الطفولة والأمومة يمنع زواج طفلة (14 عامًا) في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أحبط المجلس القومي للطفولة والأمومة محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر 14 عامًا، بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بعد اعتزام أهليتها تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت البلاغ عبر الخط الساخن 16000 في 19 يوليو الجاري، وبإحالتها إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظة كفر الشيخ للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الطفلة، تبين اعتزام أهلية الطفلة على تزويجها بالفعل وتم إبلاغ النيابة العامة حيث وقعت الأهلية علي التعهد بعدم إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانونية، مشيرة إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة من قبل الوحدة الفرعية بمركز ومدينة مطوبس، تبين أن الأسرة تقيم بالفعل حفل "حناء" مساء أمس وأنه سيتم عقد القران اليوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري.
ولفت الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه تمت مخاطبة مكتب حماية الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعة، وتقديم الدعم اللازم للطفلة.
النيابة العامة تباشر تحقيقاتهاوأشار إلى تحرير محضر بالواقعة إداري مركز مطوبس، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة بحضور أعضاء وحدة حماية الطفل والتي قدمت توصيتها بإيداع الطفلة إحدى دور الرعاية بصفة مؤقتة ؛ في ضوء عدم التزام الأهلية بتعهداتها، وعدم وجود عائل مؤتمن وحفاظًا على سلامة الطفلة وتحقيقا للمصلحة الفضلى لها، أخذًا في الاعتبار أنه في جميع الأحوال يتم مراعاة المصلحة الفضلى للطفلة وبما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفلة في محيطه العائلي وعدم فصلها عنه إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ممكنة وإعادتها إلى الأسرة في أقرب وقت.
مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين
وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام لجهودهم المضنية لحماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وإلى وحدة حماية الطفلة العامة بمحافظة كفر الشيخ ووحدتها الفرعية بمركز ومدينة مطوبس، والتي لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للأطفال.
ومن جانبه أوضح صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال دون السن القانوني هو مخالفة لأحكام المادة 96 من قانون الطفل والتي حددت حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنه مخالف لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين.
وأكد أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تعمل على بجهد لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مناشدًا المواطنين بضرورة التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع من خلال خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الرسائل على صفحة الفيسبوك الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة مطوبس كفر الشيخ الدكتورة سحر السنباطي زواج طفلة القومی للطفولة والأمومة النیابة العامة حمایة الطفل کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يفتتح دورة تدريبية حول حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان صباح اليوم أعمال الدورة التدريبية الإقليمية الوطنية لحقوق الإنسان حول "تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التركيز على رصد وتحليل الميزانيات"، والتي ينظمها بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وقسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمكتب المفوض السامي، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الوطنية العربية والخبراء المتخصصين.
وأفتتح أعمال الدورة التدريبيه السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس مؤكداً أن الدورة تُمثل خطوة عملية لتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على فهم وتحليل الميزانيات من منظور حقوق الإنسان، مشددًا على أن هذه الحقوق تشمل التعليم والصحة والسكن وفرص العمل والمشاركة الثقافية، وهي أساس مجتمع مستدام ومتوازن.
وأضاف أن تحليل الميزانيات يُعد أداة مركزية للعدالة والمساءلة، وتقييم التزام السياسات بالمبادئ الحقوقية بما في ذلك الشفافية والمساواة ومنع التمييز، مؤكدًا دور المجلس في رصد السياسات الاقتصادية والمالية وتعزيز الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والأجهزة المختصة.
ومن جانبه ثَمن سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان استضافة المجلس لهذه الدورة المهمة، مؤكدًا أهميتها في تعزيز الحوار الإقليمي وتبادل الخبرات، وبناء شراكات مستدامة، وربط السياسات بالالتزامات الدولية، وتحويل البيانات إلى أدوات فعّالة للتغيير.
وتأتي الدورة في إطار الدور المتنامي للمجلس على المستويين الوطني والإقليمي في دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية على تطوير أدوات الرصد والمتابعة، خاصة في الملفات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تمثل محورًا أساسيًا لضمان العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
كما تؤكد الفعالية التزام المجلس بتعزيز إدماج حقوق الإنسان في السياسات المالية والاقتصادية، باعتبار تحليل الميزانيات العامة أحد أهم مؤشرات التزام الدول بهذه الحقوق.
وتتضمن أعمال البرنامج التدريبي جلسات معمقة حول منهجيات التعامل مع البيانات المالية،وآليات تقييم الإنفاق العام ومدى اتساقه مع الالتزامات الحقوقية، وعرض تجارب عربية ودولية في هذا المجال، فضلًا عن تدريب عملي على أدوات التحليل الحقوقي للموازنات الحكومية بما يعزز قدرة المشاركين على تقديم تقارير دقيقة تستند إلى المعايير الدولية.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين