حكومة المنفى وحقوق المدنيين المنسية «1»
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
محمد عثمان مناع
طرحتُ مقترح حكومة المنفى لاجتماع تقدم الأخير، كما تم تقديم نفس المقترح بواسطة إحدى مكونات تقدم في نفس الاجتماع.
للأسف الشديد لم يتمكن مقدمو المقترح من طرحه على الوجه الصحيح، وغاب عنهم التكييف القانوني والإجرائي لمفهَوم حكومة المنفى.
تابع الجميع استغلال إعلام الفلول للفجوة الإعلامية لتقدم وشراستهم لإجهاض أهم وأقوى آليات العمل المدني لإسقاط ومناهضة حكم العسكر، حكم الحرب والسلاح.
ولعلي هنا أحاول شرح مقترح حكومة المنفى بطريقة مبسطة ليتلقاها كل متابع للحراك المدني، ويسعى لوقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين في أرجاء الوطن المستباح من حملة السلاح.
وأبدأ بأن الحكومات المتعارف عليها:
حكومة الأغلبية: وهي الحكومة المكونة نتيجة لانتخابات حرة في نظام ديمقراطي حر خاضعة لمراقبة جميع المكونات المدنية. فهي إما حكومة حزب واحد أو عدة أحزاب مؤتلفة.
حكومة الظل: وهي حكومة المعارضة في البرلمان.
حكومة الأمر الواقع: وهي الحكومة الناتجة من انقلاب عسكري ضد رغبة الجماهير، وقد تستصحب معها أحزاب لا تلتزم بالعمل الديمقراطي الحر.
حكومة الانتقال: تكون عقب القضاء على حكومة الانقلاب العسكري للتمهيد لعملية الانتخابات الحرة
حكومة المنفى: تكون في حالة الانقلاب على الحكم المدني بواسطة المؤسسة العسكرية على أحد أنظمة الحكومات الديمقراطية أعلاه، ويحق للمجتمع المدني المتضرر أن ينادي كافة مكوناته لتأييد حكومة منفي لمناهضة سلطات الانقلاب والعمل مع المجتمع الدولي المساند لها لعزلها دوليا وإجبارها للخضوع للسلطة المدنية.
وفي حالة وجود ظروف أمنية طاحنة، كاشتعال الحروب الأهلية المسببة لنزوح المدنيين وتعرض سبل عيشهم وحياتهم للخطر المميت تكون من أهم مهام حكومة المنفى طلب العون من المؤسسات الدولية والإقليمية التدخل لحماية المدنيين، بالتدخل المباشر أو غير المباشر عن طريق القوى الإقليمية.
وعلى ذلك تكون حكومة المنفى معرفة الصلاحيات لسلطات الداعمين المحلية والإقليمية، وعلى مستوى المؤسسات والحكومات الصديقة.
حكومة المنفى إذا محددة الأهداف ومعرفة، ويكون مقرها إحدى الدول الصديقة التي تعلن عن وجودها علي أراضيها وتسمح لها بالعمل على إنجاز مهامها.
تضع حكومة المنفي خارطة طريق لاستعادة شرعيتها على أرض الوطن وحماية كافة الحقوق المدنية وحماية المدنيين المتأثرين بالعمليات العسكرية التي تقوم بها حكومة الانقلاب العسكري وفصائله.
إن وجود وسائط التفاعل الاجتماعي يمنح حكومة المنفى ميزة إضافية للوصول إلى مواطنيها المهجرين قسرا في مختلف الدول والمقيمين تحت قهر العسكر، لحشد التأييد وتداول أعمال الحكم عن بعد بكفاءة وبسرعة.
تعتبر حكومة المنفى الأداة الرسمية التي يخاطب بها التحالف المدني المجتمع المحلي والدولي لإنهاء حالة الانقلاب العسكري ووقف الحرب.
تنتهي أعمال حكومة المنفى بزوال الأسباب التي أدت إلى نشوئها.
إذا التكييف القانوني لحكومة المنفى هو نفس التكييف القانوني الممنوح للحكومة الانتقالية، وتستند إلى هذا التكييف في رفضها للخضوع لأحكام حكومة الانقلاب العسكري.
هذا، بالإضافة إلى تمسكها بالقانون العسكري الساري للمؤسسة العسكرية الذي يلزمها بمحاكمة المنفذين للانقلاب العسكري وفق السوابق القضائية الواردة بأمره.
على هذا التعريف تكون حكومة المنفى أعلى درجات مسؤولية التنظيمات المدنية المناهضة لحكم العسكر وإيقاف الحرب المشتعلة لتبرير وجوده. كما أن التقصير في التوافق عليها ومباشرة مهامها هو التقاعس المخل بعمل أي كيان مدني يمثل القوى المدنية تحت أي ظرف من مراحل العمل الثوري لاستعادة الشرعية الثورية.
الوسوممحمد عثمان مناعالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الانقلاب العسکری حکومة المنفى
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تُقر بوقوع وفيات المدنيين في روسيا جراء النزاع الأوكراني
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، أن الأمم المتحدة على علم بوقوع وفيات بين المدنيين الروس، جراء النزاع الأوكراني.
وقال فليتشر -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس: «نحن على علم بوقوع خسائر بين المدنيين، داخل الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى هجمات أوكرانية مزعومة، لكن لا يمكننا التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل».
وأضاف أنه يمتلك بيانات من بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، تتضمن تقارير الهدنة والمقابلات وبيانات الطب الشرعي.
وتابع فليتشر نشعر بالقلق من أننا غالبا ما نُقلل من تقدير الأعداد الحقيقية، لا سيما في المناطق التي لا نستطيع الوصول إليها بسبب الأعمال العدائية.
وقال لقد سلطنا الضوء باستمرار على الخسائر المدنية الناجمة عن الحرب، ونحرص على ذلك في بياناتنا لمجلس الأمن ونعتقد، وفقا لهذه البيانات، أن أكثر من 10 ملايين شخص أُجبروا على ترك ديارهم بسبب الحرب في أوكرانيا، ولا يزال حوالي 3.7 مليون شخص نازحين داخل أوكرانيا، وما لا يقل عن 7 ملايين نازح خارجها.