"رجل البنتاغون" يواجه استجوابا شرسا.. ويقر بارتكاب أخطاء
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تحمل بيت هيغسيث مرشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) استجوابا شرسا من الديمقراطيين بشأن كل شيء بداية من قلة خبرته ومزاعم بإفراطه في شرب الكحوليات إلى معارضته السابقة لمشاركة النساء في القتال ليخرج سالما بدعم من الجمهوريين في جلسة لتأكيد تعيينه، الثلاثاء.
وهيغسيث، المذيع السابق في فوكس نيوز والعسكري المخضرم الحائز على الأوسمة، أحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل التي ترشحت لمنصب وزير الدفاع.
لكنه تمكن من اجتياز الجلسة التي استمرت 4 ساعات دون ارتكاب أي خطأ كبير من شأنه أن يثير نفور الجمهوريين منه، بل ونال دعما حاسما من السناتور الجمهورية جوني إيرنست، التي تتمتع بنفوذ كبير في حزبها.
وأشاد عدد من أعضاء اللجنة الجمهوريين الآخرين بالرجل البالغ من العمر 44 عاما، والذي انتقد مبادرات التنوع والمساواة والاندماج في الجيش. وفي أحدث كتبه تساءل عما إذا كان أعلى جنرال أميركي حصل على الوظيفة لأنه أسود.
وحين سئل عما إذا كان سيقيل رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي.كيو براون إذا تولى الوزارة، وهو احتمال كانت رويترز أول من أورد تقارير بشأنه، رفض هيغسيث استبعاد ذلك قائلا إنه سيجري مراجعة واسعة النطاق.
وقال هيغسيث: "سيخضع كل ضابط كبير لإعادة التقييم على أساس الجدارة والمعايير والقدرة على القتال والالتزام بالأوامر القانونية المنوط بها".
وقبل ترشيحه، عارض هيغسيث بشدة تولي النساء الأدوار القتالية، لكنه تراجع عن هذا الموقف في الجلسة.
وقال السناتور جاك ريد العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "سيد هيغسيث، لا أعتقد أنك مؤهل لتلبية المتطلبات الهائلة لهذه الوظيفة".
وأثارت عدة وقائع قلق المشرعين تضمنت مزاعم اعتداء جنسي ضد هيغسيث في عام 2017، لكنها لم تفض إلى توجيه اتهامات نفاها بالفعل.
كما اتُهم بالإفراط في شرب الكحوليات وسوء الإدارة المالية في منظمات قدامى المحاربين، وتعهد هيغسيث بالامتناع عن شرب الكحول إذا تأكيد تعيينه وقال إنه ارتكب بعض الأخطاء المالية، لكنه نفى ارتكاب أي مخالفات.
وانتقدت السناتور الديمقراطية كيرستن غيليبراند تصريحات هيغسيث السابقة بشأن النساء، قائلة إنه سيضطر إلى تغيير نظرته جذريا إلى النساء اللاتي يشكلن 18 بالمئة من الجيش الأميركي.
وعلى الرغم من الدعم القوي له من الجمهوريين المؤيدين لترامب، فإن تأكيد تعيين هيغسيث من المرجح أن يكون بهامش ضئيل مقارنة مع تأييد 93 صوتا مقابل معارضة صوتين للويد أوستن وزير الدفاع في إدارة الرئيس جو بايدن و98 صوتا مؤيدا نالها جيم ماتيس أول مرشحي ترامب لهذا المنصب.
وبعد الجلسة، قالت إيرنست التي توقع خبراء أن تصوت ضد هيغسيث وربما تقنع آخرين بالتصويت ضده، إنها تدعمه لنيل المنصب.
وقالت إيرنست في بيان: "لقد اختار قائدنا الأعلى القادم بيت هيغسيث لتولي هذا المنصب، وبعد محادثاتنا والاستماع إلى سكان ولاية أيوا وقيامي بمهمتي كعضو في مجلس الشيوخ، سأدعم اختيار الرئيس ترامب لمنصب وزير الدفاع".
وعندما سئل عن التصريحات المعارضة لمشاركة النساء في القتال، أشار هيغسيث إلى ضرورة إلغاء الحصص المخصصة للأدوار في الخطوط الأمامية. وردت غيليبراند بأن مثل هذه الحصص غير موجودة.
كما هاجمت السناتور الديمقراطية تامي داكوورث، وهي عسكرية سابقة فقدت ساقيها في القتال في العراق، هيغسيث بسبب نقص معرفته بالسياسة الخارجية وافتقاره إلى الخبرة الإدارية.
وقالت: "تقول إنك مهتم بالحفاظ على قوة قواتنا المسلحة... فلا يجوز أن نخفض المعايير من أجلك. أنت يا سيدي غير مؤهل لتولي هذا المنصب".
وإذا تم تأكيد ترشيحه، فقد يتمكن هيغسيث من تنفيذ وعود ترامب بالتخلص من الجنرالات الذين يتهمهم بالسعي إلى تطبيق سياسات التنوع في الجيش الأميركي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اللجنة الجمهوريين رئيس هيئة الأركان المشتركة هيغسيث إدارة الرئيس جو بايدن الجيش الأميركي البنتاغون دونالد ترامب بيت هيغسيث اللجنة الجمهوريين رئيس هيئة الأركان المشتركة هيغسيث إدارة الرئيس جو بايدن الجيش الأميركي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. منظمتان إسرائيليتان تتهمان الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة
اتهمت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان دولة الاحتلال"بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، لتصبحا بذلك أول منظمتين من هذا النوع توجهان هذا الاتهام.
وأفادت منظمة بتسيلم في تقرير رئيسي، أنها توصلت إلى هذا "الاستنتاج القاطع بعد فحص سياسة إسرائيل في قطاع غزة ونتائجها المروعة، إلى جانب تصريحات كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين حول أهداف الهجوم".
وأعلنت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، انضمامها إلى بتسيلم في وصف أفعال الاحتلال في غزة بالإبادة الجماعية.
كما نشرت تحليلا قانونيا وطبيا منفصلا يوثق ما أسمته "إبادة متعمدة ومنهجية للنظام الصحي في غزة".
وقالت منظمة بتسيلم، في تقريرها المكون من 79 صفحة، إن الواقع على الأرض في غزة "لا يمكن تبريره أو تفسيره على أنه محاولة لتفكيك نظام حماس أو قدراته العسكرية".
وأعلنت المديرة التنفيذية للمنظمة، يولي نوفاك، عن نتائج التقرير، قائلة: "لا شيء يُهيئكم لإدراك أنكم جزء من مجتمع يرتكب إبادة جماعية. هذه لحظة مؤلمة للغاية بالنسبة لنا. لكن كإسرائيليين وفلسطينيين نعيش هنا ونشهد الواقع كل يوم، من واجبنا أن نقول الحقيقة بأكبر قدر ممكن من الوضوح: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "إبادتنا الجماعية لها سياقها"، مشيرة إلى أن "هجوم إسرائيل على غزة يشمل القتل الجماعي - سواءً بالهجمات المباشرة أو من خلال خلق ظروف معيشية كارثية - وتدميرا واسع النطاق للبنية التحتية، وهدمًا للنسيج الاجتماعي، واعتقالات جماعية وإساءة معاملة المعتقلين، وتهجيرا قسريا جماعيا، بما في ذلك محاولات التطهير العرقي".
وأردفت أن تصريحات كبار صناع القرار الإسرائيليين "عبّرت عن نية الإبادة الجماعية طوال" الصراع.
كما أفادت بتسيلم أن التقرير استند إلى بيانات جُمعت على مدى العشرين شهرًا الماضية، بما في ذلك معلومات عن "آلاف الحالات" التي يُزعم أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها ضد فلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والأراضي الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أنها استخدمت معلوماتها الخاصة، بالإضافة إلى بيانات خارجية جمعتها منظمات خضعت لتدقيق دقيق.
كما حملت منظمة بتسيلم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية الوضع في غزة، واتهمت المجتمع الدولي أيضًا بالسماح بارتكاب إبادة جماعية.
وقالت "لم يكتفِ العديد من قادة الدول، وخاصةً في أوروبا والولايات المتحدة، بالامتناع عن اتخاذ إجراءات فعّالة لوقف الإبادة الجماعية، بل مكّنوا من حدوثها - من خلال تصريحات تؤكد "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" أو دعمها النشط، بما في ذلك شحن الأسلحة والذخيرة - والذي استمر حتى بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بوجود "خطر معقول بأن ترقى أفعال إسرائيل إلى مستوى أعمال إبادة جماعية".
وأضافت المنظمة أن الشعور بالخوف والغضب والرغبة في الانتقام الذي شعر به العديد من الإسرائيليين بعد هجمات 7 أكتوبر الإرهابية شكّل "أرضية خصبة للتحريض ضد الفلسطينيين عمومًا، وسكان غزة خصوصًا".
من جانبها أشارت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل إلى أن الأدلة التي جمعتها تشير إلى "تفكيك متعمد ومنهجي للنظام الصحي في قطاع غزة، ولأنظمة حيوية أخرى لبقاء السكان".
وقالت المنظمة في بيان: "لا يتعلق الأمر بأضرار جانبية ناجمة عن الحرب، بل بسياسة متعمدة تهدف إلى إلحاق الضرر بالسكان الفلسطينيين كمجموعة".
في المقابل المتحدث باسم حكومة الاحتلال ، ديفيد منسر، صحة التقرير، حيث قال للصحفيين: "لدينا حرية التعبير في هذا البلد، لكننا نرفض بشدة هذا الادعاء"، مضيفا أن إسرائيل سمحت بدخول المساعدات إلى غزة.
كما رفضت وزارة خارجية الاحتلال التقرير، واصفة إياه بأنه "ذو دوافع سياسية"، ورفضت الاتهامات وزعمت بأنها "فاضحة" و"لا أساس لها".
وادعت أن "إسرائيل تستهدف حماس فقط، وليس المدنيين، وتتخذ إجراءات مكثفة لتجنب إيذاء المدنيين أثناء تقديم المساعدات".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية