خبير اقتصادي: عودة النصر للسيارات يعد استكمالا لتوطين الصناعة في مصر|فيديو
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إنّ عودة شركة «النصر للسيارات» للإنتاج تأتي كعملية استكمال لتوطين الصناعة داخل الدولة المصرية بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما، موضحا أنّ هناك الكثير من الآثار الاقتصادية المترتبة على هذا الأمر سواء فيما يتعلق بتوفير المنتج المصري في السوق المحلي أو خلق ميزة تنافسية له خاصة أن هناك شريكا أجنبيا، لكن بالتوازي مع المنتج المحلي، ما يؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» ، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج سوف تؤثر في كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، إذ تساهم في زيادة نسبة التشغيل ومحاربة ومكافحة عملية التضخم، لأن زيادة المعروض من أي سلعة أحد أهم الأسباب الرئيسية التي تواجه التضخم.
وتابع: «عملية توطين الصناعة خاصة مع استخدام الطاقة النظيفة تعد من أهم العوامل الرئيسية التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر للسيارات توطين الصناعة الاقتصاد هذا الصباح إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
٧٨ مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨،٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩،٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.