ضبط لصوص سرقوا هاتف محمول مفعل به محفظة إلكترونية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام عدد من الأشخاص بسرقة هاتف محمول "مفعل به محفظة إلكترونية" من داخل إحدى المكتبات الكائنة بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة.
بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من (مالك مكتبة بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة هاتف المحمول (مفعل عليه محفظة إلكترونية) من داخل المكتبة الخاصة به.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية)، وبحوزة أحدهم "الهاتف المحمول المستولى عليه" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرروا بقيام أحدهم بالدخول للمكتبة وطلب تحويل مبلغ مالى عبر محفظة إلكترونية ولدى مشاهدته للمجنى عليه حال قيامه بالتحويل والتعرف على الرقم السرى قام أخر بالدخول وسرقة الهاتف المحمول المشا ر إليه بأسلوب "المغافلة" ، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحويل مبالغ مالية لقيام المجنى عليه بإيقاف الخط، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المستولى عليه وإتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة لصوص الداخلية حوادث محفظة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: ننتظر رد الجهاز القومي على أزمة الـ 60 ألف هاتف
أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى متعددة من المواطنين والتجار بسبب إيقاف آلاف الهواتف المحمولة رغم شرائها وتفعيلها قبل سريان قرار تطبيق رسوم الجمارك الجديد في يناير 2025، وهو ما يخالف ما أعلنته الجهات الرسمية مسبقًا.
وأضاف طلعت، في تصريحات تلفزيونية أن كثيرًا من الهواتف التي تم إيقافها تم فحصها عبر تطبيق “تليفوني”، وأظهرت أنها لا تخضع للرسوم، ما جعل المستهلكين يشترونها مطمئنين، لكنهم تفاجأوا لاحقًا بإيقاف الخدمة.
وقال رئيس الشعبة: حتى لو الجهاز بيقول إن فيه شبهة تلاعب، المفروض ما يتمش تعميم العقوبة على آلاف المواطنين، وخاصة أن الغالبية اشتروا الأجهزة بحُسن نية.”
وأوضح طلعت أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمخاطبات الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أعرب عن اندهاشه من أن إعلان الجهاز عن إيقاف 60 ألف هاتف جاء في نفس توقيت تلقي رد الوزارة، ما يثير تساؤلات حول آليات التنسيق الداخلي.
وطالب طلعت بضرورة إشراك الشُعب التجارية في أي إجراءات رقابية تخص فحص ومراجعة الهواتف المحمولة، قائلًا: “نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا أن نطلع على أسباب الإيقاف، حتى نمنع تكرار الأخطاء ونُطمئن السوق.”
ونصح رئيس الشعبة المواطنين بعدم التردد في شراء الهواتف المحمولة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن أي تاجر موثوق لديه فاتورة رسمية ويمكن التحقق من بيانات الهاتف عبر التطبيق، وأن على المستهلك التأكد من بيانات الهاتف قبل شرائه من خلال خدمة “تليفوني”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية