وزير الري يتفقد موقع المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، زيارة رسمية لجمهورية أوغندا، مواقع "المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا"، حيث تفقد الوزير الأعمال الجارية ضمن المرحلة السادسة من المشروع.
وأشار الدكتور سويلم، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المشروع الهام يأتي كإستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة إنسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه إرتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة، مشيرًا إلى أنه وبناءًا على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر ٢٠٢٣ بالقاهرة ضمن فعاليات "إسبوع القاهرة السادس للمياه"، وبتمويل قدره ٣ ملايين دولار لمدة ٣ سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة.
وأكد سويلم أن "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهرى وإنشاء سوق سمكى بمنطقة كامونجا مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التى يتم إزالتها من المجارى المائية كوقود حيوى يتم استخدامه بمعرفة المواطنين، بالإضافة لـ "مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا" والذي أسهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.
وأوضح الوزير أن خطة العمل الجاري تنفيذها تتضمن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية (فيكتوريا، كيوجا، ألبرت)، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو ١٦ %، ويتم تنفيذ هذه الأعمال كإستكمال للإتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام ١٩٩٩ بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ "مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى (فيكتوريا - كيوجا - ألبرت - مصب نهر كاجيرا)".
وعلى هامش الزيارة.. التقى الدكتور سويلم مع مهندسي بعثة الرى المصرى بأوغندا، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر واوغندا والتى يشرف عليها أعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع اوغندا.
واستعرض سويلم خلال اللقاء؛ مهام البعثة فى مجال متابعة القياسات المائية وكذا الإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائي في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة أوغندا.
وأثنى الوزير على دور بعثة الري المصري بأوغندا - والتى تتولى الإشراف على أعمال المشروع - في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والرى منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور هاني سويلم المجارى المائية جمهورية أوغندا مقاومة الحشائش وزير الموارد المائية والري الحشائش المائیة بالبحیرات العظمى
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.٢٠ مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و٧٠ قطعة أرض بمساحة ١٧٠ ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .