شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات النسيجية، داخل نطاق المطور الصناعي "تيدا - مصر" بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك بحضورتساو خوي، المدير التنفيذي لشركة "تيدا - مصر"، و زانغ لي هوا، مدير شركة(بريدج تكس - Bridge-Tex)، و لو شين رانغ، مدير شركة(إف تكس F-Tex)، وعدد من قيادات الهيئة والمطور الصناعي.

ويشمل المشروع الصناعي، الذي تنفذه شركة( بريدج تكستايل إنترناشيونال ايجيبت -Bridge Textile International Egypt)، إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة 40 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تتخطى 25 مليون دولار، يضم مباني إدارية وسكنية، ويحتوي على 18 خطًا للغزل، وأكثر من 100 خط لإنتاج الأقمشة، و6 خطوط للطباعة والصباغة، وصولاً إلى إنتاج الأقمشة التامة الصنع، ليشكّل بذلك سلسلة صناعية متكاملة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 25 مليون متر من الأقمشة عالية الجودة، و105 آلاف طن من الألياف، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، و1000 فرصة غير مباشرة.

أما المشروع الثاني، الذي تنفذه شركة (إف تكس إنترناشيونال - F-TEX INTERNATIONAL)، فيُقام على مساحة 55 ألف متر مربع، ويضم 60 خط إنتاج لألياف البوليستر المشدودة (DTY)، باستثمارات تبلغ نحو 30 مليون دولار، ومن المخطط أن يدخل مرحلة التشغيل الكامل بحلول نهاية 2027، بإجمالي إنتاج سنوي قدره 130 ألف طن، ويوفر نحو 400 فرصة عمل مباشرة، ويُتوقع أن يحقق عائدات تصديرية تصل إلى 150 مليون دولار سنويًا.

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين بأن المشروعات التي نشهد تدشينها اليوم تُمثل إضافة نوعية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين، خاصة من الجانب الصيني، في مناخ الاستثمار بالمنطقة، كما تؤكد على نجاح الشراكة القائمة مع شركة «تيدا - مصر» كمطور صناعي يتمتع بسجل حافل في جذب الاستثمارات النوعية في قطاعات صناعية متنوعة، مشيًرا إلى أنه تم التباحث خلال زيارته الأخيرة إلى جمهورية الصين الشعبية حول تخصيص مساحة جديدة تبلغ 10 كيلومترات مربعة لصالح شركة «تيدا»، وذلك في ضوء قرب استكمال تنمية المراحل السابقة، والتي كان آخرها مساحة 2.86 كيلومتر مربع، وهو ما يعكس حرص الهيئة على دعم خطط التوسع الصناعي للمطورين الجادين.

وأكد وليد جمال الدين أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ملتزمة بتقديم جميع أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان سرعة تنفيذ هذه المشروعات، وفق الجدول الزمني المحدد، لافتًا إلى أن هذه المشروعات الصناعية لا تُسهم في زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل فحسب، وإنما تمثل خطوة مهمة على طريق التكامل الصناعي، وتعزيز تنافسية مصر في سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في توفير بيئة مواتية للمشروعات الصناعية الكبرى، حيث تمكنت خلال الثلاث سنوات السابقة من استقطاب استثمارات بقيمة إجمالية بلغت 8.6 مليار دولار، موزعة على 297 مشروعًا، فيما سجل العام المالي الأخير وحده استثمارات بنحو 4.4 مليار دولار موزعة على 121 مشروع.

وفي السياق ذاته أوضح زانغ لي هوا، مدير شركة "Bridge-Tex"، أنه من المتوقع أن يحقق المشروع بعد اكتماله حجم مبيعات سنوي بقيمة 120 مليون دولار، منها 100 مليون دولار عائدات من النقد الأجنبي، مع توجيه 80% من الإنتاج للتصدير إلى أسواق أوروبا وأمريكا، وذلك ضمن نموذج يقوم على الميزة التنافسية لمصر والتكنولوجيا الصينية والأسواق العالمية، ما يسهم في دعم صادرات مصر من الغزل والنسيج لتتجاوز حاجز الـ10 مليارات دولار سنويًا.

ومن جانبه أوضح لو شين رانغ، مدير شركة " F-Tex"، أن هذا المشروع يمثل رابطًا جديدًا بين أعظم حضارتين في صناعة المنسوجات، مؤكدًا أن التعاون الحقيقي يتمثل في الدمج المعايير الصينية مع الحكمة والأيدي العاملة المصرية لتحقيق تنمية مستدامة، كما ثمن الدعم المقدم من الحكومة المصرية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوفير بيئة إستثمارية جيدة، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتهي أعمال إنشاء المصنع ويبدأ التشغيل التجريبي خلال عام.

والجدير بالذكر أن هذه المشروعات تأتي ضمن جهود الهيئة لتوطين الصناعات الإستراتيجية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع قاعدة التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، وتكامل البنية التحتية مع الموانئ البحرية التابعة لها، بما يُعزز من قدرة المشروعات الجديدة على النفاذ السريع إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: حجر الأساس إقتصادية قناة السويس قطاع المنسوجات منطقة السخنة الصناعية لقناة السویس ملیون دولار مدیر شرکة

إقرأ أيضاً:

وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .

وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.

 كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .

كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .

كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.

وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.

كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .

كما وجه  بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .

طباعة شارك الرى وزير الرى هانى سويلم التعديات على الأراضى أملاك وزارة الرى

مقالات مشابهة

  • التنمية الصناعية تمنح رخصة إنتاج بيليت بطاقة 1.5 مليون طن سنويًا
  • رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمشروعين صينيين جديدين
  • وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
  • «أكثر من نصف مليون دولار».. وزير الصحة يكشف تكلفة علاج سكان غزة في مصر وعدد العمليات الجراحية
  • توقيع عقد مشروع شركة «CWA» للمنسوجات بالمنطقة الصناعية بالسخنة
  • تدشين المنطقة الصناعية بمنطقة أولاد بن دامو في تلمسان
  • رئيس إقتصادية السويس يستقبل سفير جمهورية بنما بالقاهرة لتعزيز التعاون في قطاع النقل البحري
  • اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
  • “اعرف مدينتك”.. وفد شركة السويس لتصنيع البترول يستعرض خطط التنمية المستقبلية بالمدينة