تصاعد التوتر الأمني في بحر البلطيق.. كيف تستعد الدنمارك لتعزيز الردع؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تواجه الدنمارك اليوم أحد أكبر التحديات الأمنية مع تصاعد التوتر في بحر البلطيق، والذي أصبح بؤرة تهديدات دولية منذ الحرب الأوكرانية الروسية. ويُعدّ التخريب الذي طال خطّي أنابيب الغاز "نورث ستريم 1 و2" نقطة تحول دفع الأنظار نحو هذا الممر البحري الحساس.
غير أن التهديدات لم تتوقف عند الاعتداء على البنية التحتية البحرية.
للتصدي لهذه التحديات، بدأت الدنمارك بالاعتماد على مراقبة دقيقة لحركة السفن في منطقتها، خاصة عند عبور جسر الحزام العظيم، حيث يتوجب على السفن الإعلان عن تحركاتها.
ومع ذلك، تواجه البحرية الملكية الدنماركية صعوبات في مراقبة الأنشطة تحت الماء، حيث تمر الكابلات الحيوية. وأكد توبياس ليبتراو، الباحث في الأمن السيبراني بجامعة كوبنهاغن، أن تشديد المراقبة يمكن أن يردع محاولات التخريب المستقبلية ويوجه رسالة واضحة بأن الأنشطة المريبة لن تمر دون ملاحظة.
وقد شددت رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن على أهمية التعاون مع دول البلطيق والناتو لتعزيز الأمن. وقالت: "علينا أن ندرك الواقع الجديد الذي نعيشه، حيث أصبح التخريب تهديداً حقيقياً في منطقتنا".
وأوضحت أن الدنمارك تساهم بشكل مباشر من خلال المراقبة البحرية والجوية، مشيرة إلى خطوات اتخذتها البلاد لتطوير ما يُعرف بـ"بحرية الظل"، لتعزيز قدراتها في التصدي لأي تهديدات طارئة.
رغم الجهود المبذولة، يبرز عائق قانوني يحول دون تدخل الدنمارك، حيث يُسمح بما يُعرف بـ"المرور غير المؤذي" للسفن، حتى داخل المياه الإقليمية، ما لم يتم إثبات انتهاكها للقوانين. وأوضحت كريستينا سيج، أستاذة بجامعة جنوب الدنمارك، أن القانون الدولي يحد من قدرة السلطات على اعتراض السفن، حتى في حالات الاشتباه.
وعلى الرغم من التحديات، تسعى الدنمارك لتعزيز التعاون مع شركائها الدوليين وتحسين أدواتها الاستخباراتية لمواجهة التهديدات في بحر البلطيق، حيث بات الأمن البحري أولوية قصوى في ظل تزايد التوترات الإقليمية.
من هنا، شددت فريدريكسن على أهمية ضمان المراقبة الفعّالة للأنشطة البحرية وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات التخريبية التي تستهدف البنية التحتية الحيوية في المنطقة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الدنمارك: مكافآت مالية مقابل إيداع أكواب القهوة في آلات إعادة التدوير.. هل تستمر التجربة وتنتشر؟ لرد أطماع ترامب: رئيس وزراء غرينلاند يدفع باتجاه الاستقلال عن الدنمارك عرض مالي من الدنمارك للاجئين السوريين: 25 ألف يورو للعودة إلى سوريا بعد سنوات من اللجوء روسياأوكرانياالصينبحر البلطيق أوروباالدنمارك
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل دونالد ترامب وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل دونالد ترامب وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا أوكرانيا الصين بحر البلطيق أوروبا الدنمارك إسرائيل دونالد ترامب وقف إطلاق النار قطاع غزة حركة حماس الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أسرى غزة شرطة سوريا بشار الأسد فساد یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
صحيفة كندية تؤكد قدرة القوات اليمنية على شل الحركة البحرية السعودية
وأكدت أن القوات المسلحة اليمنية أعلنت على لسان ناطقها العسكري العميد يحيى سريع يوم الاثنين أنها ستفرض حظراً بحرياً على السعودية رداً على الحصار المفروض على اليمن والهجوم الأخير على مطار صنعاء الدولي. وبذلك فإنها تهدد طريقاً بحرياً حيوياً آخر للشحن العالمي، مما يثير مخاوف من استئناف الصراع.
وذكرت الصحيفة الكندية أن مضيق باب المندب، الواقع في الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، يُعد بوابة البحر الأحمر، حيث يمر عبره ما يقارب 12% من التجارة العالمية. ويمر ربع حركة الحاويات العالمية عبر هذا المضيق الذي يبلغ عرضه 32 كيلومتراً، من وإلى قناة السويس.
وأضافت أن المملكة كانت مُعرّضةً لضغوطٍ بالفعل لاستخدامها خط أنابيب النفط الممتد من الشرق إلى الغرب إلى البحر الأحمر كبديلٍ لمضيق هرمز، الذي لا يزال تحت السيطرة الإيرانية منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي في 28 فبراير/شباط. وينقل السعوديون ملايين البراميل من النفط الخام يومياً عبر هذا الخط.
وأوضحت الصحيفة الكندية أنه منذ عام 2015 تقود السعودية تحالفاً عسكرياً ضد اليمن وفرضت عليه حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً، حتى تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2022. وتعرضت هذه الهدنة للتهديد في الأيام الأخيرة، عندما استهدفت السعودية مطار صنعاء الدولي، في محاولة لعرقلة رحلة جوية مدنية إيرانية تقل مرضى وعالقين.
وأكدت الصحيفة أن لدى القوات المسلحة اليمنية مخزوناً كبيراً من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية. ومع ذلك، فإن تعطل حركة المرور عبر مضيق باب المندب سيُجبر شركات الشحن على استخدام طريق رأس الرجاء الصالح، مما يزيد التكاليف بشكل كبير.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط