تقرير دولي: البعثة الأممية عاجزة عن توحيد ليبيا ومهددة بالفساد السياسي
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
ليبيا – وصف تقرير تحليلي صادر عن “منظمة السلام العالمي”، التي تتخذ من كندا مقرًا لها، البعثة الأممية في ليبيا بأنها “ممزقة” و”عاجزة” عن أداء أدوارها منذ عام 2011، مشيرًا إلى فشلها في قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تُفضي إلى تشكيل حكومة شرعية، وفي تحقيق مصالحة وطنية شاملة على مدار 13 عامًا.
إخفاقات البعثة الأممية وتأثيرها:
التقرير، الذي ترجمته صحيفة “المرصد“, أكد أن إخفاقات البعثة الأممية ساهمت في تفاقم الجمود السياسي والانقسام الحكومي بين الشرق والغرب، مما أدى إلى معاناة الليبيين من بنية تحتية متهالكة، وأوضاع اقتصادية ضعيفة، وانتشار الجماعات المسلحة التي زادت من وتيرة الجريمة والفوضى.
التدخلات الأجنبية والفساد المحلي:
وأشار التقرير إلى أن الانقسامات السياسية أفسحت المجال أمام الجهات الأجنبية لاستغلال الوضع للحصول على عقود إعادة الإعمار المربحة، والاستفادة من الموارد النفطية، والموقع الجيوستراتيجي لليبيا. كما اتهم حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة بالفساد واستمرارها في السلطة رغم انتهاء ولايتها.
التقرير وجه انتقادات للبعثة الأممية واتهمها بتسهيل استمرار الفساد بدلًا من العمل على وقفه، مع اتهامات لواشنطن بالتصرف نيابة عن حكومة الغرب الليبي عبر الاستيلاء على أوراق نقدية ليبية سابقًا.
بصيص أمل وتحديات مستقبلية:
رصد التقرير مؤشرات إيجابية مع ورود تقارير عن سعي الولايات المتحدة وروسيا لإعادة فتح سفارتيهما في طرابلس، لكنه أشار إلى أن هذا لا يمثل بالضرورة دعمًا لحكومة الدبيبة، بل يعكس رغبة في التعامل بشكل مباشر مع المسؤولين الليبيين. كما أشار التقرير إلى التقارب المصري التركي كإشارة واعدة لتوحيد نظام الحكم في ليبيا.
التوصيات والمنافع:
وأكد التقرير أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يتطلب إرادة سياسية من اللاعبين الدوليين، ومتابعة محادثات السلام المتعلقة بإعادة الإعمار، ومراقبة أداء المسؤولين الأمميين لضمان النزاهة. كما شدد على أن استقرار ليبيا سيعود بالنفع على الجميع من خلال الوصول إلى احتياطيات النفط، خفض العنف في منطقة الساحل، وجذب استثمارات أجنبية أكبر.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن حكومة ليبية شرعية موحدة ستساهم في منع استعراضات القوة العظمى التي قد تؤدي إلى صراع عالمي طويل الأمد.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البعثة الأممیة
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة ترحب بتشكيل لجنتين أمنية وحقوقية في ليبيا: خطوة حاسمة نحو الاستقرار وحماية المدنيين
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، بقرار المجلس الرئاسي الليبي بتشكيل لجنتين من الأطراف الرئيسية في البلاد، لمعالجة القضايا المرتبطة بالملف الأمني وانتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في لحظة حرجة تمر بها ليبيا.
وذكرت البعثة، حسب ما نقلته بوابة "الوسط"، أن هذه المبادرة تأتي متزامنة مع جهود أخرى لتعزيز الترتيبات الأمنية، بهدف منع اندلاع موجات جديدة من العنف، وضمان حماية المدنيين في مختلف المناطق.
البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا* (آلية دول الجوار الثلاثية) القاهرة ٣١ مايو ٢٠٢٥ وزير الخارجية والهجرة يستضيف اجتماعا للآلية الثلاثية لدول الجوار حول ليبيا مع نظيريه الجزائري والتونسي معالجة الاحتجاز التعسفي والانتهاكات داخل مراكز التوقيفأكدت البعثة الأممية أن عمل اللجنتين سيركز على ملف حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز، والحد من الاحتجازات التعسفية المنتشرة في البلاد، لافتة إلى التزامها بتقديم الدعم الفني للجنتين وفقًا للمعايير الدولية وضمن ولايتها المحددة.
وشددت البعثة على أن هذه الجهود تعكس رغبة الليبيين في إصلاحات جادة وبناء مؤسسات ديمقراطية خاضعة للمساءلة، معتبرة أن تشكيل اللجنتين يمثل استجابة مباشرة لتلك المطالب.
لجنة أمنية مؤقتة برئاسة المجلس الرئاسي: ترتيبات جديدة في طرابلسفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، يوم الأربعاء الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة ترتيبات أمنية وعسكرية مؤقتة في العاصمة طرابلس، وذلك بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بعد توصلهما إلى اتفاق مشترك بهذا الشأن.
وتنص الوثيقة على أن رئيس المجلس الرئاسي أو من ينوب عنه سيرأس اللجنة، وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وعددًا من الأطراف المعنية.
وتهدف اللجنة إلى إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في العاصمة، تتضمن إخلاء المدينة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية والعسكرية النظامية من أداء مهامها في بيئة آمنة ومنضبطة.
تعزيز سيادة القانون ودعم استقرار الدولةجاء في نص القرار أن تشكيل اللجنة يهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، مع التشديد على ضرورة تكريس سيادة القانون، وتوفير مناخ ملائم لعمل المؤسسات الأمنية الرسمية دون تدخل من جهات غير نظامية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى ضبط الأوضاع في طرابلس، في وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والمحلية لكبح جماح الفوضى التي خلفتها النزاعات المسلحة والانقسامات السياسية.
أحلام مفقودة: مأساة شابين من المنيا في صحراء ليبيا عاجل| مصر تتابع ببالغ القلق التطورات الجارية في ليبيا والاشتباكات العسكرية بطرابلس الانقسام السياسي لا يزال يعرقل العملية الانتقاليةرغم هذه الخطوات الإيجابية، لا تزال الأزمة السياسية الليبية تراوح مكانها، في ظل الانقسام القائم بين حكومتين متنافستين: إحداهما في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلّف من مجلس النواب، والأخرى في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يصر على البقاء في السلطة حتى إجراء انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في البلاد يوم 24 ديسمبر 2021، غير أن الخلافات العميقة بين الأطراف الليبية والنزاع حول قانون الانتخابات حالا دون إنجازها، مما أطال أمد الأزمة وأثر على مسار الانتقال الديمقراطي في ليبيا.