استقبلت مديرية العمل بمحافظة الدقهلية، 3 من ذوى الهمم والقدرات، بديوان عام المديرية، من الراغبين فى الحصول على فرصة عمل مناسبة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، حيث جرى عرض فرص العمل المتاحة بالمنشآت عليهم للاختيار فيما بينها ما يناسب درجات إعاقتهم ونوعها.

جاء ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب خاصة ذوى الهمم بالتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من تلك الفئة تنفيذاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وقانون رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 واللائحة التنفيذية الخاصة به ، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وقالت أحمد رجائى وكيل مديرية العمل بالدقهلية، إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، والإهتمام بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل من خلال تشغيلهم وتدريبهم ، ومتابعة أوضاعهم داخل المنشآت للتمتع بكافة الحقوق والواجبات التى كفلها لهم القانون.

وأضاف وكيل المديرية ، أن الحالات التي استقبلتها المديرية تنوعت ما بين إعاقة حركية التى جرى الحاقها للعمل بإحدى الشركات الكبرى لتمارس عملها بما يتناسب مع قدراتها العلمية والعملية ، وفتاة من  متحدى الإعاقة "الصم والبكم " ترغب فى العمل بالمبيعات ، وقد تم التنسيق مع إحدى الشركات العاملة فى بيع الملابس الجاهزة وترشيحها للمساعدة فى البيع حيث أنها تجيد لغة الإشارة ولديها القدرة على العمل ، كما جرى ترشيح أحد راغبى العمل من ضعاف السمع للعمل بشركة هندسية مناسبة لمؤهله العلمي.

كما أكد وكيل المديرية، أنه سيتم المتابعة بشكل مستمر لجميع تلك الحالات لحين إنهاء إجراءات التعاقد واستلام العمل بالشركات .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: شباب الدقهلية وظائف جديدة شركات القطاع الخاص القطاع الخاص ذوى الهمم

إقرأ أيضاً:

سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص

أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .

تشغيل العمالة فى الداخل والخارج

ويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .

ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفهابيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العملسياسات جديدة للتشغيل

ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .

ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .

وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .

وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .

طباعة شارك قانون العمل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة العمل رسم السياسة

مقالات مشابهة

  • براتب 350 دينارا أردنيا.. «العمل» تعلن عن فرص جديدة للشباب بالأردن «اعرف التخصصات المطلوبة»
  • وزير العمل: إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 لـ9 يونيو
  • وزير العمل يعلن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 إلى 9 يونيو
  • وزير العمل: إجازة عيد الأضحى بالقطاع الخاص من الخميس 5 يونيو حتى الإثنين 9 يونيو
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
  • بعد إعلان قواعد القبول.. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2025
  • فرص عمل وإعفاءات مالية.. مزايا عديدة في بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم
  • الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بسبب درجات الحرارة
  • طريقة جديدة للإعلان عن الوظائف بالقطاع الخاص.. تفاصيل