أصدرت لجنة التحري والتحقيق باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني إعلانا بالنشر لعدد (15) متهما هاربا.بموجب المادة (78 ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وبناءا على الدعوى الجنائية رقم (10/5010) للعام / 2023م المادة/192/191/190/189/188/187/186/182/175/163/157/63/57/51/50/21 منالقانون الجنائي لسنة 1991م والمواد 7/6/5 من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2001م .

وطالبت النيابة المتهمين بتسليم انفسهم الى اقرب مركز شرطةفي مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ نشر هذا الإعلان ..وفيما يلى اسماء المتهين الهاربين فى البلاغ (10/5010)١- عبد اللطيف عبد الله الامين الحسن٢-نایل بابكر المك ناصر٣-حسن محمد عبد الله الترابي٤-مزمل عوض فقيري محمد٥-ابوبكر محمد احمد محمد٦-احمد البدوي مجاهد احمد٧-سليمان الباعش صافي النور عبد الله٨-احمد حركة موسي النضيف٩-أمير عبد الرحمن عبد الكريم عمران١٠-ابراهيم موسي الحر مامن١١-عيسي برمة جودة بريمة١٢-خالد محمد جبريل مسبل١٣-هارون ادریس يوسف عبد الله١٤-ابراهيم ادريس يوسف عبد الله١٥-اکرم محمد سعيد السراجسونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة

في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.

ضرب حتى المـ.وت.. أب ينهي حياة ابنته طالبة الإعدادية وأمن الغربية يضبطهرئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية التعاون والتنسيق بين النقض ومحاكم الاستئناف


هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025. 
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .

طباعة شارك وزارة العدل وزيرالعدل محكمة عمالية متخصصة محكمة ابتدائية

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • “الصناعات الدفاعية” تصدر تنويهًا للسودانيين في مصر
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • محمد الشرعة .. مبارك قدوم المولودة الجديدة “رسيل”
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • سيفكو: “أنا سعيد بمردود لاعبينا في مواجهة نادي الخور”
  • ساكنة المرجة وأولاد مطاع في مواجهة العطش :نداءات للسيد العامل لوقف تلاعب “ال*غري”حافر الآبار بلا قانون :
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون