محاكمات الشجرة (يوليو 1971): مهرجان الكلاب الجائعة
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
كانت أيام انقلاب 19 يوليو هي التي بانت فيها شوكة الجنود وضباط الصف وهم الطاقة المجهولة خلف كل الانقلابات. فلا يظهر بعد الانقلاب إلا رأس جبل جليد الطافح وهم صفوة الضباط. ولكن المسكين جضل (جذل). وجاء يومه. ومن المهم لمعرفة ديناميكية القوة الثالثة (التي أزعم أنها قامت باسترداد نميري للحكم في 22 يوليو 1971 وربما ارتكبت مذبحة بيت الضيافة) وجب علينا دراستها في خلفية مصائر الضبط والربط في القوات المسلحة بعد قيام انقلاب 25 مايو 1969.
فمن بين من ذكروا سطوة الجند هؤلاء الرائد محمد مصطفى الجوكر، صديق المرحوم عبد المنعم الهاموش الانقلابي في 19 يوليو، في لقائه بالرأي العام (30 أغسطس 2009). فخلال محاكمته بالشجرة رأى الجوكر “هياج الجند وصف الضباط” حتى سماهم ب “الكلاب الجائعة”. فنزعوا عنه علامة الرتبة التي لا تخلع إلا بقانون. وهذا إلحاد في القوى النظامية عظيم. وأخذ على الضباط الحاضرين للمشهد عدم تدخلهم من فرط شوكة الصف والجند ومغبة إغضابهم.
وزاد بأن الإعدام لم يكن يجري على أصوله المتعارف عليها. فقد كان حفلاً للتشفي ومعرضاً للارتجال الفالت. وزاد بأنه كان يقف طابور من العساكر وما أن يجيء الضابط المحكوم عليه بالإعدام حتى تنهال عليه الجبخانة “وأي عسكري يسمع من الميكرفون أنه تم الحكم على الخائن فلان يجي جاري وبندقيته فوق ثم يطلق كمية من الرصاص”.
وفي نفس السياق اتصل فيّ خلال الكتابة زملينا الصحافي المخضرم محمد عبد السيد. فحكى نقلاً عن مرويات المرحوم عقيد مظلي عزت فرحات الذي تحاكم بالشجرة وبرأه قضاتها. وعمل بعد استيداعه في وكالة أنباء السودان (سونا) ورافق فيها عبد السيد. ووثق بينهما جامع “من إندنا” لأنهما من النوبة وعلى لغتها. فوضح لعزت من خلال محاكمته أن الجنود والصف هم الذين استولوا على المشهد القضائي. كانوا يصوتون فرحاً بحكم الإعدام، ويحتجون بوضوح إذا بدا لهم الحكم ليناً. وهم الذين يسوقون الضباط إلى المحاكم ويخلعون شارات الرتبة منهم.
ما وراء ذلك الفكك في الضبط والربط؟ وهل هو فكك أم أنه من بولتيكا الثكنات؟
كتبت مرة عن نظريتي عن القوة الثالثة التي كانت من وراء هزيمة انقلاب ١٩ يوليو. ولم تجن ثمرات نصرها لخروج نميري غير المتوقع. فقد ظنوا أنه هلك في القصر الجمهوري الذي أمطروه بوابل من الدانات من دباباتهم. فخرج لهم مع حارسه بعلم أبيض ليوقفوا الضرب. فلم يستجيبوا. فهرب مع حارسه كما هو معروف لا من انقلابي ١٩ يوليو فحسب، بل من انقلابي ٢٢ يوليو أيضاً. وأسقط في يد القوة الثالثة وركبت موجة العودة.
