تخريج 26 منتسباً في «الدبلوم المهني- المدقق الحكومي»
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
دبي: «الخليج»
احتفلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية بدبي بتخريج منتسبي الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي»، الذي أطلقته بهدف تأهيل المدققين الحكوميين، وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتمكينهم للنجاح والتميز في مجال أعمال الرقابة.
حاز الخرّيجون البالغ عددهم 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، شهادة «الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي» المعتمدة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وجهاز الرقابة المالية.
وقال عبد الرحمن الحارب، المدير العام للجهاز: «إن تخريج الدفعة الثانية من برنامج «الدبلوم المهني - المدقق الحكومي» ثمرة عمل جاد ومستمر، يعكس حرصنا الدائم على رفع كفاءة الكوادر الوطنية في مجال الرقابة المالية، وتعزيز النزاهة والشفافية في الأداء الحكومي، فهذا البرنامج يعدّ حجر الزاوية في تعزيز قدرة مؤسّساتنا على تحقيق أعلى معايير المحاسبة والتدقيق المالي، ما يُسهم في تعزيز ثقة المجتمع بأداء الحكومة ومواردها. نسعى عبره إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المتقدمة والأدوات اللازمة لتطوير مهاراتهم في التدقيق والرقابة على العمليات المالية الحكومية، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي التي تؤمن بأهمية التعليم المستمر والتطوير المهني كسبيل للارتقاء بالأداء الحكومي وتحقيق التنمية المستدامة».
وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي للكلية: «يأتي دعم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية لهذا البرنامج وتعاونها مع جهاز الرقابة المالية بدبي، تماشياً مع رؤية حكومة دبي في تعزيز الشفافية والنزاهة ورفع كفاءة الأداء لتقديم أفضل الخدمات الحكومية عبر جميع الجهات، ما يُسهم في تعزيز تجربة المتعاملين مع الجهات الحكومية، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في العمل الحكومي».
وأضاف، «حقّق البرنامج نجاحاً لافتاً في إعداد مجموعة متميزة من المدققين الحكوميين المتخصصين في الرقابة المالية، من خلال صقل مهاراتهم وتأهيلهم وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لتحقيق التميز في مجال الرقابة المالية، ونتطلّع إلى دورهم في الارتقاء بمنظومة الرقابة المالية وحماية المال العام».
رفع الكفاءة وتعزيز الشفافية
يستهدف البرنامج حديثي التخرج من المؤسسات التعليمية المعتمدة، والمرشّحين للعمل في التدقيق لدى الجهات الحكومية، وموظفي إدارات التدقيق لدى الجهات الحكومية في الدولة، ممن يمتلكون خبرة لا تزيد على سنتين في التدقيق. ويهدف إلى تنمية القدرات المؤسسية، وتطوير المدققين على مستوى جهاز الرقابة المالية بشكل خاص وحكومة دبي بشكل عام، ورفع كفاءتهم، والمحافظة على الكفاءات المتميزة وتعزيز الولاء الوظيفي، إلى جانب إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة للعمل كمدققين، وتقديم الدعم اللازم لحصولهم على الشهادات المهنية في تخصصهم، ما يُسهم في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في إطار الرقابة المالية، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للمتدربين، للعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء والمختصّين المهنيين، والاطلاع على خبراتهم وتجاربهم المهنية، واكتساب المعرفة بأفضل الممارسات في مجال الرقابة المالية الحكومية.
يتكوّن البرنامج من مرحلتين: تدريب نظري وتدريب عملي، بإجمالي مدة تصل إلى 90 يوماً لكلتا المرحلتين، ويمنح المشاركون الذين استوفوا جميع الشروط في نهاية البرنامج شهادة الدبلوم المهني – المدقق الحكومي، المعتمدة من كلّ من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وجهاز الرقابة المالية بدبي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة الرقابة المالیة المدقق الحکومی الدبلوم المهنی فی تعزیز فی مجال
إقرأ أيضاً:
ذياب بن محمد يشهد تخريج منتسبات «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»
تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبات مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة».
ترسيخ الأمن الرقمي
وكان الاتحاد النسائي العام أطلق المبادرة بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ الأمن الرقمي وتعزيز دور المرأة في هذا القطاع الحيوي، بهدف بناء وعي مجتمعي شامل بثقافة الأمن الرقمي، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الرقمية لدى الأفراد، بإعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى شرائح المجتمع، والمشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني.
كفاءات وطنية
وكرَّم سموّ الشيخ ذياب بن محمد، نخبة من الكفاءات الوطنية من الخريجات اللواتي أسهمن في نشر الوعي لنحو 500 ألف مستفيد، بتنفيذ 390 ورشة توعوية (307 حضورية و83 عن بُعد)، متجاوزات الهدف البالغ 300 ألف مستفيد و150 ورشة، بالتعاون مع 30 جهة حكومية وخاصة ومجتمعية.
وشهد سموّه إطلاق استراتيجية «النبض السيبراني للمرأة والأسرة - X50»، الهادفة إلى مضاعفة حجم الأثر 50 ضعفاً، للوصول إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.
مواكبة العصر الرقمي
وقالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام: إنَّ ما نشهده اليوم من إنجازات نوعية في إطار المبادرة ثمرة دعم سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، ورؤيتها التي أَوْلَت تمكين المرأة والأسرة أهمية قصوى، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي.
وأضافت أنَّ تخريج الدفعة الثانية وإطلاق استراتيجية «X50»، يشكِّلان نقلة نوعية نحو تحقيق شمول رقمي وآمن يعزِّز دور المرأة في حماية المجتمع الرقمي ونقل الخبرات الوطنية إلى العالم، ونحن واثقون بأنَّ الاستراتيجية الجديدة ستحقِّق أثراً عميقاً ومستداماً في بناء وعي سيبراني يمتد محلياً وإقليمياً ودولياً.
وأكَّد الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني، ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي، خاصة داخل الأسرة الإماراتية، بنشر ثقافته لحماية الأفراد من المخاطر الرقمية المتسارعة والمتطورة.
وأشار إلى أنَّ هذه الجهود تجسِّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رقمي آمن، يُمكِّن جميع فئاته، ويضع الإنسان في صميم التنمية.
وقال إن المبادرة شكَّلت نموذجاً وطنياً رائداً في تمكين المرأة بصفتها ركيزة أساسية في استقرار الأسرة ونهوض المجتمع، بتزويدها بالمهارات اللازمة لتعزيز الوعي لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، ويأتي هذا التخريج بالتزامن مع إعلان 2025 «عام المجتمع»، ليؤكِّد التزام الدولة بتعزيز التلاحم المجتمعي.
وأعرب عن شكره الخالص لجهود سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، لدعم هذه المبادرة الواعدة.
وقدَّمت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، عرضاً شاملاً لمحاور الاستراتيجية الجديدة التي تعكس انتقال المبادرة من نطاقها المحلي إلى آفاق الريادة الإقليمية والدولية في التوعية الرقمية.
وتُبرز الاستراتيجية توجُّهاً طموحاً نحو تمكين المرأة عنصراً رئيسياً في قطاع الأمن السيبراني، بدعمها لتكون قوة فاعلة وقادرة على قيادة المبادرات الرقمية على المستويين المحلي والعالمي، إلى جانب توسيع شبكة القيادات المجتمعية السيبرانية عبر الاستفادة من خريجات المبادرة من الدفعات السابقة، لتشكيل نواة وطنية تُسهم في نقل التجربة الإماراتية إلى العالم.
وتضيء الاستراتيجية على أهمية تعزيز الشراكات الدولية مع مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجامعات العالمية، ومؤسسات القطاع الخاص، لتوحيد الجهود وتحقيق أثر واسع يتجاوز الحدود الجغرافية.