بقائي: اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة خطوة سياسية غير مبررة
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
الثورة نت/
اعتمد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن اعتماد قرار ضد بلاده في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الخميس، عن بقائي، قوله: إن اعتماد قرار ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بذريعة حقوق الإنسان هو إجراء منافق ومثال واضح على الاستغلال السياسي لحقوق الإنسان لتحقيق أهداف غير مشروعة، وأدان هذا القرار بشدة.
وأشار إلى أن تقديم هذا القرار من قبل كندا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا، وعدد آخر من الدول الغربية، التي تُعد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وشركاء في جرائم الكيان الصهيوني في إبادة الشعب الفلسطيني، يُجسد بشكل كامل نفاق واضعي هذا القرار، ويمثل دليلاً واضحاً على تحويل مفهوم حقوق الإنسان السامي إلى أداة للضغط السياسي ضد الشعوب المستقلة.
وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تدخر جهداً في الحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيزها.
وأضاف بقائي: إن مشاركة الكيان العنصري الصهيوني في صياغة واعتماد هذا القرار تُعد فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة لواضعيه الغربيين، ودليلاً على تقليل قيمة حقوق الإنسان السامية، وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الجوهرية.
ولفت إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، باعتبارها نظاماً ديمقراطياً، ملتزمة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بناءً على السياسات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وتعمل على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وأوضح أن إيران تُقيم تعاوناً بنّاءً مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي والهيئات المعنية بالمعاهدات، وستواصل هذه الجهود في المستقبل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان هذا القرار
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تدشن دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص بـ 6 لغات
العُمانية: دشّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان اليوم"دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص" ويشتمل على 6 لغات، ويهدف إلى رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، وتعزيز ثقافة الاحتكام إلى القانون، وبث روح العدالة والاحترام في بيئة العمل، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.
ويأتي هذا الإصدار لتعزيز سجل سلطنة عُمان الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، والتأكيد على التزامها الدائم بالمواثيق الدولية ذات العلاقة، وبناء بيئة عمل تستند إلى مبادئ العدل والمساواة والكرامة.
وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان: إن تدشين، دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص يأتي استجابة لحاجة حقيقية لدى أطراف العلاقة العمالية لفهم الحقوق والواجبات المنصوص عليها في قانون العمل العُماني.
وأضاف: إن الدليل يقدم شرحًا وافيًا لأهم الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص، ومن أبرزها وجوب إبرام عقد عمل مكتوب، مع منح العامل نسخة منه، وعدم جواز احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة دون موافقته الكتابية، وحظر كافة أشكال العمل الجبري أو القسري، وضمان المساواة بين جميع العاملين دون تمييز على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو أي وضع اجتماعي، وحق العامل في تقديم الشكاوى والتظلمات وفق الأنظمة المعتمدة.
وأفاد أن الدليل يتضمن تنظيم ساعات العمل، والإجازات السنوية والمرضية، والراحة الأسبوعية، وساعات العمل الإضافية، والحقوق المتعلقة بنهاية الخدمة، ومكافأة نهاية الخدمة، وشهادة نهاية الخدمة، وضمان صحة العامل وسلامته، من خلال توفير الإسعافات الأولية، والرعاية الطبية، والسكن، ووسائل النقل، ووجبات الغذاء في المواقع التي تستوجب ذلك.
وأشار إلى أن الدليل أصدر بست لغات، وذلك حرصًا من اللجنة للوصول إلى أكبر شريحة من القوى العاملة الوافدة والمقيمة بمختلف جنسياتهم، وهي: العربية، والإنجليزية، والأوردية، والهندية، والبنجلاديشية، والفلبينية؛ وذلك لضمان إيصال المعلومات الحقوقية لجميع العاملين دون عوائق لغوية. مضيفًا: إن الدليل يتضمن جملة من وسائل التواصل الرسمية التي تتيح للعمال وأصحاب العمل التواصل مع الجهات المعنية.
ويأتي تدشين دليل حقوق القوى العاملة في القطاع الخاص الذي أصدرته اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تنفيذًا للمادتين (11،10) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2022/57) تحقيقًا لهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إيجاد أداة أساسية تحسن كفاءة العمل وتعزز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومكوناته.
وتسعى اللجنة من خلال إصدار الدليل بعدة لغات لتحقيق المواءمة مع الإعلانات والاتفاقيات الدولية مثل المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن لكل فرد الحق في "ظروف عمل عادلة ومرضية". واتفاقية العمل الدولية رقم 111 (ضد التمييز في العمل).
ويحتوي الدليل على ثلاثة أجزاء أساسية، الأول يتعلق باستعراض الواجبات والمحظورات والحقوق الخاصة بالعامل وأصحاب العمل. أما الجزء الثاني فيتناول توجيهات عامة، ويتناول الجزء الثالث وسائل التواصل مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.