الانتخابات المحلية أمام “معضلة” قانونية.. على القضاء والبرلمان التدخل
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
كشف الخبير القانوني أمير الدعمي، عن وجود “معضلة” قانونية تواجه اجراء انتخابات مجالس المحافظات، وفق موعدها المقرر.
وقال الدعمي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “المادة (7) من قانون المفوضية، تنص على تكون ولاية مجلس المفوضين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتمديد، وتبدأ هذه المدة من صدور المرسوم الجمهوري”.
وبهذا، فإنه “بانتهاء ولاية مجلس المفوضين، وفق القانون، لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات، إلا بعد انتخاب مجلس مفوضين جديد، بحسب الآلية التي رسمها القانون، وهو أن يتم ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى”، وفقا للخبير القانوني.
وبين أن “تأجيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، بسبب هذه المشكلة القانونية، أمر وارد جدًا”.
ودعا، إلى “إيجاد حل قانوني سريع من قبل مجلس النواب، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى”، موكدًا أنه “بخلاف ذلك لن تكون هناك انتخابات وفق موعدها المقرر”.
وأعلن مجلس الوزراء تحديد يوم 18 من شهر كانون الأول المقبل موعدًا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في البلاد.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ شهر نيسان 2013، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.
بحسب الدستور، فإن لمجالس المحافظات صلاحيات واسعة، بسبب عدم خضوعها لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو أي جهة غير مرتبطة بوزارة، وتتمتع بصندوق مالي مستقل، وبصلاحيات إدارية واسعة.
وقررت مفوضية الانتخابات، الاحد (13 آب 2023)، تمديد فترة تقديم مرشحي التحالفات المشاركة بالانتخابات المحلية، لغاية نهاية الدوام الرسمي (الساعة الثالثـة عـصـرا) من يوم 20/8/2023″.
وتنطلق في 18 من شهر تشرين الأول المقبل الحملة الانتخابية لانتخابات مجالس المحافظات، فيما تنتهي قبل 24 ساعة من بدء عملية التصويت.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الإعلام ساحة حرب: التسقيط يهيمن على الانتخابات العراقية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: تتكرر في العراق، مع اقتراب كل موسم انتخابي، حملات إعلامية محمومة تتحول فيها المنابر الإعلامية إلى ساحات صراع تُدار بعناية لتشويه الخصوم وتسقيطهم.
وتُستخدم في هذه المعارك أدوات النفوذ والمال العام، حيث تُشترى الأصوات وتُوجه الروايات لخدمة أجندات سياسية بعينها.
وتتحول مؤسسات إعلامية، كانت تبدو محايدة، إلى أبواق هجوم شرس تستهدف أفراداً أو أحزاباً، في توقيت يتزامن مع ذروة الحملات الانتخابية.
وتشير هذه الظاهرة إلى خوف الأطراف السياسية من منافسيها، مما يدفعها لتجييش أجهزة الدولة والموارد العامة لضمان التفوق في صناديق الاقتراع.
وتكشف الأحداث التاريخية القريبة عن نمط متكرر لهذه الحملات.
وشهدت انتخابات 2018، على سبيل المثال، تصاعداً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتشهير بالمرشحين، حيث تحولت صفحات ترفيهية إلى منصات دعاية انتخابية.
وتكررت هذه الظاهرة في انتخابات 2021 البرلمانية، حيث سجلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مشاركة 25 مليون ناخب مؤهل، لكن نسبة التصويت لم تتجاوز 42.15%، ما يعكس انخفاض الثقة بسبب حملات التسقيط وشيوع الفساد.
وبرزت في الانتخابات المحلية لعام 2023 مظاهر مماثلة، حيث استخدمت أحزاب المال العام للترويج عبر لافتات وصور مرشحين لا تربطهم علاقات محلية بالمحافظات المستهدفة.
وسجلت تقارير انتهاكات تتعلق باستخدام موارد الدولة والبلطجة السياسية، حيث منعت عناصر مسلحة مرشحين من الترويج لحملاتهم .
وتعكس هذه الحملات أزمة ثقة عميقة بين الناخبين والنخب السياسية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار استخدام المال العام والنفوذ الحكومي في التسقيط يهدد نزاهة العملية الديمقراطية.
ويطالب ناشطون بتشريعات صارمة لضبط التمويل الانتخابي ومراقبة الإعلام، لضمان انتخابات حرة ونزيهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!