الدعم النقدي أم العيني؟ خبير يوضح الفروق
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
قدم الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، شرحًا مفصلًا للفروق بين الدعم العيني والدعم النقدي، ونستعرضها لكم من خلال السطور التالية.
وأكد جاب الله، في تصريحات تلفزيونية، أن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يُعد تطورًا إيجابيًا يهدف إلى تحسين نظام الدعم في مصر، ويضمن توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
ونوه إلى أن بعض أنواع الدعم العيني أثبتت نجاحها، مثل دعم الإسكان لمحدودي الدخل وسكان المناطق العشوائية، حيث تم توزيع الشقق.
كما أشار إلى أن بعض أشكال الدعم العيني تؤدي إلى هدر الأموال المخصصة في الموازنة العامة.
وأوضح أن الدعم العيني يُطبق في عدة مجالات، منها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يُقدم دعماً عينياً مشروطاً للمستحقين، إضافة إلى دعم السلع التموينية، والخبز، والكهرباء، والوقود.
جدير بالذكر أن الدعم النقدي الذي ستقدمه الحكومة المصرية كبديل للدعم العيني يمثل تحولًا في سياسة توزيع الدعم بهدف تحقيق كفاءة أكبر وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بدلاً من توزيع السلع والخدمات المدعومة، سيتم تقديم مبالغ مالية مباشرة للأسر المستحقة، مما يتيح لهم حرية اختيار كيفية استخدام هذه الأموال بما يناسب احتياجاتهم الشخصية.
وهذا التحول يهدف إلى تقليل الفاقد والهدر الناتج عن الدعم العيني، مثل الفساد أو عدم وصول السلع للمستحقين.كما يعزز الدعم النقدي من الشفافية ويسهل عملية توجيه المساعدات، حيث يمكن تتبع الأموال الموزعة بشكل أفضل.
المشروع الجديد يُتوقع أن يُطبق على مراحل لضمان انتقال سلس، مع مراجعات دورية لتقييم الأداء وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذا التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الدعم الدعم النقدي الدعم العيني المزيد الدعم العینی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المتهم بنشر فيديوهات مخلة
أصدرت النيابة العامة قرارا جديدا بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقضت المحكمة، بجلسة 26 يوليو، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة. وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
اقرأ أيضاًحريق يلتهم شقة سكنية في الهرم.. وسيارات الإطفاء تحاصر ألسنة اللهب
تتبعها واقتحم شقتها.. «تيك توكر» تتهم عشريني بتقييدها والاعتداء عليها في أكتوبر