وزير الري: استرداد 11.30 مليون متر مربع من أملاك الوزارة خلال موجات إزالة التعديات
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات إستثمار أملاك الوزارة وتعظيم الإستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة .
وتم خلال الإجتماع عرض ما تحقق خلال الفترة بين عام ٢٠٢٢ وعام ٢٠٢٥ من حيث مشاركة الوزارة في العديد من المشروعات القومية بتقديم ٥٤ قطعة أرض بمساحة حوالى ١.
كما تم ترسية أراضى بمساحة تتجاوز ٢٠٠ ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات (أسوان – المنوفية – القليوبية – الغربية - الدقهلية) باجمالى ٣٢ موقع .
كما تواصلت مجهودات الوزارة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالى ١١.٣٠ مليون متر مربع .
كما تم استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك الوزارة حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج عدد ١٧ ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يُمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم إدارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضاً على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للأملاك بالإستمرار فى دراسة أفضل سُبل إستغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضى، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضى بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من إلتزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التى اقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنظومة المائية أو البيئة .
كما وجه بقيام أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة تمهيداً لازالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة ، مع إستمرار المرور الدورى على الأراضي التى يتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدى على نفس قطع الأراضى مرة أخرى .
وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادى لهم وتحسين الخدمات الإجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى، بالإضافة لإستغلال الأملاك فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرى وزير الرى هانى سويلم التعديات على الأراضى أملاك وزارة الرى إزالة التعدیات أملاک الوزارة التعدیات على متر مربع کما تم
إقرأ أيضاً:
انطلاق أكبر توسّع للتأمين الصحي الشامل.. وتغطّية 12 مليون مواطن في 5 محافظات
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في سبتمبر 2025، في خطوة تُعد الأكبر منذ إطلاق المشروع، مستهدفة تقديم خدماتها لنحو 12 مليون مواطن داخل خمس محافظات جديدة.
وكشف الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على المشروع، أن المحافظات التي يشملها التوسّع الجديد هي: مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، والمنيا. وستكون البداية من محافظة مطروح في سبتمبر، يليها تشغيل المنظومة في شمال سيناء بنهاية العام، ثم محافظتين إضافيتين مطلع 2026، على أن تكتمل المرحلة بدخول المحافظة الخامسة لاحقًا.
السبكي أوضح أن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية تبلغ 115 مليار جنيه، مدفوعة بالكثافة السكانية الكبيرة في محافظات مثل كفر الشيخ والمنيا، مؤكدًا أن التخطيط الصحي الدقيق وتطوير البنية التحتية يسيران بالتوازي مع نماذج تشغيل حديثة كالمجمعات التشخيصية المتكاملة و"النموذج البرجي" للمنشآت.
وأشار إلى أن ضغط الجدول الزمني جاء وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان الوصول إلى تغطية صحية شاملة بحلول عام 2030، لافتًا إلى إطلاق مركز اتصال جديد على الرقم 15305 لدعم خدمات الطب عن بُعد والرعاية المنزلية.
ومن جهته، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن التعاون بين الوزارة وباقي الجهات المعنية يسرّع وتيرة التنفيذ، موضحًا أن منشآت مطروح تم تطويرها بالكامل استعدادًا للانضمام الرسمي إلى المنظومة.
بهذه الخطوات، تمضي الدولة في أكبر توسّع للخدمات الصحية الحديثة، وسط توقعات بارتفاع جودة الرعاية واستفادة ملايين المواطنين من نظام صحي شامل ومتطور.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة