"الزراعة": الدولة لديها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الدولة أنشئت الصوب الزراعية في مناطق صحراوية، لكي تغطي الفجوة الغذائية من الخضراوات والفواكه في السوق، مشيرًا إلى أنه من المتوقع تصدير 7 ملايين طن من الخضراوات الموسم المقبل.
مستشار وزير "الزراعة" يكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم منسق "حياة كريمة" بالغربية: انتهاء 90% من المشروعات.. ومبادرة "مشغلي" بتبرعات من الأهالي الصوب الزراعية مشروع قومي
وأضاف " فهيم"، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، إن صوب الزراعية دخلت مصر في فترة الثمانيات، وتم التوسع فيها عقب 2016، وذلك لتوفير الخضراوات والفواكه طوال العام دون حدوث فجوة.
وتابع: هناك العديد من الشائعات التي تم نشرها مؤخرا على السوشيال ميديا حول الصوب الزراعية، وهؤلاء الأشخاص غير الوطنيين، وأعداء الوطن، مؤكدًا أن الصوب الزراعية مشروع قومي.
الزراعة التعاقديةوأوضح فهيم، أن الدولة تولى اهتماما بالزراعة التعاقدية لتغطية حاجة السوق من المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك توسع في المحاصيل التي بها فجوة.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمحوأشار فهيم إلى أن الدولة ليها القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، ولكن هذه الأمر سيؤثر على أسعار الخضراوات والفواكه، وسيكون سعر كيلو البطاطس وقتها 100 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستشار وزير الزراعة الصوب الزراعية الزراعة التعاقدية القمح الصوب الزراعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام