16 ألف طلب لتزويج القاصرات في سنة 2024.. ومتابعة نحو 22 ألف شخص بالعنف ضد النساء
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء، عن الأرقام المتعلقة بطلبات تزويج القاصرات خلال سنة 2024، وعدد المتابعين في قضايا العنف ضد النساء.
وأوضح المسؤول القضائي في افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن « النيابات العامة واصلت أدوراها من أجل المساهمة في البرامج الوطنية الرامية إلى الحد من الزواج المبكر، تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل »، مشيرا إلى أن « عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر بلغ ما مجموعه 13762 ملتمساً أي بمعدل 86% من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024، والتي بلغت 16 ألف طلب ».
وفي مجال تعزيز الحماية لبعض الفئات الهشة، قال الداكي، إنه » تمت معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفاً، كما عرفت سنة 2024 تسجيل ما مجموعه 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة ».
ويرى الداكي، أنه « حرصا من النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس، فقد عملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38% ».
كلمات دلالية تزويج القاصرات، العنف ضد النساء، الحسن الداكي، السنة القضائيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ضد النساء سنة 2024
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام