كشفت التحقيقات التي تجريها النيابة الإدارية بالخانكة، النقاب عن كارثة قانونية، حيث أن جميع الإدارات التعليمية الـ11 بالقليوبية، تدار بمديرين إدارات ووكلاء منتهى عملهم بمناصبهم في 31 أغسطس 2023 طبقا للقرار رقم 916 بتاريخ ه يوليو2023 والخاص بتشكيل لجنة للنظر في التجديد وشغل الوظائف الاشرافية الشاغرة، والتي انتهت بعدم التجديد لتسعة مدير إدارات وستة، وكلاء إدارات وهم الذين حضروا المقابلة أمام اللجنة وعدم النظر للمتغيبين وغير المتقدمين، وعدم التجديد لهم بالمثل.

 وأكدت اللجنة على استمرارهم بالعمل حتى نهاية شهر أغسطس وفقا للإعلان رقم واحد لسنة 2020 وعودتهم لوظائفهم على الكادر من هذا التاريخ وهو ما يعني أن الإدارات التعليمية تدار منذ عام وثلاثة شهور بشكل غير قانوني وهو ما يهدد بالطعن على كل ما يصدر منهم من قرارات وهو الأخطر. 

لكن بالإضافة إلى الشكوك القانونية في توقيعاتهم على المستندات المالية
أوراق ملف تلك المسابقة، احتوى على معلومات لو أن هناك من يهتم بتطوير العملية التعليمية واختيار قيادات ذات كفاءة لقام على الفور بعزل القيادات الحالية حتى يمكن إنقاذ ما تبقى حيث كان تقييم الثمانى قيادات وهم افراد اللجنة المشكلة بقرار المحافظ لعقد تلك المسابقة عدم التجديد لاى من مديري ووكلاء الإدارات الحاليين.

الأغرب أن من بين هؤلاء المدرين مديرة إدارة حضرت المقابلة إلا أنها أصيبت بحالة دوار واستأذنت وذهبت دون ان تشارك فى المقابلة والمفاجئة انها وضعت لها درجات جعلتها تصل إلى سبعين من المائة وهي درجات لم يحصل عليها اعتى المديرين الذين تمت المقابلة معهم وبالرغم من ذلك كانت ضمن تقييمات اللجنة بعدم التجديد لها .

الأخطر فى قضية تلك المسابقة والتى انتهت لعدم التجديد لهؤلاء المديرين والوكلاء للإدارات هو انه بطريقة أو بأخرى تم عمل مذكرة للعرض على محافظ القليوبية وزيلت ببندين كان الثاني منهم بمثابة المحلل والذي مر دون لفت الأنظار حيث جاء البند الأول فى مذكرة العرض على محافظ القليوبية اولا: عدم التجديد لكل من تقدم للتجديد الوظيفة مدير أو وكيل ادارة تعليمية وذلك لانتهاء فترة شغل الوظيفة.

وجاء البند ثانيا وهو بند المحلل يستمر كل من تقدم أو من لم يتقدم والغائبين عن المقابلة في شغل وظيفة مدير أو وكيل ادارة تعليمية حتى تاريخ 31 أغسطس 2023 أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية !!!
ما يثير ويلفت النظر في أوراق المسابقة هو ان تقييم مديرة المديرية السابق جاء بعدم التجديد لكل مديرين الإدارات والوكلاء وبدون استثناء، وكذلك وكيل المديرية وايضا مديرة الشئون التنفيذية والمدير العام ورئيس مجلس الأمناء ونقيب المعلمين وعميد كلية التربية ومدير التعليم الفنى ومدير عام الخدمة المدنية بالتنظيم والادارة الجميع اجمع بالفعل بعدم التجديد وبالرغم من ذلك مضى عام وثلاثة شهور وحتى الان مستمرون في مناصبهم !!!

يحتاج الأمر إلى تدخل سريع من وزير التربية والتعليم ومن المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية، ومصطفى عبدة وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لان هناك تشكيك في القرارات التي صدرت من من هم انتهت وظيفتهم بالقانون منذ سنة وثلاثة شهور وكذلك العملية التعليمية هي اهم تحديات بناء الدولة لانها عملية بناء عقول وفي ظل سعى حقيقى من رئيس الجمهورية ووزير التعليم نحو ذلك .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القليوبية الخانكة أغسطس النيابة الإدارية الإدارات التعليمية بعدم التجدید

إقرأ أيضاً:

«العليا للتشريعات» تكرّم الفائزين بجائزة الامتثال

عقدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، اللقاء السنوي للرقابة التشريعية لسنة 2025 تحت شعار «معاً نحو تعزيز الامتثال التشريعي»، بحضور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة، ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وموظفي الأمانة العامة، وممثلي الجهات الحكومية المعنية والشركاء الاستراتيجيين.
وانطلق اللقاء بكلمةٍ ترحيبية للأمين العام، سلَّط خلالها الضوء على أبرز ملامح المشهد التشريعي ومنظومة الرقابة التشريعية، وأهمية ترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي، تلاه عرضٌ تقديمي تحت شعار «ومضاتٌ رقابية»، قدّمهُ عمر السويدي، مدير إدارة الرقابة التشريعية باللجنة، وتطرق فيه إلى تعزيز الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية، استناداً إلى القانون رقم (14) لسنة 2024 بشأن اللجنة العليا للتشريعات، والقرار رقم (3) لسنة 2024 المعني بتنظيم عمل اللجنة.
وتضمنت الفعاليات أيضاً جلسة «حوار الامتثال التشريعي» بمشاركة وضحة الغفلي، مدير إدارة الإستراتيجية والتميُّز في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأدارتها مروة محمد إبراهيم، رئيس قسم الرقابة في إدارة الرقابة التشريعية باللجنة.
وجاء اللقاء في إطار جهود اللجنة العليا للتشريعات لترسيخ ثقافة الامتثال التشريعي على المستويين المؤسسي والمجتمعي، وتسليط الضوء على نماذج رائدة وتجارب ناجحة تُجسّد أعلى معايير الالتزام القانوني، وتُشكل قدوة يُحتذى بها في تطبيق مفاهيم الامتثال التشريعي ضمن مختلف مجالات العمل الحكومي.
وأوضح أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أن الامتثال التشريعي يُعدّ إحدى الركائز الأساسية في مسيرة التميز الحكومي باعتباره معياراً رئيسياً للتقدم، ورفع مستوى أداء العمل الحكومي.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم للمخاطر
  • أحداث المنوفية.. تشييع جثمان وكيل إدارة المرور في جنازة عسكرية.. وتأجيل محاكمة فران هتك عرض طفـ.لة
  • تفاصيل استشهاد وكيل إدارة المرور فى حادث مرورى بطريق وادى النطرون العلمين
  • اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الثاني للعام 2025
  • استشهاد وكيل إدارة المرور فى حادث مرورى بطريق وادى النطرون العلمين
  • وكيل تعليم الوادي الجديد يوجه رؤساء لجان الإعدادية بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب
  • مدير تعليم مطروح تتفقد معرض ختام الأنشطة والوسائل التعليمية بالروضة الخاصة
  • «العليا للتشريعات» تكرّم الفائزين بجائزة الامتثال
  • نجم الزمالك السابق يشيد بعودة الأهلي.. وينتقد ازدواجية إدارة المسابقة
  • لهذه الأسباب..وكيل شباب الدقهلية تستقبل رئيس مجلس إدارة مركز شباب سندوب