خبير يقترح حلولاً للسيطرة على سعر الصرف الموازي
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
اقترحَ الخبير الاقتصادي، مناف الصائغ، جملة حلول للسيطرة على سعر الصرف الموازي، وتقويض الدولار، لافتا إلى أن وجود سعري صرف مختلفين يمكن ان يربك السوق المحلية ويؤدي الى حدوث نوع من عدم التوازن في الأداء الاقتصادي، وبينما أشاد بالإجراءات الهادفة الى الحد من ارتفاع العملة الخضراء في السوق الموازية، دعا الى “تحرير سعر الصرف” وفقا لمستويات العرض والطلب ونشاط التجارة الخارجية، وكذلك العمل على تغيير نمط ميزان المدفوعات والميزان التجاري.
ووفقا لمختصين في الشأن الاقتصادي، فإن البنك المركزي، نجح في السيطرة على سعر صرف الدولار الموازي، ووضع نهاية للطفرات التي شهدتها تلك العملة في الأوقات السابقة، مبينين ان حزم القرارات التي أصدرتها السلطة النقدية أدت الى تعزيز الثقة بالعملة الوطنية، مؤكدين في الوقت ذاته، أن تذبذب سعر الصرف لم يعد عاملا مؤثرا في أسعار السلع والمواد التي باتت تستورد بالسعر الرسمي للبنك المركزي.
وقال الصائغ في تصريح للصحيفة الرسمية إن “وجود سعرين مختلفين للصرف يؤدي إلى التأثير في الأداء الاقتصادي سلبا لاسيما إذا كان مرتبطاً بنمط النشاط الاستهلاكي وبالتالي سيقوض من الجهود الحكومية الرامية الى تعزيز قدرتها على تقديم الخدمات النوعية” مشددا على ضرورة “تأسيس مسارات تنموية تعمل على تنويع النشاط الاقتصادي بما يتلاءم والمتطلبات الملحة للمجتمع، كالطاقه المستمرة والتعليم الكفوء والمؤسسات الصحية فضلا عن تقدم خدمات ذات نوعية عالية، مبينا أن تلك الخطوات كفيلة بـتحقيق اقتصاد نشط ومرن قادر على التنوع باستمرار مع خلق فرص تنموية مستدامة وفرص عمل متنوعة ومتجددة ضمن متطلبات الأداء الاقتصادي والتزاماته المحلية والدولية”.
وبغية إيجاد معالجات للآثار الاقتصادية التي يخلفها وجود سعرين مختلفين لصرف العملة المحلية، يرى الصائغ ضرورة تحرير سعر الصرف بشكل مرن وذلك وفقا لمستويات العرض والطلب وأيضا لمستويات النشاط التجاري للتجارة الخارجية، فضلا عن ضرورة العمل على تغيير نمط ميزان المدفوعات والميزان التجاري بالشكل الذي يؤدي الى تحوله من النمط السالب إلى الموجب بالتدريج.
كما شدد الصائغ على أهمية، تغيير نمط الانفاق في الموازنة باتجاه الاستثماري المنتج المؤدي الى مسارات تنموية جادة، مع الأخذ بنظر الاعتبار تغيير أنماط التجارة الخارجية من سلع استهلاكية الى سلع منتجة مرتبطة بنشاط اقتصادي معين، فضلا عن التوجه صوب إحداث تغيير جوهري في نمط الأداء والنشاط المالي للمصارف العامة والخاصة، وتعزيز كفاءة البرامج الحكومية الرامية الى الدفع بمشاريع تنموية تدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، والتوسع في المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة بين الشباب.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة: نحمل الاحتلال مسؤولية نشر الفوضى ورعاية شبكات اللصوص للسيطرة على المساعدات
غزة - صفا
قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج سياسة لهندسة التجويع لشعبنا، وصناعة فوضى المساعدات الإنسانية، عبر السماح بدخول محدود للمساعدات في ظل اشتداد المجاعة التي يعاني منها المواطنون، وحصار مشدد ومنع تدفق المواد الغذائية الأساسية منذ شهر مارس الماضي.
وأضافت الداخلية، في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الخميس، أن الاحتلال اتبع نهج استهداف منتسبي أجهزة الوزارة أثناء القيام بواجبهم في تأمين شاحنات المساعدات التي تشرف على توزيعها المؤسسات الدولية؛ كي لا تصل إلى مستحقيها بطريقة آمنة، وبذلك تستمر مظاهر الفوضى.
وتابعت: "أمام هذه السياسة الإجرامية التي استمرت خلال الشهور الماضية، آثرنا أن نعطي المساحة لمبادرات محلية كي تقوم بدورها في تأمين شاحنات المساعدات لدحض مبررات الاحتلال واتهاماته الكاذبة".
وأشارت إلى أنه كان آخرها الدور الذي قامت به العائلات والعشائر في القطاع، لكن الاحتلال أقدم على استهداف شباب العشائر والعائلات الفلسطينية التي أخذت على عاتقها القيام بهذا الواجب، وارتقى منهم عشرات الشهداء، مما أحبط مبادرة العائلات في القيام بدورها المجتمعي في هذه الظروف المعقدة.
وحملت الداخلية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن نشر الفوضى في القطاع، ورعايته لشبكات اللصوص والبلطجية في السيطرة على شاحنات المساعدات؛ لحرمان أكثر من 2 مليون مواطن من الحصول عليها بطريقة آمنة، وكي تستمر المجاعة في القطاع، في محاولة مكشوفة من الاحتلال لإعفاء نفسه من المسؤولية القانونية في استخدام التجويع كسلاح في وقت الحرب.
وأكدت أن "الاحتلال لم يرق له أي مظهر من مظاهر النظام في مجتمعنا بقطاع غزة، ويعمد على الفور لإفشال كل محاولات ومبادرات إحلال النظام بغض النظر عن الجهة التي تقوم بذلك، في مسعى واضح لإبقاء حالة الفوضى هي السائدة في القطاع".
وشددت على أن سماح الاحتلال بدخول عدد قليل من شاحنات المساعدات وسيطرة اللصوص والبلطجية عليها برعاية الاحتلال، لا يغير من واقع المجاعة المنتشرة في قطاع غزة شيء.
ودعت المجتمع الدولي لممارسة أقصى درجات الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف استهداف الطواقم المدنية المكلفة بتأمين خط سير شاحنات المساعدات، والسماح بتدفقها بكميات كافية وتوزيعها عبر مؤسسات الأمم المتحدة صاحبة الخبرة الطويلة في هذا المجال؛ كي تصل إلى مستحقيها.
ولفتت الداخلية، إلى أن سياسة الاحتلال في رعاية اللصوص والبلطجية للسطو على شاحنات المساعدات، دفع عشرات آلاف المواطنين للنزول إلى الشوارع والاضطرار لقطع مسافات طويلة جداً وتعريض أنفسهم للخطر في محاولة لسد جوع أطفالهم، ما يتسبب بتلف جزء من تلك المساعدات بسبب التدافع والزحام.
وأردفت أن ذلك جاء في الوقت الذي يقوم فيه الاحتلال باستهدافهم بشكل مباشر وارتكاب المجازر بقتل العشرات يومياً قرب المسارات المؤدية لدخول المساعدات، كما جرى أمس واليوم من مجازر في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.
وأوضحت أن ادعاء الاحتلال بتوزيع المواد الغذائية من خلال ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" سيئة الصيت والسمعة، هو مجرد وهم وخداع للرأي العام، في الوقت الذي يقتل فيه المئات من المواطنين خلال محاولتهم الحصول على ما يسد جوعهم من المؤسسة المذكورة التي أنشأها الاحتلال لأغراض مشبوهة وأهداف أمنية تخدم مخططاته الإجرامية.
وحذرت من استمرار عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين بسبب الاكتظاظ الشديد وانتشار خيام النازحين في كل مكان، وهي الطريقة التي يريدها الاحتلال لخلق مزيد من الفوضى بركض عشرات الآلاف خلف صناديق المساعدات ووقوع إصابات في الأرواح وأضرار في الممتلكات؛ كل ذلك في إطار تسويق الوهم لخداع الرأي العام العالمي والدولي.
وذكرت أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستواصل القيام بواجبها في ملاحقة شبكات اللصوص والبلطجية عملاء الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الميدانية المشددة بحقهم في ظل حالة الطوارئ التي نعيشها.
كما دعت أبناء شعبنا جميعاً في محافظات قطاع غزة لتجنب التواجد في مسارات دخول شاحنات المساعدات؛ حرصاً على حياتهم ومنعاً للفوضى التي يحاول الاحتلال ترسيخها في مجتمعنا؛ كي نفرض على الاحتلال تغيير المعادلة ووقف استهداف طواقم التأمين لضمان وصول المساعدات لجميع المواطنين في مناطق سكنهم بطريقة آمنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام