اللجنة المركزية لضبط وتطوير الخدمات غير الطبية فى زيارة لمستشفيات بورسعيد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حرصت اللجنة المركزية لضبط وتطوير الخدمات غير الطبية والخدمات الداخلية، اليوم الخميس، على زيارة للمستشفيات التابعة لفرع هيئة التأمين الصحى ببورسعيد.
وشملت الزيارة الميدانية مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى النصر التخصصي، وكذلك جولة ليلية بباقي المنشآت بالفرع، وذلك لمتابعة أداء أفراد الأمن بالمستشفيات وتحسين الخطط الأمنية، وكذلك متابعة مدى التفعيل الأمثل لدور الكاميرات وتطوير ورفع كفاءة سياسة مراقبة الكاميرات وما ينتج عن ذلك من ضبط الأداء في مختلف النواحي بالمنشآت التابعة للهيئة.
تهدف الزيارة إلى متابعة وتحليل الأداء التشغيلي، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع محددات لتحسين الأداء وخطط تطوير شاملة تهدف إلى رفع كفاءة جميع الخدمات التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال منشآت الهيئة.
وترأس اللجنة الدكتور حاتم رمضان، المدير العام للإدارة العامة للإدارة الفندقية، ورافقه المهندس أحمد صالح، خبير الخدمات الفندقية وغير الطبية ومقرر اللجنة، بالإضافة إلى فريق من الإدارات التخصصية المختلفة.
ورافق الزيارة من فرع بورسعيد منى الإيرانى، مديرة إدارة الفندقة فرع بورسعيد، والدكتور أحمد مختار، مدير مستشفى النصر التخصصي، ومدراء مستشفيات فرع بورسعيد.
تأتي هذه الجهود في إطار سعي الهيئة المستمر لتحقيق التميز في جميع خدماتها، من خلال وضع مؤشرات أداء قياسية لتقييم المستوى الحقيقي للخدمات وتحديد متطلبات وآليات التطوير اللازمة لتفعيلها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل، تم تنفيذ زيارة ميدانية للجنة المركزية لضبط وتطوير الخدمات غير الطبية والخدمات الداخلية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد مستشفيات التأمين الصحى تطوير الخدمات اللجنة المركزية الخدمات الداخلية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .