اقتصاد الإخوان.. كيف أسقطت قرارات الجماعة مصر في فخ الفشل؟
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن المركز العربي للبحوث والدراسات عام 2016 بعنوان «صعود مؤشرات الفشل.. تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي»، تفاصيل دقيقة حول الأسباب التي أدت إلى انهيار المؤشرات الاقتصادية في مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
تراجع الاستثمار وهروب الثقةوأشار التقرير إلى أنّ مصر عانت من هروب الاستثمار الأجنبي والمحلي، نتيجة الاضطرابات السياسية وعدم وضوح السياسات الاقتصادية، حيث فَقد المستثمرون الثقة في المناخ الاستثماري، ما أثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي.
على صعيد آخر، كشف التقرير عن زيادة الأعباء المعيشية للمواطن المصري بسبب القرارات غير المدروسة التي اتخذتها حكومة الإخوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل ملحوظ، وتدهورت القوة الشرائية للجنيه المصري، ما فاقم معاناة الفئات الأكثر ضعفا.
ديون متراكمة وشفافية غائبةوأضاف التقرير أنّ فترة حكم جماعة الإخوان شهدت تصاعد غير مسبوق في الدين العام وزيادة عجز الموازنة، نتيجة الإنفاق غير المبرر وغياب سياسات تقشفية فعالة، كما لفت إلى افتقار حكومة الإخوان للشفافية والحوكمة، ما أدى إلى هدر موارد الدولة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.
دعوة لاستخلاص الدروساختتم المركز تقريره بدعوة صريحة إلى ضرورة الاستفادة من التجربة المريرة لفترة حكم الإخوان، مشددا على أهمية التخطيط الاستراتيجي والحوكمة الرشيدة لضمان استقرار الاقتصاد، وحماية المواطن من آثار القرارات غير المسؤولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان الاقتصاد أزمات الإخوان
إقرأ أيضاً:
بعد تحذيرات إنفانتينو.. هل تتحول كرة القدم إلى اقتصاد عابر للقارات يفقد هويته المحلية؟
أشعلت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو نقاشًا واسعًا حول التحوّلات العميقة التي تشهدها اللعبة، ليس فقط على مستوى البطولات، بل في طبيعتها نفسها كمنظومة اقتصادية باتت تتحرك بقوانين السوق أكثر مما تحكمها روح الرياضة.
فعندما تحدث إنفانتينو عن “ضرورة الحفاظ على هوية كرة القدم داخل حدودها الطبيعية”، بدا وكأنه يلمّح إلى واقع يتشكل في الخفاء، حيث لم تعد الأندية مجرّد مؤسسات رياضية، بل تحولت إلى كيانات اقتصادية ضخمة تملك نفوذًا يفوق أحيانًا سلطات الاتحادات الوطنية نفسها.
تشير دراسات اقتصادية حديثة إلى أن كرة القدم أصبحت تمثل ما يشبه “اقتصادًا عالميًا موازيًا”، تتجاوز عائداته 700 مليار دولار سنويًا بين حقوق بث وإعلانات ورعايات وانتقالات لاعبين. هذا الزخم المالي جعل اللعبة أكثر جذبًا للاستثمار، لكنه في الوقت نفسه وضعها على حافة فقدان توازنها بين المال والشغف.
وتحذيرات إنفانتينو جاءت لتسلّط الضوء على هذا الخطر المتنامي، إذ يرى مراقبون أن كرة القدم تسير نحو نموذج “العولمة المطلقة”، حيث تتنقل البطولات بين القارات بحثًا عن جماهير جديدة وعوائد أعلى، في مشهد يُذكّر بطريقة توسع الشركات متعددة الجنسيات.
يقول الخبير الاقتصادي الفرنسي “جان لويس دومينيك” إن “كرة القدم لم تعد نشاطًا رياضيًا بحتًا، بل صناعة تدار بمنطق الأسهم والعوائد الاستثمارية، تمامًا كما تُدار أسواق الطاقة أو التكنولوجيا”، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المسار سيجعل الاتحادات المحلية مجرد واجهات رمزية أمام نفوذ الشركات المالكة للأندية.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين أن هذا التحول قد يحمل فرصًا لتطوير اللعبة، فالعائدات الهائلة تتيح للأندية الصغيرة فرصًا أكبر للنمو، وتُسهِم في تحسين البنية التحتية وتوسيع قاعدة اللاعبين المحترفين حول العالم. غير أن المشكلة تكمن، كما يقول إنفانتينو نفسه، في “اختلال ميزان العدالة التنافسية” حين يصبح النجاح مرتبطًا بالقدرة المالية لا بالكفاءة الرياضية.
ويُحذّر خبراء من أن “الخصخصة الكاملة لكرة القدم” ستقود في النهاية إلى فصل الجماهير عن أنديتها، وتحويل المشجع من عنصر فاعل إلى مجرد مستهلك للمنتج الكروي عبر المنصات الرقمية. وهو ما يخشاه كثيرون ممن يرون أن سحر اللعبة يكمن في ارتباطها العاطفي بالمكان والهوية، لا في الأرباح التجارية.
في المقابل، يشير إنفانتينو إلى أن الفيفا يدرس إنشاء “ميثاق عالمي لكرة القدم العادلة”، يهدف إلى وضع ضوابط مالية تمنع تحوّل اللعبة إلى مشروع استثماري بحت. ويؤكد أن التطوير يجب أن يكون لخدمة الشعوب لا لخدمة الأسواق.
ومع تصاعد الجدل، يبدو أن العالم الكروي يقف أمام مفترق طرق:
فإما أن تتوازن اللعبة بين جذورها الشعبية ومستقبلها التجاري،
أو أن تنجرف إلى مرحلة جديدة تُصبح فيها كرة القدم أقرب إلى “اقتصاد ترفيهي عالمي” لا يعرف حدودًا ولا انتماء.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد