أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
قال محمد أوجار، وزير العدل الأسبق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن الوزراء مطالبون بتحمل مسؤولياتهم، و »عدم ترك رئيس الحكومة وحده يأتي إلى البرلمان ليعبر ويتحدث ».
وأضاف أوجار في برنامج « نقطة إلى السطر »، الذي بثته القناة الأولى مساء أمس: « كل وزير مطالب بأن ينزل إلى الشارع ويعبر ويظهر في التلفزيون ويعقد تجمعات ليشرح ويوضح ».
وتابع القيادي الحزبي: « بكثير من المسؤولية، نقول إن هناك غلاءً، وغير معقول أن يصل سعر اللحم إلى 120 درهما للكيلوغرام، أو أن تصل أسعار الدجاج إلى مستويات قياسية. هذا غير مقبول نهائيًا ». وأضاف: « لا يمكن لبلادنا أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الارتفاعات في الأسعار ».
وزاد المتحدث: « الحكومة تبذل جهودًا، وتفتح باب الاستيراد وتخفض الرسوم، لكن هناك تجار أزمة وباحثون عن الربح السريع. وبكل مسؤولية، هذا من أكبر التحديات التي على الحكومة مواجهتها. لابد من انخراط وزارة الداخلية والإدارة الترابية؛ من المسؤول عن أسواق الجملة؟ ومن يملك المعلومات حول النسيج الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم؟ كذلك يجب على الباطرونا أن تنخرط لإيجاد حلول، وإلا سيظل أمام الحكومة حل واحد، وهو تسقيف الأسعار. ولكن، ما الذي يمكن أن نقوله لمجلس المنافسة؟ ».
ويرى أوجار أنه « لا يمكن للدولة، بأجهزتها المختلفة، السماح لمجموعة من الناس بخنق المغاربة وهم جالسون في المقاهي وبين أيديهم هواتف ». وأكد أن « سياسة الدعم يجب أن تُراجع بشكل مستمر. نية الحكومة صادقة في الدعم، لكن المستفيدين منه لم يكونوا نزهاء لا مع الوطن، ولا مع الدين، ولا مع بلدهم ».
وتأسف القيادي في حزب رئيس الحكومة لأن « هناك نخبة اقتصادية في المغرب لا تتحمل مسؤوليتها كبرجوازية وطنية ». وأضاف: « من حقها تحقيق هامش ربح معقول، لكن أن تأخذ 500 درهم عن كل رأس قطيع استوردوه، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار، فهذا غير مقبول. إنهم يرتكبون جريمة في حق الوطن والاقتصاد الوطني، وعلى الحكومة أن تتعامل معهم بصرامة ».
وشدد أوجار على أنه « لا يكفي أن يأتي لقجع ويقول إن الدعم لم يعطِ النتائج. لديه الوسائل اللازمة في إدارة الضرائب والخزينة العامة للتدخل ومعرفة المسؤولين. لا يمكننا أن نترك فئة قليلة تتاجر في قوت المغاربة وتحقق أرباحًا خيالية ».
وأضاف قائلا: « لابد أن تتحمل الحكومة كامل مسؤوليتها. لا مبرر لارتفاع أسعار الدجاج اليوم، والدولة تعرف من ينتج، ومن يرفع الأسعار، ومن يخرق قوانين السوق. ولا علاقة لارتفاع أسعار الدجاج بالجفاف ».
كلمات دلالية أوجار، الأحرار، الحكومة، ارتفاع الأسعارالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
أعلن رئيس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، أمس الأحد، حل الحكومة الانتقالية، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام إلى حين تشكيل حكومة جديدة، في خطوة وصفت بأنها تمهيد لإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ظل الأزمة السياسية والعسكرية المتفاقمة في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس الوزراء أبلغ طاقم الحكومة بقراره، في أول خطوة كبيرة يتخذها منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء السبت الماضي، أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الذي عينه رسميًا في 19 مايو الماضي، بعد شغور المنصب منذ استقالة عبد الله حمدوك في يناير 2022.
وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي، أكد إدريس أن الأمن القومي واستعادة هيبة الدولة يتصدران أولويات المرحلة، متعهدًا بالعمل على استتباب الأمن والاستقرار في كافة أنحاء السودان، و"القضاء على المليشيات المتمردة"، في إشارة إلى قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وقال إدريس: "سأعمل على استتباب الاستقرار والأمن في كافة أنحاء البلاد لأن أهم الأولويات الوطنية العاجلة هي الأمن القومي، وهيبة الدولة بالقضاء على التمرد والمليشيات المتمردة".
كما حذر الدول التي تدعم هذه القوات من مواصلة "العمليات الإجرامية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز علاقات السودان الخارجية مع دول الجوار، والدول العربية والأفريقية، وسائر دول العالم.
ويأتي قرار إدريس في وقت يتواصل فيه النزاع المسلح الذي اندلع في منتصف أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
وكان الجيش قد أعلن في مارس الماضي سيطرته على مقر القصر الجمهوري وعدد من الوزارات في العاصمة الخرطوم، في مؤشر على احتدام المواجهات المسلحة داخل المدينة التي تحولت إلى ساحة قتال طاحن.
ورغم تعدد الوساطات الإقليمية والدولية لوقف إطلاق النار، لم تفلح أي منها في تحقيق هدنة دائمة، وظل القتال متواصلاً مع اتهامات متبادلة بين الطرفين بتقويض العملية السياسية.
جذور الأزمةتعود جذور الأزمة إلى الخلافات بين البرهان وحميدتي بشأن الاتفاق الإطاري، الذي أُبرم بهدف تأسيس فترة انتقالية تقود إلى حكم مدني، لكنه واجه عقبات بعد مطالبة الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لوائه، وهو ما اعتبره دقلو محاولة للهيمنة العسكرية والبقاء في السلطة.
في المقابل، اتهم الجيش قوات الدعم السريع بتنفيذ محاولة انقلاب وتمرد مسلح، ما دفع البلاد إلى أتون حرب شاملة.
ويواجه كامل الطيب إدريس، وهو دبلوماسي سابق ومرشح رئاسي سابق في 2010، تحديات هائلة في مستهل ولايته، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء النزاع، وتحقيق الاستقرار، وإنقاذ الاقتصاد الذي ينهار تحت وطأة الحرب، إلى جانب ملف النازحين واللاجئين الذي بات يشكل ضغطًا إقليميًا ودوليًا.
ومع غياب الثقة بين الأطراف المتحاربة، وتعقيد المشهد الإقليمي والدولي، تبقى فرص نجاح الحكومة الجديدة مرهونة بمدى قدرتها على إطلاق عملية سياسية شاملة تنهي حالة الاحتراب وتعيد البلاد إلى مسار الانتقال السلمي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!