تقرير: روسيا تنقل أنظمة دفاع جوي وأسلحة متطورة من سوريا إلى ليبيا
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال مسؤولون أمريكيون وليبيون، إن روسيا تسحب أنظمة دفاع جوي متقدمة وأسلحة متطورة أخرى من قواعدها في سوريا، وتنقلها إلى ليبيا، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على وجودها العسكري في الشرق الأوسط بعد انهيار نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأوضح المسؤولون للصحيفة أن "طائرات شحن روسية نقلت معدات دفاع جوي، بما في ذلك رادارات لأنظمة اعتراض من طراز S-400 وS-300، من سوريا إلى قواعد في شرق ليبيا".
وعلى مدار سنوات، تشغل موسكو قواعد بحرية وجوية مهمة في سوريا مقابل الدعم الذي قدمته لتعزيز نظام الأسد، الذي فرّ إلى موسكو مؤخراً، وفق الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن "القواعد العسكرية الروسية في سوريا كانت تمثل حجر الزاوية لقدرة موسكو على بسط نفوذها في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث عملت كمركز لنقل القوات والعتاد والأسلحة". كما أن القاعدة البحرية في طرطوس، كانت نقطة الإمداد والإصلاح الوحيدة للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب الصحيفة، تسعى روسيا إلى استغلال شريك قديم في ليبيا، كوسيلة للحفاظ على نفوذها في المنطقة ودعم وجودها البحري في منطقة تضم قواعد وسفناً حربية تابعة للولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وصرّح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، بأن موسكو تجري اتصالات مع الفصائل المعارضة المسلحة في سوريا بقيادة "هيئة تحرير الشام"، لمناقشة مستقبل القواعد الروسية.
وتحتفظ روسيا بوجودها في ليبيا، عبر مجموعة "فاجنر" شبه العسكري. وذكرت الصحيفة أن "مسؤولين روس عقدوا العام الماضي اجتماعات مع قائد الجيش الليبي خليفة حفتر لبحث حقوق رسو طويلة الأمد في موانئ بنغازي أو طبرق، وهما ميناءان يقعان على بعد أقل من 400 ميل من اليونان وإيطاليا"، وفق الصحيفة الأمريكية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا سوريا روسيا المزيد فی سوریا
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.