النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى ضد مجلس الوزراء بسبب مخالفات دستورية وقانونية.وقال السلامي في تصريح صحفي،” قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام، تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية من بينها عدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت تُفرض إجراءات صارمة على بقية المحافظات”.
وأوضح أن ” الشكوى تضمنت مخالفات تتعلق بعدم التزام مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وقرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023″.وأكد أن ” اللجنة النيابية اتخذت إجراءات عدة لمتابعة هذه الملفات، من بينها استضافات وأسئلة شفاهية ومتابعات مستمرة لضمان محاسبة الجهات المخالفة والتزامها بالقوانين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي ويبحث عددًا من الموضوعات المهمة
ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية وغيرها على أجندة الحكومة، بجانب استعراض سبل تنفيذ التكليفات الرئاسية الموكلة للحكومة بالشكل الأمثل وفي التوقيتات المناسبة.
ويبحث مجلس الوزارء، خلال اجتماعه، عددًا من الموضوعات منها زيارته لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، فضلًا عن متابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لتغطية احتياجات المواطنين، ومواصلة وتكثيف جهود الحد من التضخم، والاستمرار في زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بجانب متابعة ضبط حركة الأسواق، وتوافر السلع الغذائية، واستكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى ملفات زيادة إجراءات الحماية الاجتماعية ورعاية المواطنين الاكثر احتياجًا، وملفات تطوير التعليم والصحة، بجانب التنمية الشاملة والاستثمارات وزيادة الصادرات وتوطين الصناعات ضمن مخطط ورؤية مصر 2030.
كما يتابع المجلس ما تم من إجراءات سابقة بشأن ملفات الاستثمار والصناعة والتصدير وزيادة الرقعة الزراعة وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، ومظلة الضمان الاجتماعي والملف الضريبي، وملفات التطوير بقطاعات الدولة المختلفة والإجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام.
اقرأ أيضاًقرار جديد من مجلس الوزراء بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة
مجلس الوزراء يستعرض إجراءات البث التجريبي للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار