الإنتاج المحلي من الخضروات يوفر %80.6 من إجمالي احتياجات المملكة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك 2023، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج
المحلي من الخضروات %80.6 من إجمالي العرض (الإمدادات من الخضروات).
فيما بلغت نسبة الاعتماد على الفواكه %63.7 من إجمالي العرض (الإمدادات من الفواكه)، أما الحبوب فقد بلغت نسبة الاعتماد على الإنتاج المحلي المتاح للاستهلاك %14.
وأفادت النشرة أن إجمالي الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية في المملكة 38 مليارًا و332 مليون ريال في عام 2023م.
وأوضحت نتائج النشرة أن إجمالي العرض (الإمدادات) من الأسماك 377 ألف طن، وكانت نسبة الإنتاج المحلي %56.9 موزعة بين الصيد البحري.
والاستزراع السمكي، في حين بلغت الواردات السمكية %43.1 ، أما قيمة الإنتاج من الثروة السمكية بلغت 5 مليارات و189 مليون ريال، بمعدل 24 ألف ريال لكل طن من الأسماك ومنتجاتها. كما أظهرت النتائج أن نسبة التغير في الصيد البحري في العام نفسه بلغت %19مقارنة بالفترة المرجعية للأعوام من 2000 – 2020م.
وبينت نتائج النشرة أن نسبة الإنتاج المحلي من الأبقار %67.4 من إجمالي العرض (الإمدادات) ، بينما بلغت نسبة إنتاج الإبل %76 من إجمالي العرض (الإمدادات) بكمية إنتاج محلي بلغ 702 ألف رأس، وكان متوسط قيمة الرأس منها 6 آلاف ريال، أما متوسط قيمة الإنتاج المحلي للضأن والماعز فقد بلغ 1,250 ريالًا للرأس.
وفيما يخص أصول الثروة الحيوانية فقد بلغ النمو في الثروة الحيوانية (المواشي) 1,234 ألف رأس، وكان معدل نمو الماعز فيها هو الأعلى بمقدار %51.8 من إجمالي النمو في المواشي، حيث بلغ الرصيد النهائي لها 7 ملايين و418 ألف رأس من الماعز، تليها الإبل بنمو بلغ 210 آلاف رأس خلال عام 2023م.
يذكر أن نشرة حسابات الزراعة ومصائد الأسماك توفر بيانات عن حسابات الأصول، كما تقدم بيانات كمية ونقدية للثروة النباتية والحيوانية والسمكية في المملكة، لتنظيم البيانات وتحليل العلاقة بين البيئة والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالزراعة ومصايد الأسماك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للإحصاء من إجمالی العرض الإنتاج المحلی بلغت نسبة المحلی من فقد بلغ
إقرأ أيضاً:
نائب: مستهدفات الصناعة بالخريطة الاستثمارية طموحة وقابلة للتحقيق وتدعم الإنتاج المحلي
أشاد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالعرض الشامل والمُفصّل الذي قدمه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بشأن إعداد خريطة استثمارية وطنية شاملة بمستهدفات قطاعية محددة.
واعتبر السلاب هذه الخطوة بمثابة حجر زاوية أساسي في مسيرة الدولة نحو تحقيق طفرة اقتصادية حقيقية ومستدامة، تعتمد على رؤية استثمارية واضحة المعالم وتستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية لمصر.
وأكد السلاب أن قطاع الصناعة، بصفته قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، سيكون المستفيد الأكبر من هذه الخريطة الطموحة، مشيرًا إلى أن تبني استراتيجية استثمار وطنية موحدة، كما أوضح الوزير، من شأنه أن يوفر البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة إلى القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعزز من تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية ويساهم في سد الفجوة الاستيرادية.
وثمّن رئيس لجنة الصناعة بشكل خاص المستهدفات الطموحة التي تضمنها عرض الوزير لقطاع الصناعة، لا سيما السعي نحو تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية واستهداف جذب استثمارات تتراوح بين 50 إلى 100 مليار دولار، واستقطاب 10 شركات عالمية عملاقة خلال عامين باستثمارات ضخمة. وأضاف أن هذه الأرقام تعكس فهمًا عميقًا لإمكانيات القطاع الصناعي المصري، والرغبة الجادة في توطين صناعات جديدة ومتطورة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعات الدولة لتعميق التصنيع المحلي.
وشدد النائب محمد السلاب على أهمية ما طرحه الوزير بشأن تهيئة بيئة استثمارية تتميز بتنافسية غير مسبوقة وإطار حوكمي رشيد وشفاف ومحايد، مع توفير سياسات نقدية ومالية مستقرة ومحفزة، مؤكدًا أن وضوح حقوق والتزامات المستثمر، وتخفيف الأعباء المالية والتجارية، بالإضافة إلى منح القطاع الخاص الدور المحوري في دفع عجلة الإنتاج، هي عوامل حاسمة لنجاح أي خطة استثمارية، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب استثمارات طويلة الأجل وثقة عالية في مناخ الأعمال.
ونوّه السلاب بأهمية الجدول الزمني المحدد لإعداد الخريطة الاستثمارية خلال ثلاثة أشهر، وأن تتضمن فرصًا متكاملة التراخيص مع الموافقات المسبقة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، خاصة في القطاع الصناعي الذي يتطلب سرعة في اتخاذ القرار والتنفيذ.ط، مؤكدًا ضرورة إطلاق حملات ترويجية عالمية فعالة وموجهة، تستعرض المزايا التنافسية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية النوعية التي تسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير مدخلات إنتاج محلية.
وأعرب رئيس صناعة النواب عن تفاؤله الكبير بقدرة هذه الخريطة الاستثمارية، بدعم من الإرادة السياسية الراسخة وتكامل جهود كافة الوزارات المعنية، على إحداث نقلة حقيقية في المشهد الاستثماري المصري، مؤكدًا أن لجنة الصناعة بمجلس النواب ستكون داعمًا رئيسيًا لكافة الجهود التي تهدف إلى تنمية وتطوير القطاع الصناعي، بما يساهم في زيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الشعب المصري.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه