قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الخميس، إن أوامر الاعتقال الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وعضو الكنيست يوآف غالانت تشكل "عارا غير مسبوق".

واعتبر بن غفير أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعكس "معاداة السامية بشكل مطلق"، ووصف قراراتها بأنها "جنون تام".

وأكد بن غفير دعمه لرئيس الوزراء في "معركته العادلة"، مشددا أن الرد على هذه الأوامر يتمثل بـ "فرض السيادة على جميع مناطق الضفة الغربية، وتوسيع الاستيطان في كافة أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية وفرض عقوبات عليها".

وفي باقي ردود الأفعال على قرار المحكمة الجنائية الدولية، قال رئيس حزب المعسكر الرسمي بيني غانتس إن "القرار يعبر عن عَمى أخلاقي ويمثل عارا تاريخيا لا يُنسى".

وأضاف غانتس أن هذا القرار يُعد مثالا واضحا على ازدواجية المعايير في المؤسسات الدولية التي تتغاضى عن ممارسات إرهابية ضد إسرائيل".

وفي السياق ذاته، كتب رئيس حزب إسرائيل بيتنا عضو الكنيست اليميني أفيغدور ليبرمان، على حسابه على منصة "إكس" معلقا على القرار بقوله: "قدمت المحكمة الجنائية الدولية اليوم دليلا آخر على ازدواجية المعايير والنفاق الذي يتبناه المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة."

وأضاف أن "دولة إسرائيل لن تعتذر عن دفاعها عن مواطنيها، وهي ملتزمة بمواصلة محاربة الإرهاب دون تردد."

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت بالإضافة لمحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وقالت المحكمة إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.

ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة بن غفیر

إقرأ أيضاً:

"منتدى الأعضاء السبعة".. متى وكيف قررت إسرائيل ضرب إيران؟

كشف تقرير لصحيفة "جيروسالم بوست"، تفاصيل بشأن القرار الذي اتخذته إسرائيل "قبل أشهر" لشن ضربات عسكرية على إيران، قبل أن تنفذه في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن القرار نوقش في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي اجتمع بشكل متكرر خلال العام الماضي لبحث خطط الضربات على إيران.

وقال مصدر تحدث لـ"جيروسالم بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن "منتدى مكونا من 7 أعضاء في مجلس الأمن القومي برئاسة نتنياهو، هو من اتخذ القرار".

وأضاف أن نتنياهو أصدر أوامر بتنفيذ الضربة منذ نوفمبر، وكان الموعد المقرر لها في أبريل، لكنه تأخر "لعدة أسباب" لم تذكرها الصحيفة.

والأعضاء السبعة في هذا المنتدى هم، إلى جانب نتنياهو، وزراء الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والمالية بيتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، إضافة إلى آريه ديري رئيس حزب "شاس" اليميني المشارك في الائتلاف الحكومي.

وأشار المصدر إلى أن "هؤلاء فقط هم أعضاء الحكومة الذين كانوا على علم بموعد الضربة، قبل انعقاد جلسة حكومية موسعة مساء الخميس".

وبعد الموافقة على الضربة، بقي الوزراء في مكان انعقاد اجتماع الخميس لعدة ساعات حتى نفذت فعليا، مع توقيعهم على تعهدات بعدم إفشاء هذا السر.

مقالات مشابهة

  • مجلة أمريكية: إسرائيل ارتكبت آلاف جرائم الحرب في قطاع غزة
  • مقال في هآرتس: أي حرب مع إيران لن تمحو جرائم إسرائيل بغزة
  • إسرائيل.. اعتقال أشخاص خططوا لبث مباشر لقصف محتمل على ميناء حيفا
  • حركة الجهاد تدين جرائم الحرب الصهيونية ضد الشعب الإيراني وتؤكد على حقه في الرد
  • حركات الأزواد تطلب عدالة الجنائية الدولية في حرب الشمال المالي
  • رايتس ووتش: انسحاب المجر من الجنائية الدولية إهانة لضحايا أسوأ الجرائم في العالم
  • "منتدى الأعضاء السبعة".. متى وكيف قررت إسرائيل ضرب إيران؟
  • تصعيد سيبراني غير مسبوق ضد إسرائيل.. تفاصيل
  • تظاهرات حاشدة في هولندا احتجاجا على جرائم إسرائيل
  • عاجل| مركز إسرائيلي: المحكمة الجنائية الدولية تتجاوز صلاحياتها وتخضع لأجندات سياسية