تعيين سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للقابضة للصناعات الكيماوية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أصدر المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتعيين الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكد المهندس محمد شيمي على أهمية الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن محفظة الشركة الصناعية والاستثمارية تضم العديد من الشركات الكبرى التي تعد من الأصول الوطنية الهامة وتلعب دورًا محوريًا في توفير المنتجات الكيماوية والأسمدة والمدخلات اللازمة لصناعات تحويلية وحيوية فضلا عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار أن القرار يأتي في إطار تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويهدف إلى زيادة فعالية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء العام للشركة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في قيادة الشركة نحو المزيد من النجاح والنمو، مؤكدا ضرورة تكثيف العمل والجهود لإنجاز المستهدفات المرجوة و تحقيق تحولات إيجابية لرفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها وتنمية محفظتها الصناعية والاستثمارية، وتنفيذ خطط التطوير وتعظيم إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن الكيميائي سعد أبو المعاطي لديه خبرات كبيرة في قطاع الأسمدة ومجال الصناعات البترولية على مدار نحو 40 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورئيس الاتحاد العربي للأسمدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات والجمعيات، وحاصل على بكالوريوس العلوم جامعة المنصورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسمدة القابضة للصناعات الكيماوية وزير قطاع الأعمال العام الأمن الغذائي المزيد
إقرأ أيضاً:
السوداني يوافق على تعيين آلاف العقود في نينوى
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، اليوم الخميس، عن حصوله على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بشأن استثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، تمهيداً لإصدار أوامر تعيينهم خلال الفترة المقبلة.
وقال العبد ربه، إن "القرار جاء بعد جهود ومتابعة استمرت ثلاث سنوات، وخلال لقائي الأخير مع رئيس مجلس الوزراء، تم الحصول على الموافقة الرسمية لاستثناء عقود إسناد أم الربيعين من اللجنة المشكلة في العام 2008، ونحن بانتظار إصدار أوامر التعيين قريباً".
وأضاف أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار حرصنا على إنهاء معاناة هذه الشريحة التي قدمت خدماتها للمحافظة، ونتطلع إلى تنفيذ القرار في أقرب وقت ممكن".
وتعود عقود إسناد أم الربيعين إلى عام 2008، حيث تم التعاقد مع آلاف الشباب في محافظة نينوى ضمن برنامج أمني وخدمي لدعم الاستقرار في المحافظة.
وفي العام 2009، صادق مجلس محافظة نينوى على تحويل عقود الإسناد إلى ميزانية تنمية الأقاليم، لحين إيجاد آلية مناسبة لإنهاء معاناة أكثر من 17 ألف موظف من أصحاب هذه العقود.
ورغم مرور أكثر من عقد ونصف العقد على بدء هذه العقود، إلا أن ملف تثبيتهم على الملاك الدائم ظل معلقاً، ما دفع العديد من المسؤولين المحليين إلى المطالبة بحل هذه القضية.
وتأتي موافقة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة كخطوة مهمة نحو إنهاء هذا الملف وتثبيت هذه الشريحة من الموظفين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه