديد بنسبة سنوية بلغت 4%، وانخفاض مبيعات المنتجات شبه النهائية خلال النصف الأول. وأشارت إلى أن أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك سجلت 540 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 6%، مع هامش ربح بلغ 12.6% مقارنة بـ 12.8% في الفترة نفسها من عام 2024، منوهة إلى أن المجموعة تمكنت من التخفيف من أثر تراجع الأسعار من خلال تحسين تكاليف الإنتاج خلال الربع الثاني، ورفع كفاءة استغلال الطاقة الإنتاجية، وتنفيذ مبادرات مستمرة لتعزيز كفاءة العمليات.
ووفقاً لنتائج الأعمال، ساهمت شركة «حديد الإمارات» بإيرادات بلغت 3.9 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 449 مليون درهم. وبينت نتائج الأعمال أن وحدة أعمال إنتاج الأسمنت حققت إيرادات قدرها 428 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بنمو سنوي بلغ 21%، كما سجّلت أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 91 مليون درهم، منوهة إلى أن قطاع الأنابيب والأصول الأخرى يدرج ضمن فئة الأصول المحتفظ بها لغرض البيع، ما يعكس استمرار المجموعة في تنفيذ استراتيجية التخارج من بعض الأنشطة غير الأساسية، وقد ساهم هذا القطاع بإيرادات بلغت 90 مليون درهم خلال هذه الفترة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام