جائزة الإمارات للطاقة 2025 تُشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 29) في باكو بأذربيجان
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
شاركت جائزة الإمارات للطاقة 2025 في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29) الذي عُقد بجمهورية أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري في مدينة باكو، حيث تم تقديم عرض تقديمي تعريفي استعرض الجائزة وفئاتها المختلفة ودورها في تشجيع تبني الحلول المستدامة.
وتنسجم أهداف جائزة الإمارات للطاقة وفئاتها المختلفة مع أهداف مؤتمر الأطراف الذي ظل منذ إطلاقه يلعب دوراً محورياً في جمع الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي لتوحيد الجهود العالمية وإيجاد حلول فعالة وعملية للتحديات المناخية الملحة. وتعد الجائزة إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقها المجلس الأعلى للطاقة بدبي بهدف تحقيق التنمية المستدامة ونشر الوعي بين الجهات العامة والخاصة وكافة شرائح المجتمع حول الاستخدام الأمثل للطاقة والطاقة النظيفة.
وأكّد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي، ورئيس جائزة الإمارات للطاقة: “حرصت الجائزة على المشاركة في عدة دورات سابقة من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ جاء أبرزها (كوب 28) التي استضافتها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي وذلك انطلاقاً من دورها المحوري في تسليط الضوء على قضايا الطاقة والبيئة إلى جانب مساهمتها في تعزيز مفاهيم الاستدامة. ووفر هذا المؤتمر لنا فرصة مميزة لتسليط الضوء على الجهود والمشاريع الناجحة في مجال الاستدامة والطاقة المستدامة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب التي تمكنت الجائزة من إبرازها من خلال المشاريع الفائزة على مدى الدورات السابقة. كما وفرت مشاركة الجائزة في (كوب29) فرصًا لتعزيز التعاون مع الجهات الأخرى ذات الصلة بمجالات البيئة والطاقة لتطوير مشاريع مشتركة تساهم في تعزيز الاستدامة عبر نشر الوعي حول قضايا الطاقة والبيئة والاستدامة بين الحضور والمشاركين. “.
وأضاف معاليه: “ركز مؤتمر الأطراف )كوب 29) هذا العام على الخطوات التنفيذية التي يمكن أن تساهم في تحفيز التغيير، مع مناقشة حلول عملية لتحقيق الأهداف البيئية. كما إن قضايا مثل تمويل حلول المناخ وتوفير الموارد للدول النامية من بين الموضوعات الرئيسية بهدف الوصول إلى خطط فعالة تراعي التوازن بين الاحتياجات البيئية والتنموية”.
ومن جانبه، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة بدبي ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لجائزة الإمارات للطاقة: ” شكلت مشاركة جائزة الإمارات للطاقة في مؤتمر الأطراف (كوب 29)، إضافة مهمة، إذ وفر المؤتمر منصةً محوريةً تجمع قادة العالم وصناع القرار لوضع استراتيجيات عملية لمواجهة تغير المناخ والتحديات البيئية العالمية. وتسلط الجائزة الضوء على مساهماتها البارزة في هذا المجال، إذ تركز من خلال فئاتها المتعددة على مواكبة التطورات السريعة في الطاقة المتجددة وتبني التقنيات الحديثة لتعزيز التنمية المستدامة بما ينسجم مع المبادرات والجهود الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي. وأتاح لنا المؤتمر فرصةً لإبراز المشاريع الفائزة التي ساهمت في دعم الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، وحماية البيئة، ما انعكس إيجاباً على العديد من المجتمعات حول العالم”.
وتسعى جائزة الإمارات للطاقة 2025 إلى تعزيز الوعي بأهمية التقنيات المستدامة، ليس فقط من خلال التكريم والدعم، بل أيضًا من خلال توفير فرص للتفاعل مع الفاعلين الرئيسيين في قطاع التكنولوجيا العالمي. وتعتبر الجائزة جسرًا بين الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، مما يعزز الجهود المحلية والإقليمية والعالمية لتحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة. وتُعّد الجائزة منصة دولية تتيح للمؤسسات والأفراد إبراز جهودهم في دعم المساعي العالمية الرامية إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لقضايا التلوث البيئي، وتغير المناخ، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، وندرة الموارد الطبيعية. وتحرص الجائزة على تكريم الجهود المقدمة من القطاعين العام والخاص والأفراد في مجال كفاءة الطاقة ومشاريعها، إلى جانب تشجيع التعليم والبحث العلمي والأفكار الإبداعية في قطاع الطاقة، مع تخصيص جائزة للتميز للمساهمين البارزين.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: جائزة الإمارات للطاقة مؤتمر الأطراف من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل|غروسي: مصر تبدأ عصرًا جديدًا في الطاقة النووية من خلال مشروع الضبعة
أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن مصر تدخل مرحلة جديدة ومهمة في مجال الطاقة النووية عبر مشروع محطة الضبعة، مشددًا على أن "الوكالة تضمن سلمية أي اتفاق نووي، وتواصل عمليات التفتيش الدورية في إيران".
جاءت تصريحات غروسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاثنين مع وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في القاهرة، حيث أعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم بلاده لمساعي الوكالة لحل الملف النووي الإيراني سلميًا.
عاجل - السيسي من الضبعة: "أراضي أسيوط ثروة.. ومش هنسيب متر من غير استغلال" وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالتجمع العمراني غرب الضبعة بالساحل الشمالي الغربي الضبعة النووية: خطوة استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة في مصرمن جانبه، أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مشروع محطة الضبعة يمثل "ركيزة أساسية لتنويع مزيج الطاقة في مصر"، مشيرًا إلى أن بلاده تدعم جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، وترفض أي تصعيد عسكري يهدد استقرار المنطقة.
وأوضح عبد العاطي أن اللقاء مع غروسي شمل أيضًا مناقشة تطورات الملف النووي الإيراني، حيث جددت مصر دعوتها لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي.
يُذكر أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر أعلنت في أبريل 2025 عن إنجاز مهم يتمثل في اكتمال صب الخرسانة للمرحلة الأولى من المستوى الثاني لمبنى الاحتواء الداخلي للمفاعل في الوحدة الثانية من محطة الضبعة، بالتعاون مع خبراء شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية.
وكان السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسينكو، قد صرح أن روسيا تتوقع تشغيل محطة الضبعة النووية بالكامل بحلول فبراير 2030.
تعد محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة، وتضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المتطور "3+" بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المقرر تشغيل المفاعل الأول في عام 2028.
تعاونت مصر وروسيا لإنشاء هذه المحطة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة في نوفمبر 2015، والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2017 خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى القاهرة.
رصف وتوسعة طريق المريوطية من محور شريف إسماعيل وحتى محور الضبعة السفير الروسي: الضبعة النووية رمز جديد لعلاقات ممتدة بين موسكو والقاهرة روسيا: شريك رئيسي في تطوير البنية التحتية النووية المصريةتعتبر شركة "روساتوم" الحكومية الروسية الشريك الرئيسي في تنفيذ مشروع الضبعة، حيث تتمتع بخبرة واسعة في مجال الطاقة النووية، وقد نفذت مشروعات مماثلة في بيلاروسيا وتركيا.
وتعكس الشراكة المصرية-الروسية في مشروع الضبعة التزام البلدين بتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.