نشر قسيم صبا عطبرة المرحوم اللواء ركن (م) يوسف محمد عبد الغني بعد كتابة مقال لي (الرأي العام 5 سبتمبر 2009) كلمة القت الضوء على تحركات القوة الثالثة في سلاح المدرعات وطموحاتها في 22 يوليو 1971. قال يوسف إن وصفي للقوة من الجنود وصف الضباط التي سادت يوم 22 يوليو ب “القوة الثالثة” هي تسمية متأدبة. فالمصطلح المعروف هو “الجندية المنفلتة” التي أفرخها انقلاب مايو. فالمرحوم يَعُد ما وقع في مايو 1969 ويوليو 1971 نموذجين كلاسيكيين للتدخل العسكري في السياسة بما يجره من تخريب للضبط والربط. فقد كانت غاية صف ضباط وجنود القوة الثالثة هي الترقي بعد أن علموا أن الانقلاب هو “التخريمة” إلى سلك الضباط والسعادة في الدارين.
قال يوسف إن انقلاب مايو خلخل “أعمدة معبد الانضباط العسكري” بترقية كل ضباط الصف من المدرعات والمظلات “الذين نفذوا الانقلاب إلى رتب الضباط بغض النظر عن تأهيلهم وتعليمهم ضارباً باللوائح والنظم بعرض الحائط”. وزاد الطين بِلة أن أصبح هؤلاء الضباط من الصف موضع تدليل من النافذين في الانقلاب على حساب الآخرين. وخرج الأمر من اليد كلية حين انتسب أعضاء هذه الطبقة الحظية إلى خلايا تأمين ثورة مايو.
ولم يعش اللواء يوسف هذه الأجواء الفالتة لأنه كان بعيداً بالمدفعية عطبرة. ولكن كان صديقنا المشترك الفريق فيصل سنادة يحكي ليوسف تحلل العسكرية في المدرعات ويحسده لأنه تبقت هذه العسكرية في المدفعية. وقد تأكد ليوسف هاجس سنادة يوم اعتقل الجند والصف كل ضباطهم بمدينة جوبا بعد فشل انقلاب 19 يوليو. ولم ينقذ ضباط المدفعية هناك إلا فتوة جنودهم الذين أخرجوهم من المعتقل بالقوة.
كانت سيطرة الجنود على ساحة المحاكم مستحقة. فهم من تحركوا لاستلام زمام الحكم أصالة، أو لاستعادة نميري أياً اخترت. ويكفي أن تطالع صحف ما بعد هزيمة الانقلاب لترى أن نجوم صفحاتها كانوا جنوداً وضباط صف. فوجدت مثلاً في تصريحات العريف أبو القاسم تجاني عزة بدورهم كجنود بلا جنرالات. وتحدث العريف للجريدة كناطق رسمي لحركة الجنود، ونسب الفضل في هزيمة الانقلاب لزملائه الصف والجنود لا غير. وقال إنه لم يوجد أي ضابط بحركتهم “إذ فروا هاربين تحت طلقات مدافعنا”. وحذر العريف أبو القاسم ضابطاً بعينه أن يتوقف عن مزاعمه على الإذاعة من أنه عمل وعمل وعمل. ولم يستثن من الضباط من جهة المساهمة في دحر الانقلاب سوى الملازم فتحي محمد عبد الغفور بركوب دبابته منضماً لحركة التحرير. ثم وزع بطاقات الشكر لجنود المظلات والمشاة والشعب السوداني لتعاطفه معهم (الصحافة ٣٠ يوليو ١٩٧١).
كانت سيطرة الجنود وصف الضباط على محاكم الشجرة هي استحقاقهم عن انقلابهم في أي وجهة اتفقت لك. لم يكونوا في حال انفلات بل في حالة جدارة سياسية صنو الضابط المنقلب حذو النعل بالنعل. لقد علمهم انقلاب مايو أن الانقلاب مجز.
عبد الله علي ابراهيم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القوة الثالثة یولیو 1971
إقرأ أيضاً:
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
د. مرتضى الغالي
(يأخذك العجب) من محاولات بعض “الكتّاب الموقّرين” الذين يريدون إقناعنا بأن تعيين البرهان لبعض الأشخاص من اجل إكمال عضوية المحكمة الدستورية هي (اللبِنة الناقصة) في صرح الملكة بلقيس..!
وقولهم أن القضاء قد اتخذ الآن (زينته وزُخرفه)..وكأن هؤلاء المتعلمين المثقفين الظرفاء أحباب الانقلاب و(أنصار العدالة) لم يسمعوا كيف أن عناصر من كتائب مليشيا البرّاء اعتقلت والي الخرطوم..ولم يملك البرهان لواليه دفعاً..دعك من محكمته الدستورية ورئيسها السيد “وهبي مختار”..!
هذا هو الخبر..! مجندون بمليشيات يعتقلون والي الخرطوم..وليس الوالي هو الذي يعتقل أعضاء المليشيات..!
هذا هو (التفسير العملي) للمقولة التعليمية التي كان يردّدها أساتذة الإعلام على طلابهم في إشارة للقيمة الخبرية للأحداث بقولهم: (إذا عضّ الكلبٌ شخصاً) ليس هذا خبراً..ولكن الخبر هو أن يقوم الشخص (بعضّ الكلب)..!
هؤلاء الكتبة الأبرار الذين أشادوا بـ(محكمة البرهان الدستورية) يبدو أنهم لم يسمعوا بمحاكمة دكتور “احمد الشفا” في دنقلا..وفق إملاءات مليشيا البرّاء..!
ولم يسمعوا بالحكم على وكيل نظارة الجوامعة “عمر الطيب هارون” بالسجن 15 عاماً لأنه قام بحماية مجتمعه..بعد أن انسحب جيش البرهان من منطقته وترك المدنيين فريسة للمليشيات المسلحة..!
ولم يسمعوا بالمجموعة المسلحة التي اقتحمت “محكمة الغابة بمحلية الدبة) وأطلقت سراح متهم وأخذته أمام القاضي والشرطة..وغادرت المحكمة شاهرة أسلحتها..!
ولم يسمعوا بأحكام الإعدام الميدانية والجزافية ضد المدنيين والخصوم السياسيين..!
ولم يسمعوا بالاعتقالات والاحتجازات العشوائية لتي يقوم بها نظاميون ومسلحون خارج ضبطية الشرطة وبعيداً عن السجون العمومية..!
ولم يسمعوا بتجارة المخدرات في الأسواق تحت بنادق الحركات المسلحة..!
ولم يسمعوا بملاحقة الصبيان والرجال والنساء بتهمة التعاون مع الدعم السريع بعد أن انسحاب الجيش من مناطقهم ثم إصدار الأحكام عليهم بغير دليل ولا إثبات…! (لا شهادة لا بينة) كما تقول المُغنية الشعبية..!
ألم يسمع هؤلاء الكَتبّة الكرام بالتطبيق الفعلي لـ(قانون الوجوه الغريبة) الذي يصنّف السودانيين بسحناتهم وجهوياتهم وألوان جلودهم..!
ألم يسمعوا بـ(الواعظ الحكومي) الذي يحرّض علناً على قتل عشائر سودانية بحجة (إنهم لا يشبهونا)..!
والأخر الذي يدعو إلى قتل كوادر القوى المدنية والسياسية وسحب جنسياتهم ومنعهم من العودة للبلاد..بحجة أنهم يطالبون بوقف الحرب..!
ألم يسمعوا بأن ياسر العطا رئيس أركانحرب جيش السودان القومي هدّد وتوعد بالانقلاب على أي حكم مدني في المستقبل..حتى ولو من مقاعد المعاش..؟!
ألا يرى هؤلاء الإخوة الظرفاء ما يجري الآن في ساحة القضاء..؟
أين هي العدالة التي لا ينقصها إلا اكتمال تعيين عضوية المحكمة الدستورية..؟!
ألا يعلم السيد وهبي رئيس محكمة الانقلاب الدستورية عن البنود التي شطبها البرهان من الوثيقة الدستورية لتمكين سلطته الانقلابية وتحرير يده من كل قيد..؟!
ألا يعلم بأن تعيين البرهان له ولمحكمته (باطل على باطل) لأن الدستور نفسه لا يجيز له..لا تعيين رئيس المحكمة الدستورية ولا أعضائها..؟!
أليس هناك وسيلة (لأكل العيش) غير هذا المركب الذي تتناوشه من كل جاب الخطايا والمظالم والآثام في حق البلاد والعباد..والذي تُنكره كل نواميس الأمانة والشرف والضمير..؟!
هل بلغ إهدار حقوق الناس في الدنيا وفي مختلف الأزمنة والعصور ما يحدث الآن تحت انقلاب البرهان الذي تحل فيه المليشيات محل الأمن والشرطة..وتنهب الناس في الطرقات وتزهق الروح على (موبايل سكند هاند) وتقيم نقاط تفتيشها على امتدادات الطرق وتستجوب الغادي والرائح والعابر وتفرض جباياتها ورسومها كما يحلو لها..وإذا أردت أن (تيتّم أبناءك) اطلب إيصالاً على ما تدفع من مكوس..!
أي محكمة دستورية هذه التي يقوم بتعيّن رئيسها عسكري انقلاب..ثم (يهف له) أن يستكمل عضويتها..فيقوم باختيار ما يصطفي من قضاة الإنقاذ..؟!
ويكفى شاهداً ما ذكره مولانا سيف الدولة حمدنالله..وهو ابن هذه المهنة الشريفة عن رئيس محكمة البرهان الدستورية السيد وهبي الذي (كان موضع ثقة المخلوع عمر البشير)..!
لا يستطيع شخص أن يُجادِل في أن اختيار البرهان السيد “وهبي محمد مختار” رئيساً للمحكمة الدستورية لمن يكن إلا اعتماداً على ما قدمَه هذا الرجل من (خدمات جليلة) لحكم الإنقاذ الاستبدادي المُجرم..!
ثم يسرد مولانا حمدنالله (المبادئ الدستورية) التي أرستها محكمة السيد وهبي من اجل حماية نظام المخلوع البشير..وليس حماية حقوق وحريات المواطنين التي ينص عليها الدستور..!
ومن هذه الأمثلة التي يقدمها الأستاذ حمدناالله:
الدعوى التي أقامتها صحيفة “مسارات” ضد جهاز الأمن قضت محكمة وهبي الدستورية بأن “الرقابة المُسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية”..!
في القضية المرفوعة من “فاروق محمد إبراهيم ضد جهاز الأمن” قالت محكمة الإنقاذ الدستورية (إن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم) و(إن التعذيب له مرجعية إسلامية)..!
في قضية “عمار نجم الدين ضد “جهاز الأمن” قالت المحكمة الدستورية في حكمها (إن فترة السنة التي يمضيها المواطن في الاعتقال تُعتبر مدة معقولة)..!
قضت هذه المحكمة الدستورية في قضية “فاروق أبو عيسى وأمين مكي مدني ضد جهاز الأمن” (بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه)..!
وحكمت في قضية “وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن” (بأن تفريق المظاهرات واعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور)…!!
الحقوقي والمحامي “د.عبدالعظيم حسن” يقول للسيد وهبي قاضي محكمة البرهان الدستورية وأصحابه (إن دور القضاء الدستوري لا يقتصر على دستورية القوانين وصون الحقوق الأساسية والحريات العامة، بل يمتد إلى وظيفة أكثر عمقاً تتمثل في حماية الاستقرار السياسي ومنع تحوّل الأزمات إلي صراعات تهدّد كيان الدولة..وحين يؤدي القضاء الدستوري رسالته بشجاعة واستقلالية يصبح صمام الأمان للتداول السلمي للسلطة)..!
هل يقدر السيد وهبي وجماعه على احتمال هذه المسؤولية العدلية الأخلاقية ..؟! أم إن ذلك فوق ما يطيقون..؟!
مبروووك اكتمال صرح العدالة بتعيينات البرهان الدستورية..! ويا لخسارة ما أنفقته الدولة والآباء والأمهات في تعليم بعض الأولاد الذين يجلبونا العار على آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم..!! الله لا كسّبكم..!