محكمة جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 6 سنوات على شاب حاول الاعتداء على نجلة خالته تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة المتهم ج.م.م.س 30 عامًا بالسجن لمدة 6 سنوات مع الشغل، بعد إدانته بمحاولة الاعتداء على نجل خالته تحت تهديد السلاح الأبيض.
تعود القضية، التي تحمل رقم 1430 لسنة 2024 جنح الزهور والمقيدة برقم 1838 لسنة 2024 كلي بورسعيد، إلى يوم 14 سبتمبر 2024.
وأكدت المجني عليها أن المتهم هددها بسلاح أبيض كتر لإجبارها على دخول المسكن ومحاولة التعدي عليها، لكن تدخل والدها في الوقت المناسب حال دون وقوع الجريمة، حيث دخل في مواجهة مع المتهم، ما أسفر عن إصابة الأب جراء الاعتداء بالسلاح الأبيض.
شهادة والد المجني عليها وتحريات المباحث، التي أجراها رئيس مباحث قسم شرطة الزهور، أكدت صحة الواقعة، وأوضحت التحريات أن نية المتهم كانت الحصول على منفعة جنسية تحت التهديد.
وجهت النيابة العامة للمتهم تهم الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها وحيازة سلاح أبيض دون مبرر قانوني، وأمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، حيث صدر الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.
هذا الحكم يُعد رسالة واضحة بأن القانون لن يتهاون مع الجرائم التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد حسام الحصول على الحكم بالسجن النيابة العامة تحت تهديد السلاح
إقرأ أيضاً:
حكم بالسجن 6 سنوات على الرئيس السابق للرجاء عبد العزيز البدراوي في قضية تدبير النظافة ببوزنيقة
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامًا نهائية في قضية « تدبير قطاع النظافة بجماعة بوزنيقة »، التي يتابع فيها رجل الأعمال والرئيس السابق لنادي الرجاء عبد العزيز البدراوي، ورئيس جماعة بوزنيقة السابق محمد كريمين، إلى جانب المقاول الطنجي.
وقضت المحكمة بسجن البدراوي ست سنوات نافذة بعد إسقاط تهمة التزوير في محررات رسمية عنه، مع الإدانة بباقي التهم المنسوبة إليه. كما حُكم على كريمين بالسجن سبع سنوات نافذة، بينما أدين المقاول الطنجي بأربع سنوات حبسًا نافذًا.
في الجانب المدني، قبلت المحكمة المطالب المدنية المقدمة من جماعة بوزنيقة والدولة المغربية، وقررت إجراء خبرة تقنية يتولاها الخبير عبد الرحمان أوملي بأتعاب قدرها 45 ألف درهم.
أما في الشق المالي، فقد أمرت المحكمة بمصادرة مبلغ 10 ملايين درهم من كل متهم، مع الإبقاء على حق المتهمين في استئناف الأحكام خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بها.
تُعد هذه الأحكام ختامًا لقضية بارزة في تدبير المال العام والصفقات العمومية، التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي بسبب تداعياتها السياسية والمؤسساتية في جماعة بوزنيقة.
كلمات دلالية بوزنيقة عبد العزيز البدراوي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام