50 مليار جنيه.. بنك القاهرة يشارك في تمويل صندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قام بنك القاهرة بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك بمنح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث يقوم البنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية وبنك المستندات ومسوق التمويل ووكيل التمويل في التحالف المصرفي الذي يضم كل من بنك مصر المرتب الرئيسي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك السداد التجميعي، الذي يضم كل من بنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان المرتبان الرئيسيان وضامنا التغطية، البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك نكست التجاري، ميد بنك، بنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد ضامنو التغطية، وذلك بغرض تمويل مشروعات الاسكان الاجتماعي لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين والذي يقوم المقترض بتنفيذها في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية.
وتم التوقيع بحضور محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وهشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وبهاء الشافعي نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وحسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، وتامر وحيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومحمد بدير الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني، وتامر سيف الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست التجاري، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، وإيمان أبو زيد مدير عام قطاع الإئتمان لميد بنك، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق. وذلك بحضور لفيف متميز من قيادات تلك البنوك والصندوق.
أعرب مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن سعادتها بتوقيع الاتفاق الذي يحصل الصندوق بمقتضاه على تمويل بقيمة 50 مليار جنيه، وهو ما سوف يلعب دورًا محوريًا في مساعدة الصندوق لتحقيق أهدافه بتوفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن هذا الاتفاق سوف يساهم في استكمال تمويل 304106 وحدة سكنية، بالإضافة إلى إنشاء 30 ألف وحدة سكنية صديقة للبيئة ضمن مبادرة "العمارة الخضراء".
وأوضحت انه مخطط سحب مبلغ حوالي 20 مليار جنيه ضمن تمويل موازنة العام المالي الحالي، وقامت وزارة المالية بإدراج مبلغ حوالى 3.2 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي الحالي لسداد فائدة المبلغ المسحوب ضمن مخصصات الباب الثالث - الفوائد، وكذلك مبلغ حوالى 5.5 مليار جنيه ضمن مخصصات الباب الرابع - الدعم والمنح والذى يمثل قيمة تعويضات جهات التمويل عن دعم العائد لعدد ما يقرب من 299 الف مواطن من منخفضي الدخل السابق صرف التمويلات العقارية لهم في السنوات الماضية في اطار برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتعاون حاليًا مع 30 جهة تمويل، بواقع 22 بنكًا و 8 شركات تمويل عقاري، بدلًا من ٤ بنوك فقط في بداية المشروع، كما تعامل 65% من المستفيدين بالبرنامج مع البنوك للمرة الأولى في حياتهم، وهو ما يوضح الدور الكبير الذي يلعبه الصندوق ضمن مبادرة الشمول المالي.
وأوضحت أن الصندوق بصدد طرح إعلان جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ويتضمن الطرح الجديد نحو 80 ألف وحدة سكنية مقسمة إلى وحدات جاهزة للتسليم الفوري ووحدات تسليم خلال 3 سنوات، ويغطي الطرح الجديد معظم المحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
قال بهاء الشافعى نائب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة إن القطاع العقارى يستحوذ على أهمية بالغة ضمن خطط وسياسات البنك لما يسهم به من أهمية بالغة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال خلق المزيد من فرص العمل بهذا القطاع الحيوى والصناعات الوسيطة، مشيراً إلى أن مشاركة بنك القاهرة في تلك العملية التمويلية لصالح صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تأتى بإعتباره مرتب رئيسي وضامن التغطية.
ومن الجدير بالذكر ان مدة التمويل ستة أعوام حيث تبلغ حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 9.5 مليار جنيه لكل من البنك الأهلي المصري و بنك مصر، 7 مليار جنيه بنك القاهرة، 2 مليار جنيه لبنك التعمير والإسكان ، 4.775 مليار جنيه لكل من البنك التجاري الدولي مصر (سى أي بى – CIB)، بنك قطر الوطني والبنك العربي الأفريقي الدولي، 4.875 مليار جنيه لبنك نكست التجاري، 1.4 مليار جنيه لميد بنك، 1.1 مليار جنيه لبنك التنمية الصناعية، 0.3 مليار جنيه للمصرف المتحد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك القاهرة القاهرة الأهلي البنك الأهلي المصرى مصر
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي يحذر من توقف المساعدات للاجئين الكونغوليين في بوروندي بسبب نقص التمويل
حذر برنامج الأغذية العالمي، من احتمالية توقف المساعدات الغذائية لأكثر من 130 ألف لاجئ في بوروندي، معظمهم فارون من الصراع بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك إذا لم يتم توفير تمويل عاجل.
وذكر برنامج الأغذية العالمي -في بيان، اليوم /الجمعة/ - أن العائلات التي عبرت الحدود بحثا عن الأمان والغذاء والمأوى تواجه الآن خطر فقدان المساعدات التي تعتمد عليها للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح برنامج الأغذية أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 35 مليون دولار لضمان استمرار الدعم الغذائي للاجئين حتى أغسطس 2027، مشيرا إلى أنه بدون موارد جديدة ستتوقف عمليات توزيع المواد الغذائية المنقذة للحياة تماما اعتبارا من أكتوبر المقبل.
وأجبر نقص التمويل برنامج الأغذية العالمي على تقليص الحصص الغذائية، مما أدى إلى تدهور صحة اللاجئين وتغذيتهم، وإذا توقفت المساعدات فسيكون التأثير فوريا وشديدا، إذ ستواجه العائلات التي تعيش أصلا على حصص غذائية مخفضة جوعا أشد وسوء تغذية متفاقما، ومع انعدام الدخل الثابت ومحدودية فرص العمل وعدم وجود ملجأ آخر قد يدفع العديد من اللاجئين إلى تبني استراتيجيات تكيف سلبية مع تزايد الضغط على المخيمات والمجتمعات المضيفة المحيطة بها.
بدوره .. قال مدير برنامج الأغذية العالمي في بوروندي، أردوينو مانجوني، إن "عائلات اللاجئين فرت من العنف إلى بوروندي بحثا عن الأمان والطعام، ولكن حتى شريان الحياة هذا بات الآن مهددا".
وأضاف "بالنسبة للأشخاص الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم بأمان، والذين لا يملكون سوى القليل من سبل إعالة أنفسهم، فإن مساعدات برنامج الأغذية العالمي الغذائية ليست خيارا، بل هي ما يبقي هذه العائلات على قيد الحياة".
وناشد مانجوني المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري، منوها بأن "التمويل في الوقت المناسب سيمكن برنامج الأغذية العالمي من ضمان استمرار وصول الغذاء، وحماية الفئات الأكثر ضعفا، والمساعدة في منع تفاقم الأزمة الإنسانية في منطقة تعاني أصلا من ضغوط هائلة".
يُشار إلى أنه مع تجدد العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية أواخر عام 2025، اضطر أكثر من 100 ألف شخص على الفرار إلى بوروندي المجاورة، مما زاد من عدد اللاجئين الموجودين في البلاد، وضاعف عدد اللاجئين الذين يدعمهم برنامج الأغذية العالمي، ورغم عودة بعض اللاجئين طوعا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، إلا أن استمرار النزاع وعدم الاستقرار الإقليمي يفاقمان الاحتياجات وقد يؤديان إلى مزيد من النزوح.