بن غفير يعلق سريعا على مذكرة اعتقال نتانياهو.. ويقترح الرد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو الكنيست يوآف غالانت تشكل "عارا غير مسبوق".
واعتبر بن غفير أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعكس "معاداة السامية بشكل مطلق"، ووصف قراراتها بأنها "جنون تام".
وأكد بن غفير دعمه لرئيس الوزراء في "معركته العادلة"، مشددا أن الرد على هذه الأوامر يتمثل بـ "فرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان في كافة أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها".
وفي باقي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن "القرار يعبر عن عَمى أخلاقي ويمثل عارا تاريخيا لا يُنسى".
وأضاف غانتس أن هذا القرار يُعد مثالا واضحا على ازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية التي تتغاضى عن ممارسات إرهابية ضد إسرائيل".
وفي السياق ذاته، كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة "إكس" معلقا على القرار بقوله: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة."
وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن مواطنيها، وهي ملتزمة بمواصلة محاربة الإرهاب دون تردد."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت بالإضافة لمحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
توقيف العشرات.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة في بوكا
شهدت مدينة إزمير غرب تركيا حملة أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال 70 شخصًا، بينهم عمدة بلدية بوكا جوركام دومان، في إطار تحقيقات تجريها نيابة إزمير بشأن شبهات فساد داخل بلدية تابعة لحزب الشعب الجمهوري المعارض.
وبحسب معلومات أمنية نقلتها مصادر تركية، نفذت فرق مكافحة الجرائم المالية التابعة لمديرية أمن إزمير عمليات مداهمة متزامنة في 6 مدن، تركزت على بلدية بوكا، بعد جمع أدلة عبر متابعات فنية وميدانية كشفت وجود شبهات بتشكيل شبكة منظمة داخل الجهاز الإداري للبلدية.
وتشير التحقيقات إلى أن القضية تتعلق بملفات مالية وإدارية معقدة، من بينها اتهامات باستغلال موارد وإمكانات البلدية في غير الأغراض المخصصة لها، إضافة إلى تداول رشاوى بين مقاولين ومسؤولين وموظفين داخل البلدية، وفق ما أوردته وسائل إعلام تركية من بينها موقع “زمان”.
كما كشفت المعطيات الأولية عن مخالفات مرتبطة بعمليات الإعمار، حيث يُشتبه في تدخل مباشر لإدارة البلدية في بعض المشاريع، إلى جانب استخدام بطاقات ائتمان تابعة لشركات البلدية في مصروفات شخصية، فضلاً عن تسجيل رواتب لأشخاص لا يعملون فعليًا، وهو ما يُعرف في الأوساط الإعلامية التركية بملف “موظفي أجهزة الصراف الآلي”.
وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شبهات تتعلق بالتضييق على بعض الأشخاص الذين نشروا انتقادات أو محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن أداء البلدية، في مؤشر على امتداد القضية إلى جانب رقابي وإعلامي داخل المدينة.
وفي إطار العملية الأمنية، نفذت الشرطة مداهمات فجرية متزامنة استهدفت منازل ومكاتب المشتبه بهم، من بينهم العمدة جوركام دومان، حيث جرى تفتيش مقر إقامته ضمن الإجراءات القانونية المتبعة في التحقيق.
وأكدت النيابة العامة في إزمير استمرار التحقيقات، مع الإشارة إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية عن مشتبه بهم فارين، وسط توقعات بتوسع ملف القضية خلال الأيام المقبلة.
وتأتي هذه التطورات في سياق حساس تشهده الساحة السياسية التركية، حيث تُعد بلدية بوكا من البلديات البارزة التابعة لحزب الشعب الجمهوري، ما يمنح القضية أبعادًا سياسية إلى جانب طابعها القضائي والجنائي، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات من تفاصيل إضافية.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 15:02
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو