خبير اقتصادي يوضح مكاسب مصر من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ47 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي سجل نحو 47.109 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج خلال أول 10 أشهر من 2024 والتي وصلت لنحو 23.7 مليار دولار، وتوقعات بأن تتجاوز الـ30 مليار دولار حتى نهاية العام ما يؤكد إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة، مؤكدا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية وهو يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر.
وأوضح «غراب»، في بيان، اليوم الأحد، أن حجم فاتورة الواردات سنويا تبلغ نحو ما يقارب الـ70 مليار دولار، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن من أسباب زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار، مضيفا أنه رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب اضطرابات البحر الأحمر فإن الاحتياطي النقدي دائما في زيادة.
توقعات بزيادة الاستثمارات الأجنبيةوأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر سيدخلها استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية الداخلة للبلاد وتزيد الاحتياطي النقدي، موضحا أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة.
مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبيولفت إلى أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتياطي النقدي الأجنبي زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الاقتصاد المصري البنك المركزي المركزي المصري زیادة الاحتیاطی النقدی الأجنبی ارتفاع الاحتیاطی النقدی ملیار دولار مضیفا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مع زيادة سعر الأوقية عالميا.. ارتفاع سعر الذهب في مصر
ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس في صاغة مصر على نحو طفيف بالتزامن مع زيادة السعر عالمياً إلى 3303 دولار للأوقية، بارتفاع جاوز 28 دولارا.
ومحلياً في مصر، بالرغم من تراجع الطلب على شراء الذهب سواء سبائك أو مشغولات عرف المعدن الأصفر طريقة نحو تسجيل زيادة جديدة.
وجاء سعر الذهب اليوم وفقاً لمتعاملين بالصاغة كالتالي:
- سعر الذهب عيار 24 إلى 5188 جنيه للجرام.
الذهب عيار 21- سعر الذهب عيار 21 إلى 4540 جنيهًا للجرام.
الذهب عيار 18- سعر الذهب عيار 18 إلى 3891 جنيه للجرام.
الذهب عيار 14- سعر الذهب عيار 14 إلى 3026 جنيهًا للجرام.
الجنيه الذهب- سعر الجنيه الذهب سجل نحو 36320 جنيه.
كشف تقرير مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، تراجعت مشتريات المصريين من الذهب خلال الثلاث أشهر الممتدة من «أبريل حتى نهاية يونيو» من 2025 بنسبة 20%، لتقتصر على 11.5 طن مقابل 14.4 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وساهم في انخفاض مشتريات الذهب من جانب المصريين، تراجع الطلب على السبائك والعملات المعدنية بنسبة 23% على أساس سنوي مسجلة 5.9% خلال الربع الثاني من 2025، مقابل 5.9 طن طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع الطلب على المجوهرات بنسبة 17%، ليسجل 5.7 طن في الربع الثاني من 2025، مقابل 6.8 طن خلال الربع الثاني من 2024.
وارتفع الطلب العالمي على الذهب بما في ذلك التداول خارج البورصة، بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1248.8 طن متري في الربع الثاني من العام الحالي، مع زيادة الطلب الاستثماري 78%.
مؤشرات البورصة المصرية تواصل الارتفاع بمنتصف تداولات جلسة الخميس