الثورة نت /..

سجل الاقتصاد الفرنسي ارتفاعا غير متوقع لمعدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث عوض نشاط تكوين المخزونات التراجع في الطلب المحلي.

وذكر مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء أن الاقتصاد الفرنسي سجل خلال الربع الثاني نموا بنسبة 0.3% من إجمالي الناتج المحلي، في حين كان أغلب المحللين يتوقعون نموه بنفس معدل الربع الأول عند 0.

1%.

وأظهر تقرير مكتب الإحصاء الفرنسي أن هذا الارتفاع جاء بالكامل من زيادة المخزونات، بينما دفعت التجارة الرقم الإجمالي للانخفاض، ولم يسهم الطلب المحلي في النمو إطلاقا.

كما أظهرت البيانات بشأن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني انكماشا بنسبة 0.4% في استثمارات الشركات، بينما ارتفعت نفقات الأسر بنسبة 0.1% فقط بعد انخفاض بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويأتي الأداء المتباين للاقتصاد بفرنسا في ظل تباطؤ في منطقة اليورو بعد أن أثرت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاستثمار والاستهلاك.

وقد يوفر الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مطلع الأسبوع الحالي ، بعضا من القدرة على التنبؤ اللازمة لانتعاش النشاط الاقتصادي. لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى الانتهاء، في حين انتقدت بعض الشركات والمسؤولين في أوروبا الاتفاق بسبب نصه على فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على منتجات الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

بفضل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات.. 25% ارتفاعا في عدد الشركات خلال عام

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  إن السياسات التي تتبناها الهيئة تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية.

هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصرهيئة الاستثمار تبحث إنشاء مجمع صناعي للغزل والنسيج باستثمارات 100 مليون دولار

وأوضح هيبة في تصريحات له خلال مشاركتة في منتدى الأعمال المصري القطرى بالقاهرة اليوم، أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس هيئة الاستثمار أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.

 2000 فرصة استثمارية 

وتابع" استهدفت الهيئة العامة للاستثمار ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.

طباعة شارك رئيس هيئة الاستثمار رؤوس الأموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • بفضل الرخصة الذهبية وتسهيل الإجراءات.. 25% ارتفاعا في عدد الشركات خلال عام
  • تسجيل تباطؤ للتضخم بنسبة 1.7 بالمائة نهاية أكتوبر
  • شعبة الذهب: 2.1% ارتفاعا في سعر عيار 21 بـ مصر خلال أسبوع
  • صادرات كوريا الجنوبية من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تسجل أعلى مستوى
  • بنسبة 200%.. زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
  • خدمة كليك للتحويل الفوري تسجل نموًا بنسبة 28% بعدد المستخدمين
  • بشاي: تباطؤ التضخم في نوفمبر نتيجة تراجع أسعار الغذاء.. وتوقعات بمواصلة الهبوط
  • انكماش غير متوقع للاقتصاد البريطاني يثير شكوكاً حول توقعات بنك إنجلترا
  • بنزيما لا يقفل باب العودة إلى المنتخب الفرنسي
  • الاقتصاد البريطاني يتراجع للشهر الثاني على التوالي