وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات العربية المتحدة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، حيث تحدثت في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل: تقييم ما تحقق والمضي قدمًا والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛ إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية حول "التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن"، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان، الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، والسيدة كاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط، و نيكولاس ستيرن، و فيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي.
وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والمبادرات التي تم إطلاقها لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.
وأكدت أن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" يتضمن تعريفًا ومفهومًا واضحًا للتمويل العادل و12 توصية واضحة بهدف تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لدعم قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، حيث يوفر الدليل مبادئ عملية لتعزيز العمل المناخي كما أنه يتضمن 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية للمشروعات الخضراء على مستوى مصر والعالم لتعزيز عملية تبادل المعرفة بشأن تكرار التجارب التمويلية الناجحة.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج "نُوَفِّي"، باعتباره منصة وطنية ونموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على أسس ملكية الدولة لتحفيز العمل المناخي وجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على مجالات المياه والغذاء والطاقة كمجالات حيوية لتعزيز التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المبذولة منذ مؤتمر المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البرنامج. واستعرضت «المشاط»، المخرجات الأخرى لمؤتمر المناخ من بينها إطلاق المسابقة الدولية للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run2022، لافتة إلى أن ما صدر من مبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع رفيع المستوى لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)، حول التمويل المناخي، وتقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28.
وشارك في الحدث إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستالينا جيورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، وسلطان الجابر، الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية مؤتمر المناخ COP27، وفيرا سونجوي، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، و نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي، و لاري سامرس، الرئيس المشارك لفريق خبراء مجموعة العشرين G20، و مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية الدولية، والسفير ماجد السويدي، السكرتير العام لمؤتمر المناخ COP28، و مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وغيرهم من الخبراء ومسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.
وقدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28)، كما اتفقوا في الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي، وتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ المقبل وما بعده من دورات.
اللقاءات الثنائية
من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية حيث التقت السيد ألان إبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار في البنية التحتية إفريقيا 50، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك في ضوء الدور الذي تقوم به المنصة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوة التمويلات لتطوير البنية التحتية في قارة إفريقيا، وحشد التمويلات من القطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر استنادًا إلى التجارب الناجحة ومساهمتها في تعزيز الدعم الفني للشركات المنفذة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع ثنائي مع السيدة/ باربارا بوشنر، العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، تعزيز التعاون المشترك لدعم جهود العمل المناخي واستكشاف سبل التعاون في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتة إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المبادرة لتقديم الحلول التمويلية الجديدة ورصد تدفقات التمويل المناخي عالميًا وجمع وتخليل البيانات فيما يتعلق بالتمويل المناخي عالميًا وتعزيز جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.
وترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وشهد مشاركة استثنائية من نحو 120 رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم، واتفق المشاركون فيه على إطلاق برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات في COP 27 لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية، وتم إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ، بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها، كما توصل المؤتمر إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب العديد من الاتفاقات.
وخلال المؤتمر أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا على مستوى العمل المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة للقطاع الخاص، وتوقيع اتفاقيات متعددة لتحفيز التمويل الأخضر، كما تم إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل كمبادرة دولية لتحفيز التمويل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: الحلول القائمة على الطبيعة أداة فعّالة لمواجهة تحديات المناخ وحماية التنوع البيولوجي
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تمثل إحدى الأدوات الفعّالة لمواجهة التحديات المناخية وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لإطلاق مبادرات ومشروعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في افتتاح جلسة “قصص مبادرة ENACT من أرض الواقع: كيف تبدو الحلول القائمة على الطبيعة الناجحة وغير الناجحة” ضمن فعاليات مشاركتها نيابةً عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) بمدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والمنعقد خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري، بحضور السفير مهير مارغريان كبير المفاوضين في مؤتمر الأطراف السابع عشر بوزارة الخارجية بجمهورية أرمينيا، أوليفر كونز المدير العام للوزارة الاتحادية للبيئة والعمل المناخي وحماية الطبيعة والسلامة النووية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما ادار الجلسة السيد سانديب سينجوبتا، رئيس السياسة العالمية بشأن تغير المناخ بالاتحاد الدولي لصون الطبيعة.
وشددت الوزيرة على إيمان مصر بأهمية الحلول القائمة على الطبيعة في دعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن مبادرة ENACT تمثل نموذجًا عالميًا للتعاون الدولي في مجال الحلول القائمة على الطبيعة، حيث تم إطلاقها عام 2022 بالتعاون بين حكومة ألمانيا الاتحادية والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، على هامش مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، بهدف توسيع نطاق الحلول الطبيعية في اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي - التغير المناخي - مكافحة التصحر) وتحويلها من مشروعات تجريبية إلى سياسات وممارسات وطنية قابلة للتطبيق على نطاق واسع.
واستعرضت الدكتورة منال عوض خلال كلمتها عددًا من المشروعات الرائدة التي تنفذها مصر في هذا المجال، ومن أبرزها مشروع دعم التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF)، بهدف حماية الأراضي المنخفضة في دلتا النيل من الفيضانات الساحلية الناتجة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضحت أن مصر استثمرت 6.1 مليون دولار أمريكي من ميزانيتها الوطنية بالإضافة إلى 17 مليون دولار أمريكي من منحة صندوق المناخ الأخضر المقدرة بحوالي 31.5 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ أعمال حماية بطول 69 كيلومترًا باستخدام حلول متوائمة مع الطبيعة، مما انعكس إيجابًا على حياة نحو 750 ألف مواطن في منطقة الدلتا.
كما أشارت إلى أن هيئة حماية الشواطئ تعمل حاليًا على توسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة لحماية السواحل من التآكل وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية.
وتناولت الوزيرة جهود الدولة في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة، التي تمثل نقلة نوعية في جهود مواجهة التغيرات المناخية وتحسين البيئة الحضرية وتوسيع الرقعة الخضراء، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة مثمرة وخشبية، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الهواء وتوفير بيئة أكثر صحة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة آثار التغيرات المناخية من خلال تبادل الخبرات وتوسيع نطاق تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة.
وفي ختام كلمتها، أكدت عوض أن نجاح مبادرة ENACT في تعزيز الاتساق في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة عبر اتفاقيات ريو وأجندة التنمية المستدامة، يعتمد على التعاون الموسّع والمستدام بين الحكومات والمنظمات الدولية، داعية الدول والمنظمات التي لم تنضم بعد إلى المبادرة إلى الانضمام والمشاركة في تحقيق أهدافها ودعم خطة عملها، بما يسهم في حماية كوكب الأرض للأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًوزير المالية: مؤسسات التصنيف العالمية بدأت ترفع تقييماتها للاقتصاد المصري
وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأمريكي الترتيبات الخاصة بقمة شرم الشيخ
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة