مجلس الوزراء: المصادقة على مشروع قانون المالية 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس تبون
تاريخ النشر: 5th, October 2025 GMT
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية، حسب ما ورد في بيان لرئاسة الجمهورية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس تبون بضرورة رسم معالم سياسة مالية واضحة لسنة 2026، تضْمَن استمرار تدفُّق وتنفيذ الاستثمارات، مع الحفاظ على استقرار المنظومة الاقتصادية.
كما شدد رئيس الجمهورية على المحافظة على التوازنات المالية الكبرى والحفاظ على التحويلات المالية ذات الطابع الاجتماعي، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ووجّه الرئيس تبون كذلك بعدم فرض ضرائب جديدة، والعمل على إرساء وعاء جبائي غير ضاغط لكن أكثر فعالية لمحاربة التهرب والسلوكيات السلبية.
كما وجّه رئيس الجمهورية بوضع مخطط لتحديث وعصرنة آليات عمل الديوان الوطني للإحصائيات، هيكليًا وتقنيًا، واستحداث ملاحق له عبر الولايات والبلديات لتعزيز الرؤية الإحصائية للدولة من عمق الجزائر.)
وشدّد الرئيس تبون على أن لا يتضمن قانون المالية المقبل قرارات قطاعية ظرفية أو ذات طابع شعبوي، بل أن يركّز على تحقيق القيمة المضافة والجدوى الاقتصادية المدروسة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة الرئیس تبون
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:لا موازنة للعراق في 2025 و2026
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:05 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد القيادي في منظمة بدرعضو المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية لتخلفها عن إرسال جداول الموازنة العامة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة كان ينبغي أن ترسل الجداول وتعد موازنة عام 2026 لتُعرض للتصويت والإقرار استعداداً للحكومة المقبلة.وقال الكاظمي في تصريح صحفي ، إن “قانون الموازنة نصّ على وجوب إرسال جداولها إلى البرلمان قبل شهرين من بدء العام الجديد، بهدف مناقشتها والتصويت عليها لتدخل حيّز التنفيذ مع بداية السنة المالية المقبلة”.وأضاف أن “الحكومة خالفت قانون الموازنة بعدم إرسالها الجداول خلال المدة المحددة، وجميع المؤشرات تؤكد أنها لن تُحال إلى مجلس النواب في الوقت الراهن”.وأوضح الكاظمي أن “الحكومة لم تكتفِ بمخالفة قانون الموازنة، بل لم تبادر أيضاً إلى إعداد موازنة عام 2026، رغم أن البلاد مقبلة على انتخابات، وكان من الضروري تشريع الموازنة المقبلة ليباشر مجلس الوزراء الجديد مهامه بوجود غطاء مالي واضح”.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات