البرلمان يبدأ مناقشة اتفاقيات حصول المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش.
واستعرض الدكتور فخري الفقي تقرير اللجنة حيث تضمنت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر 2021 بالكامل بتاريخ 27\11\2024 مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 24\2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7 بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضًا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (17) المنعقدة بتاريخ 30\ 10\ 2024 على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة 2 مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي وزارة المالية خطة وزارة المالية بنک الإمارات دبی الوطنی بقیمة 2 ملیار دولار وزارة المالیة المالیة على
إقرأ أيضاً:
رئيس الوطني الفلسطيني: مصر لم تدخر جهدا من أجل مساعدة شعبنا في محنته
شدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على أن مصر والأردن وكافة الدول العربية لم تدخر جهدًا من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني في محنته، مجددًا رفضه وإدانته للمحاولات المغرضة التي تهدف إلى تحميل دول عربية مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية في قطاع غزة، على الرغم أنها من أكثر الدول التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودافعت عن قضيته العادلة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، على هامش مشاركتهما في المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمقر الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد فتوح، وفق بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم الأربعاء، أن الموقف الحاسم لمصر والأردن والدول العربية بشكل عام، في رفض تهجير الشعب الفلسطيني هو الذي حال دون تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي كما كان يخطط الاحتلال الإسرائيلي.
واستعرض فتوح خلال اللقاء، الأوضاع المأساوية في قطاع غزة والتي بلغت مستوى غير مسبوق لم تشهده القضية الفلسطينية منذ عام 1948، منبها إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا بسبب جرائم الاحتلال في تدمير البنية التحتية والاستيطان ووضع الحواجز التي تفاقم من معاناة الفلسطينيين بشكل يومي.
وأشار إلى أن البرلمان العربي داعم منذ نشأته للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن هذا الدعم شهد قفزة نوعية كبيرة في ظل الرئاسة الحالية للبرلمان العربي، الذي يدافع بقوة عن كافة القضايا العربية وليس القضية الفلسطينية فقط.
وأضاف أنه يعول على دور الدبلوماسية البرلمانية في الضغط من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، وإنهاء الحصار الذي يفرضه كيان الاحتلال والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني التي يصادرها ويحتاج إليها الشعب الفلسطيني الآن أكثر من أي وقت مضى.
من جانبه، أكد رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، أن الحراك الدولي الحالي الذي تجسده مداولات مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك لتنفيذ حل الدولتين وإعلان عدد من الدول الأوروبية اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ومواقفها الرافضة للجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وضرورة وضع حد نهائي لها، يؤكد للعالم مجددًا عدالة القضية الفلسطينية، ويثبت محوريتها في تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقدم اليماحي، خلال اللقاء، نبذة مختصرة عن الجهود التي يقوم بها البرلمان العربي دفاعًا عن القضية الفلسطينية ونصرةً للشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة الجماعية وجرائم التطهير العرقي التي يرتكبها كيان الاحتلال بحقه.
وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات واهتمامات البرلمان العربي، وستكون هي القضية المحورية التي سيناقشها خلال لقاءاته مع عدد من رؤساء البرلمانات والمنظمات على هامش المشاركة في هذا المؤتمر، وكذلك في كلمته الرئيسية التي سيلقيها أمام الجلسة العامة للمؤتمر، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
اقرأ أيضاًعضو المجلس الوطني الفلسطيني: حكومة نتنياهو تمارس التطهير العرقي وتسعى لتهجير سكان غزة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين مجزرة بيت لاهيا ويعتبرها انعكاسا لغياب المساءلة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يدين تصويت الكنيست على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية