بن غفير يعلق سريعا على مذكرة اعتقال نتانياهو.. ويقترح الرد
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو الكنيست يوآف غالانت تشكل "عارا غير مسبوق".
واعتبر بن غفير أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعكس "معاداة السامية بشكل مطلق"، ووصف قراراتها بأنها "جنون تام".
وأكد بن غفير دعمه لرئيس الوزراء في "معركته العادلة"، مشددا أن الرد على هذه الأوامر يتمثل بـ "فرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان في كافة أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها".
وفي باقي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن "القرار يعبر عن عَمى أخلاقي ويمثل عارا تاريخيا لا يُنسى".
وأضاف غانتس أن هذا القرار يُعد مثالا واضحا على ازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية التي تتغاضى عن ممارسات إرهابية ضد إسرائيل".
وفي السياق ذاته، كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة "إكس" معلقا على القرار بقوله: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة."
وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن مواطنيها، وهي ملتزمة بمواصلة محاربة الإرهاب دون تردد."
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت بالإضافة لمحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
بعد إتهامه بارتكاب جرائم حرب بإقليم دارفورالمحكمة الجنائية الدولية تدين زعيما سابقا لجماعة مسلحة سودانية
لاهاي (هولندا) "أ ب": أدانت المحكمة الجنائية الدولية زعيما سابقا لجماعة الجنجويد المسلحة في السودان بارتكاب أعمال وحشية بإقليم دارفور قبل أكثر من عشرين عاما.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تدين فيها المحكمة مشتبها به بارتكاب جرائم في دارفور.
وقضت المحكمة بأن تلك الفظائع، بما في ذلك جرائم القتل الجماعي والاغتصاب، كانت جزءا من خطة حكومية لقمع التمرد في المنطقة الغربية من السودان.
وظهر علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم علي كوشيب، مرتديا بدلة وربطة عنق ويستمع عبر سماعة رأس، دون أن يظهر أي انفعال أثناء تلاوة القاضية الرئيسية جوانا كورنر لـ27 حكما بالإدانة.
وسيتم إصدار الحكم عليه في وقت لاحق، حيث يواجه أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة.
وقد أدين بارتكاب جرائم لقيادته قوات ميليشيا الجنجويد في دارفور التي شنت حملة قتل في عامي 2003 و.2004.
وقالت كورنر: "لقد شجع وأصدر تعليمات أدت إلى القتل والاغتصاب والدمار الذي ارتكبته ميليشيا الجنجويد"، مضيفة أن الأحكام صدرت بالإجماع.
وكان عبد الرحمن قد أنكر جميع التهم الـ31 الموجهة إليه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عند بدء محاكمته في أبريل 2022، وادعى أنه ليس الشخص المعروف باسم علي كوشيب.
ورفض القضاة ذلك الدفاع، وامتنعوا عن إصدار أحكام بشأن أربع تهم لأنهم اعتبروا أن الجرائم التي تنطوي عليها مشمولة ضمن تهم أخرى أدين بها بالفعل.
وجاءت الأحكام في وقت تتواصل فيه الاتهامات بارتكاب فظائع واستخدام التجويع كسلاح في السودان في ظل صراع جديد.
وفي يوليو، أبلغ نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في إقليم دارفور السوداني شاسع المساحة ، حيث تدور رحى حرب أهلية منذ أكثر من عامين.
وقضى القضاة بأن عبد الرحمن كان قائدا بارزا في ميليشيات الجنجويد خلال صراع دارفور الذي اندلع عندما قاد متمردون من المجتمع العرقي في وسط أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى بالإقليم تمردا في عام 2003، احتجاجا على ما وصفوه بالاضطهاد من قبل الحكومة التي يهيمن عليها العرب في العاصمة الخرطوم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات