2026-06-02@18:15:32 GMT
إجمالي نتائج البحث: 2351
«الرقابة المالیة»:
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتكليف الدكتورة رحاب طه بالإشراف على قطاع "الإشراف والرقابة على قطاع التمويل غير المصرفي" إلى جانب عملها كمستشار رئيس الهيئة للبحوث والتطوير.يأتي ذلك ضمن خطط الهيئة لتطوير آليات الرقابة على مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، ورفع كفاءة الجوانب التنظيمية بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وإنعاش حركة السوق وحماية حقوق المتعاملين. وتشغل الدكتورة رحاب طه منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للبحوث والتطوير منذ يونيو 2019، وتتمتع بكفاءات تخصصية في مجالات السياسات التنظيمية والرقابية وتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، كما تشرف على جهود البحث والتطوير المؤسسي الهادفة إلى دعم عملية صنع القرار الرقابي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.تيسيرات جديدة للمستثمرين.. الرقابة المالية تخفض تكاليف التعامل بمنصات الصناديق العقاريةبنمو 26% .....
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها شركة «مصر للمقاصة» لجميع الأطراف المتعاملين في مجال «المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري». وقررت الهيئة تخفيف الأعباء المالية عن جميع أطراف تلك المنظومة الاستثمارية الجديدة التي تم إطلاقها سابقًا لتيسير الاستثمار في القطاع العقاري من خلال وثائق تطرحها صناديق الاستثمار العقارية عبر المنصات الرقمية الحاصلة المرخّصة، بإجراءات سهلة وسريعة وخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وهي: صندوق الاستثمار العقاري مصدر الوثيقة، ومدير المنصة، والعملاء المستثمرين، وذلك من خلال تحديد مقابل مالي مخفّض لخدمات الإيداع والقيد المركزي التي تقدمها «مصر للمقاصة» إلى كل من الصندوق والمنصة، وكذلك مقابل خدمة أمين الحفظ المقدمة إلى العملاء الراغبين في الحصول على هذه الخدمة من «مصر للمقاصة». وتلعب «مصر للمقاصة»...
أعلنت هيئة الرقابة المالية نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 40% بنهاية شهر ديسمبر 2025 على أساس سنوي.وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، لنحو 4.270 تريليون جنيه مقابل 3 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنمو 40%، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 248 ألف إشهار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر من العام 2024، بزيادة 22.8%.الرقابة المالية تُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير قبل منح التمويلالرقابة المالية : 930 شركة تزاول نشاط التخصيم بنهاية نوفمبر...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل. إلزام شركات التخصيم بالإستعلام عن الفواتير وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب. وجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التخصيم من خلال المنظومة الإلكترونية المحددة من قبل الهيئة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع مستويات الحوكمة والشفافية، والحد من مخاطر ازدواج التمويل.وكانت الهيئة قد أطلقت في مطلع فبراير الجاري نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس. ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام إلكترونيًا عن الفواتير والتحقق مما إذا كانت ممولة مسبقًا، من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب. نص القراروجاء القرار رقم 51 لسنة 2026 الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 9 فبراير 2026، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف التأكد من عدم...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بإلزام الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية. إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ونص القرار الذي يحمل رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، كما أجاز إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل. وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين...
كشفت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 930 شركة بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 700 شركة بنهاية شهر نوفمبر عام 2024، بارتفاع 32.9%.وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية نوفمبر 2025 نحو 49.8 مليار جنيه مقارنة 32 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024 بنمو بلغ 56.2% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية.وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال الـ 11 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 113.3 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 79.8%.وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 61.1 مليار جنيه خلال الفترة بين...
أبوظبي (الاتحاد)وقّع «مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي» و«جمعية المدققين الداخليين» بالدولة مذكرة تفاهم مشتركة بهدف توثيق الشراكة بين الطرفين للارتقاء بمستوى الرقابة المالية في دولة الإمارات، من خلال تبنّي أرقى المعايير الدولية في مهنة التدقيق الداخلي. وتتضمن بنود التعاون إطلاق مبادرات مبتكرة لتطوير أنظمة الرقابة، وتحديث أطر الحوكمة الرشيدة بما يعزز الثقة في المعاملات المالية ويواكب أفضل الممارسات العالمية. وقّع المذكرة كل من إبراهيم السيد محمد الهاشمي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع المكتب التنفيذي وأمين عام مجلس الإدارة، وعبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وذلك في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. تركز الشراكة الجديدة على الاستثمار في الكوادر الوطنية، عبر تنظيم برامج متخصصة لتنمية مهاراتهم وتسريع وتيرة توطين المهنة في المؤسسات المالية،...
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية متنوعة، تشمل الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيارة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. ترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة وأصدرت اللجنة موافقة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على الترخيص لشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة النشاط ذاته. كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة بلتون لتداول...
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، على تأسيس وترخيص لـ 6 جهات لمزاولة أنشطة خاضعة لإشراف الهيئة، وهي الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيارة رؤوس أموالها، والوساطة في التأمين، والتعامل والوساطة والسمسرة في السندات، والترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.وأصدرت اللجنة موافقة على الترخيص لشركة أوليف مصر القابضة بمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، كما وافقت على الترخيص لشركة طاقة للاستثمارات المالية، وشركة فوري القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة النشاط ذاته.الرقابة المالية تُصدر قواعد إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين“ الوزراء” يصدر قرارًا بتعيين حمدي بدوي مساعدًا لرئيس هيئة الرقابة الماليةكما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة ثراء لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين،...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له، وقد صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا. إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها، كما حدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين، وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها، وذلك في إطار استكمال تطوير البنية التنظيمية الداعمة لنشاط التأمين وتعزيز كفاءة الخدمات المساندة له.وقد صدر القرار رقم 49 لسنة 2026 عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقًا.ويعتبر من قبيل الأجهزة المعاونة كل من المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها.وحدد القرار المستندات الواجب تقديمها عند إنشاء جهاز معاون، وتشمل محضر الجمعية العمومية، بيان الأغراض، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي المقترح، بيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، والموارد المالية المتوقعة.وألزم القرار الأجهزة...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم المالية...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج من كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وشغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.ويحمل حمدي بدوي خبرة مهنية واسعة تمتد لأكثر من 26 عامًا في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية، حيث تخرّج في كلية الشرطة عام 1997، وحصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، بالإضافة إلى درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس، جامعًا بين الخلفية الأمنية والتحليل القانوني المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.مناصب قياديةوقد شغل بدوي سلسلة من المناصب القيادية في مجال مكافحة الجرائم الاقتصادية، بدءًا من عمله بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرجه في المناصب حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال، حيث ساهم في كشف وتتبع أنماط الجرائم...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، في إطار استكمال بناء الإطار التشريعي والتنظيمي لسوق المشتقات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، وضمان جاهزية الشركات العاملة واستقرار السوق وحماية حقوق المتعاملين.وضع القرار رقم 7 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 يناير 2026 برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، حزمة متكاملة من الضوابط المالية والفنية والإدارية التي تكفل مزاولة النشاط وفق أعلى معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي.المتطلبات الماليةعلى صعيد المتطلبات المالية، ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة لسوق المستقات المالية، بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع نقدًا عن 50 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، مع الالتزام بضوابط هيكل الملكية ونسب المساهمين وفق القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وتحديدًا أحكام القرار رقم 177 لسنة 2024. واشترط قرار هيئة الرقابة المالية الصادر بشأن متطلبات وشروط الترخيص، ضرورة سداد تأمين نقدي بنسبة نصف في الألف من قيمة رأس المال المصدر والمدفوع، ويُستخدم في تغطية الالتزامات المالية الناشئة عن مخالفة الضوابط المنظمة للنشاط. وسداد 5 آلاف جنيه مقابل دراسة طلب الترخيص وعلى جانب الجاهزية الفنية، اشترط قرار الهيئة والذي يحمل رقم 7 لسنة 2026، توافر بنية تكنولوجية متكاملة ومؤمنة تشمل خوادم...
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه في مكتبه بمدينة القبة. جرى خلال الاجتماع الاطلاع على النسخة المبدئية للتقارير السنوية للهيئة عن عامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تحديد آليات عرض هذه التقارير على السلطة التشريعية. كما تم استعراض نتائج المرحلة الأولى من أعمال لجنة متابعة إقفال الحسابات الختامية للدولة، حيث تم التأكيد على أهمية هذه الخطوة في إنهاء سنوات من التراكم الفني والإجرائي، وتعزيز معايير الشفافية المالية في المؤسسات الحكومية. هذا وتعمل هيئة الرقابة الإدارية على متابعة هذه الإجراءات لضمان تنفيذها بشكل يساهم في تحسين أداء المؤسسات الحكومية وتطوير النظام المالي، في وقت حساس من تاريخ البلاد يشهد تحسنًا تدريجيًا في الاستقرار السياسي.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية. ضوابط إفصاح الشركات العاملة وجاء القرار رقم 36 لسنة 2026، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية. ونص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه مصري بإعداد تقرير البصمة الكربونية السنوي ويشمل البيانات الخاصة بحجم الانبعاثات الناتجة عن ممارسة الشركة للأنشطة، وفق نطاقي القياسScope 1 وScope...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بالإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويض جزء منها، ضمن جهود تعزيز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية واستدامة الآثار المالية المرتبطة بالتغيرات المناخية.جاء القرار رقم 36 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 يناير 2026، استنادًا إلى أحكام قانون سوق رأس المال والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 107 لسنة 2021 بشأن ضوابط إفصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئية والاجتماعية.الرقابة المالية تُلزم المؤسسات غير المصرفية بقياس البصمة الكربونيةالرقابة المالية تُلزم الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير الصادرة عنهموينص القرار على إلزام الشركات التي يزيد رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها على 100 مليون...
شارك الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات مؤتمر مؤسسة التمويل الدولية «الابتكار من أجل المرونة – التمويل من أجل مستقبل مستدام»، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و إيثيوبِس تفارا، نائب الرئيس الإقليمي لأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، ويورجن شولتس، سفير ألمانيا بالقاهرة، و أولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري.وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر انتقلت من مرحلة الطرح النظري لمفاهيم الاستدامة إلى مرحلة التطبيق المؤسسي المدعوم بأطر تشريعية ورقابية واضحة، بما يمكن السوق من جذب تمويلات مستدامة ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين في قدرة الاقتصاد المصري على تبني معايير النمو الأخضر.وتابع الدكتور فريد قائلًا: "نفذت مصر حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، بتعاون كل من البنك المركزي والهيئة...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بشأن التزام الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بالتقارير التي تصدر عنهم في إطار أعمالهم المرتبطة بالجهات الخاضعة لإشرافها.جاء القرار رقم 39 لسنة 2026، الذي اتخذه مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، استنادًا إلى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.وألزم القرار الخبراء الاكتواريين بموافاة الهيئة بنسخة كاملة من التقارير التي يقومون بإعدادها أو تقييمها لصالح شركات قطاع التأمين، وكذلك في حال قيامهم بمراجعة التقارير الصادرة عن خبراء آخرين (Peer Review).الرقابة المالية: 79 مليار جنيه تمويلات للمشروعات متناهية الصغر خلال 11 شهراالرقابة المالية تُلزم الشركات الخاضعة لها بإبرام وثيقة تأمين سنوية شرط لاستمرار الترخيصنص القراروينص القرار على أن...
علمت «الوفد» أن الجهات الرقابية تجرى فحصا شاملا للتعاملات التى شهدها سهم المصرية للدواجن خلال الجلسات الماضية.قفز سهم المصرية منذ أول جلسات شهر فبراير 2026 بنسبة كبيرة، وصلت إلى 65%، حيث ارتفع السهم من 6.24 جنيه إلى 10.28 جنيه، دون مبررات.كانت الشركة قد أخطرت البورصة بتاريخ 5 فبراير 2026 أن التحرك الذى شهده سعر سهم الشركة، لا يوجد لدى الشركة أى أحداث، أو معلومات جوهرية غير معلنة.علمت «الوفد» أن الجهات الرقابية تقوم بعمليات الفحص كإجراء يومى، وذلك للحفاظ على استقرار السوق، وحماية أموال المستثمرين فى مثل هذه الحالات التى تشهد ارتفاعات دون مبررات جوهرية، ووصلت المخالفات والتلاعبات فى البورصة مع مطلع عام 2026 إلى عدد محدود.وصل عدد الحالات الخاصة بالمخالفات والتلاعبات التى قامت الرقابة المالية بالتحقيق فيها خلال عام 2025...
استحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 2.860 مليون عميل، على النصيب الأكبر من التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر البالغ بقيمة 79 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتي نوفمبر 2025، مقارنة 3.4 مليون عميل في الفترة بين يناير حتي نوفمبر 2024، بتمويلات نحو 74 مليار جنيه.وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الـ11 شهر الأولى من 2025 حصل "صدى البلد" علي نسخة أن إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال يناير حتى نوفمبر الماضي بلغت نحو 95.7 مليار جنيه مقابل 85.3 مليار جنيه من الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024.وتراجع أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة بين يناير حتي نوفمبر 2025 مسجلا 2.868 مليون...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، وذلك كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.وجاء القرار الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وكذلك تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.ونصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، على أن تُقدَّر حدود المسؤولية التأمينية بما يتناسب مع حجم أعمال الشركة وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها، وبما لا يقل عن...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، وذلك كأحد الشروط الأساسية لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.وجاء القرار الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، بهدف تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات، وكذلك تشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة.الرقابة المالية تمدد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين على الجمعيات العمومية حتى 30 أبريلمن الرقابة المالية للاستثمار.. الدكتور محمد فريد خلفا للخطيبونصت المادة الأولى من القرار رقم 35 لسنة 2026 على أن يتم إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية.القرار رقم 38 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد، والمنعقد في 2 فبراير 2026، حدد موعد أقصاه 30 ابريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة.وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، فإن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.وتلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بإعداد مالية مجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بمد مدة عرض القوائم المالية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين على الجمعيات العمومية، يحمل نص القرار رقم 38 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الإدارة، حدد موعد أقصاه 30 ابريل 2026 لعرض القوائم المالية السنوية والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة. عرض القوائم المالية لشركات التأمين وفقًا لقرار الهيئة رقم 3 لسنة 2025، فإن شركات التأمين ومجمعات التأمين ملزمة بعرض القوائم المالية المجمعة خلال 3 أشهر من انتهاء السنة المالية، والتي لسنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. وتلتزم شركات التأمين ومجمعات التأمين بإعداد مالية مجمعة والإفصاحات المرفقة بها وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة قبل شهر من موعد انعقاد...
آخر تحديث: 12 فبراير 2026 - 12:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد مظهر الجبوري عن “مجهولية مصير” مبلغ 3.5 مليار دينار تعود لموظفين في ديوان الرقابة المالية لم تتم إعادتها إليهم، مبيناً أن هذا المبلغ هو “فرق سعر بيع الأراضي”.وجاء في سؤال نيابي رسمي موجه من الجبوري إلى ديوان الرقابة المالية، يتساءل فيه النائب عن “مصير مبلغ 3 مليارات و500 مليون دينار عراقي، ناتج عن فرق بيع أراضٍ للموظفين بسعر أعلى من السعر المحدد”، ولم تتم إعادة “هذا المبلغ إلى الموظفين حتى الآن، رغم تسلّمهم سندات الملكية”.وفي محور آخر، طالب الجبوري بتزويد مجلس النواب “بقائمة أسماء الموظفين المنقولين إلى الديوان منذ 1/1/2023 مع اختصاصاتهم ومؤهلاتهم العلمية”.ووفقاً لبيان توضيحي من مكتب النائب الجبوري، يأتي السؤال حول “ما إذا كانت...
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم في مصر حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضي بنسبة 79.8 % على أساس سنوي.وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- خلال الـ 11 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 113.3 مليار جنيه مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%.وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 61.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقابل 39.7 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، بنسبة نمو 54.4%.وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون...
وثيقة.. سؤال نيابي لديوان الرقابة المالية عن (3.5) مليار دينار مجهولة المصير
التقى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، بعد تكليفه بمهام وزارة الاستثمار، معربًا عن اعتزازه بما تحقق من إصلاحات نوعية أسهمت في إحداث نقلة ملموسة في أداء وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي، وترسيخ دوره كأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي.وأعرب الدكتور فريد عن فخره بما شهدته الفترة الماضية من تطوير تشريعي ورقابي غير مسبوق، وتوسيع لقاعدة الأنشطة والأدوات المالية، وتسريع لخطى التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا جهود كوادر الهيئة وخبراتهم المتراكمة، والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام الراسخ بأعلى معايير المهنية والحوكمة.وأشار إلى أن الهيئة نجحت في إرساء نهج متوازن يجمع بين الانضباط الرقابي ودعم الابتكار والنمو، بما انعكس على كفاءة الأسواق، وتعميق مستويات الشفافية، ورفع معدلات...
أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق المهندس إبراهيم جابر، أن السودان ماضٍ بلا تراجع في مسيرة الإعمار والبناء، وفاءً لتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في معركة الكرامة، مشدّدًا على أن الدولة عازمة على تعزيز الخدمات الاقتصادية والمؤسساتية في جميع القطاعات. جاء ذلك خلال افتتاح فرع جديد لمصرف السلام في السوق الشعبية بمدينة أم درمان، في خطوة وصفها جابر بأنها ذات أهمية استراتيجية لدعم القطاع المصرفي وتعزيز خدمات البنوك، مشيرًا إلى أن عودة المؤسسات المالية للعمل من قلب الأسواق التاريخية تمثل رسالة قوية على تعافي الدولة وقدرتها على إدارة الشأن الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. وأوضح جابر أن الدولة تتجه لإنشاء وحدة تحكم وتدقيق تقنية مركزية ومتطورة تشمل جميع البنوك السودانية بحلول شهر أبريل المقبل، بهدف إحكام الرقابة على...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودعم الاستقرار المالي والاجتماعي، وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية.ونص القرار رقم 28 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس إدارة الهيئة المنعقد بتاريخ 22 يناير 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل. كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل.وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء هذه...
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الشركات العاملة بنشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المتعاملين مع الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة لدعم الاستقرار المالي والاجتماعي وتعزيز التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية. مبلغ التأمين على العملاء ونص القرار الذي يحمل رقم 28 لسنة 2026، على قيام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها الحاصلين على تمويل حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، على أن يكون مبلغ التأمين مساويًا لرصيد التمويل المستحق على العميل، كما أجاز القرار إمكانية التأمين على العملاء ممن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وشركة التمويل. وألزم القرار شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال باستخدام نموذج العقد الموحد لتغطية عملاء شركات التمويل الاستهلاكي مع إعفاء...
في مشهدٍ امتزجت فيه مشاعر الامتنان بروح المسؤولية.....ودع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية السابق، العاملين مساء اليوم، عقب انتقاله إلى موقعه الجديد ضمن التشكيل الوزاري الأخير. خلال لقاءٍ قصير لم يتجاوز عشرين دقيقة، استعاد ملامح رحلةٍ حافلة بالجهد، مؤكداً أن الهيئة أصبحت رقماً صعباً في منظومة الاقتصاد، بفضل ما تحقق من عمل متواصل وتطوير على مختلف الأصعدة.ولم تُخفِ لحظات الوداع تأثره الواضح، إذ شدد على أن سرّ النجاح الحقيقي يكمن في بقاء روح الفريق الواحد، باعتبارها الدرع الأقوى في مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تعترض المسار. وأشار إلى أن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية فتح ملفات نوعية وإطلاق مبادرات تركت أثراً ملموساً، وأسهمت في دعم الدولة وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الوارد إلى المجلس من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.وتولي حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد، خلفا للمهندس حسن الخطيب.وفي اغسطس 2025، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية.وكان قد تم تكليف الدكتور محمد فريد، بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا منذ 7 أغسطس 2024، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 323 لسنة 2024.ويشغل الدكتور محمد فريد عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يشغل الدكتور فريد منصب رئيس لجنة...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 تضمن حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ.من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس،...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، في إجراء شامل يستهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يعزز من جاذبيته وقدرته على استقطاب استثمارات جديدة.قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 تضمن حزمة من المعالجات التنظيمية المتكاملة التي تستهدف سد ثغرات طالما أثرت على ثقة المستثمرين، إذ نص على تيسيرات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع ضوابط أكثر اتزانًا لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، بجانب ضمانة لحماية أصول الشركات وتطبيق التصويت التراكمي وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأدوات حوكمة حديثة تعزز الشفافية وتحد من تركز النفوذ. قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تسعى لفتح أبواب التمويل أمام الشركات الواعدة وحديثة التأسيس، مع فرض...
برز اسم الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كأحد أبرز المرشحين لتولي حقيبة وزارة الاستثمار، في إطار التغييرات المرتقبة على التشكيل الحكومي، خلفًا للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.ويعد محمد فريد من القيادات الاقتصادية البارزة التي تمتلك خبرة واسعة في أسواق المال والرقابة المالية والعمل المؤسسي محليًا ودوليًا، حيث كُلّف بتولي رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية اعتبارًا من 7 أغسطس 2022 بموجب القرار الجمهوري رقم 353 لسنة 2022، قبل أن يتم تجديد التكليف له لمدة عام آخر وفقًا للقرار الجمهوري رقم 326 لسنة 2023. حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًاالتمثيل التجاري يرتب زيارة أكبر وفد استثماري ياباني إلى مصرالصناعات النسيجية تناقش تطوير القطاع وتحديات الأراضي والشراكات مع...
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.يعد إطلاق المنصة مرحلة أولية، تسبق إلزام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بإرسال تقاريرها الرقابية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة.تتيح المنصة للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكتروني، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكتروني على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية وهي احد مقدمي خدمات التصديق على التوقيع الإلكتروني المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلوماتوتسهم المنصة الرقمية في تحسين تبادل...
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، منصة رقمية جديدة مخصصة لاستلام التقارير الرقابية من الشركات والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز التحول الرقمي وتطوير منظومة الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.ويعد إطلاق المنصة مرحلة أولية، تسبق إلزام الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي، بإرسال تقاريرها الرقابية إلكترونيًا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات الرقابية، وتسريع تدفق البيانات، وتحسين جودة ودقة المعلومات المقدمة للهيئة.الرقابة المالية تصدر نموذجا محدثا لعقد التأمين النمطي الجماعي لتغطية عملاء التمويل متناهي الصغرالرقابة المالية تطلق نسخة محدثة من سجل الضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئةوتتيح المنصة للشركات تسليم التقارير والمستندات الرقابية للهيئة مضافاً إليها التوقيع الإلكتروني، بعد التحقق من صحة وصلاحية التوقيع الإلكتروني على تلك المستندات وذلك بالتعاون مع...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا. ونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع. وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إتاحة إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل. وبموجب العقد، يتم...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، في إطار توجه الهيئة لتعزيز الشمول التأميني وتوفير حماية فعّالة للفئات الأكثر احتياجًا.الرقابة المالية تطلق نسخة محدثة من سجل الضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئةالرقابة المالية: قفزات في أعداد المستثمرين وصناديق الاستثمار البسيطةونص قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 على إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، والذي كان يتضمن إصدار نموذج عقد التأمين النمطي لعملاء التمويل متناهي الصغر، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.أبرز التعديلات وشملت أبرز التعديلات رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا،...
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظام إلكتروني محدث للسجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة.يُذكر أن "إي فاينانس" هي الشركة المنفذة للمشروع وذلك عقب فوزها بمناقصة ضمت عدد من الشركات المؤهلة.وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات.وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تحديث السجل يأتي بهدف توسيع نطاق استخداماته بما يقلل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان.الرقابة...
كشفت وزارة المالية عن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية، متضمنة آليات تحول الجهات الحكومية للرقابة الذاتية والرقمية، لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، وفق معايير حوكمة صارمة تضمن الشفافية والمساءلة. أتاحت اللائحة للجهات الحكومية التقدم بطلب رسمي لتقييم جاهزيتها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية كلياً أو جزئياً، وذلك بعد استكمالها متطلبات التقييم الذاتي وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.أخبار متعلقة تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق بطولة كأس السعودية 2026 لسباقات الخيل 13 و14 فبرايرللمعتمرين.. كيف تستفيد من خدمة "وليطوفوا"؟الرقابة الرقمية التقنيةألزمت المسودة الوزارة بمراجعة نتائج التقييم الذاتي للجهات والرد على إمكانية تضمينها في خطة التحول خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.أقرت اللائحة خضوع جميع الجهات الحكومية المرتبطة آلياً بنظم الموارد الحكومية لما يُعرف...
كشفت وزارة المالية عن مسودة اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية، متضمنة آليات تحول الجهات الحكومية للرقابة الذاتية والرقمية، لتعزيز حماية المال العام ورفع كفاءة الإنفاق، وفق معايير حوكمة صارمة تضمن الشفافية والمساءلة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); أتاحت اللائحة للجهات الحكومية التقدم بطلب رسمي لتقييم جاهزيتها للتحول إلى أسلوب الرقابة الذاتية كلياً أو جزئياً، وذلك بعد استكمالها متطلبات التقييم الذاتي وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.أخبار متعلقة للمعتمرين.. كيف تستفيد من خدمة "وليطوفوا"؟حالة الطقس.. استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبارالرقابة الرقمية التقنيةألزمت المسودة الوزارة بمراجعة نتائج التقييم الذاتي للجهات والرد على إمكانية تضمينها في خطة التحول خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز 60 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب.أقرت اللائحة خضوع جميع الجهات الحكومية المرتبطة آلياً بنظم الموارد الحكومية لما يُعرف بـ ”الرقابة...
رسم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية خارطة طريق الرقيب المُبادر في حوار مفتوح في افتتاح النسخة الـ 15 لمؤتمر الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار CFA، بإدارة من رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد أبو السعد، حيث استهل المؤتمر بتساؤل حول فلسفة دمج الهيئات الرقابية الثلاث وتأثير ذلك على المشهد المالي الحالي.وأكد الدكتور محمد فريد، أن التناغم الذي تحقق بين مختلف أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية يعود جذوره إلى عام 2004، حين تم تجميع الجهات المنظمة لهذه الأنشطة تحت مظلة وزارة واحدة، بعدما كانت كل جهة تتبع وزارة مختلفة، مما جعل التنسيق بينها محدودًا للغاية.وأكد رئيس الهيئة، أن ما يشهده السوق اليوم من طفرة وتناغم في السياسات يمثل تحقيقًا فعليًا لهدف إنشاء الهيئة عبر دمج الهيئات الثلاث وهي (سوق المال، التمويل...
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية.يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها...
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد نظامًا رقميًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية بالشراكة مع شركة إي فاينانس، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل النشاط ورفع كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم كفاءة الأداء وسرعة تقديم الخدمات.ويتيح النظام في مرحلته الأولى لشركات التخصيم الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير وما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا، وذلك من خلال الربط مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، بما يحد من مخاطر ازدواجية التمويل، ويعزز من دقة عمليات الفحص والتحقق، ويدعم حماية السوق من الممارسات غير المنضبطة من خلال إتاحة بيانات موثوقة وفورية. يٌعرف التخصيم بأنه أداة تمويل قصير الأجل تبيع بموجبها الشركات فواتيرها أو مستحقاتها...
قررتالهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري لـ 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف. رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه من جهته، قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب من أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية، مشيرًا إلى أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري. وأقرت الهيئة برفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف. وقال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية. وأضافـ أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، وبما يسهم بناء جيل قادر على التعلم في أمان وطمأنينة. وحدد...
عقدت اللجنة المشكلة بقرار مجلس النواب رقم (2) لسنة 2026، والمكلفة بالتواصل مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارة المصرف والجهات ذات العلاقة للتحقيق في أسباب الأزمة النقدية ومشاكل نقص السيولة وسعر الصرف وضمان انتظام دفع رواتب موظفي الدولة، اجتماعها السابع اليوم الأحد في بنغازي. واجتمعت اللجنة مع رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اجديد معتوق اجديد، بحضور عدد من مديري الإدارات بالهيئة، حيث جرى بحث الملفات المرتبطة بالأزمة المالية الراهنة، ودور الهيئة في متابعة التجاوزات المحتملة داخل المؤسسات المالية، إضافة إلى تبادل المعلومات المتعلقة بآليات الرقابة ومكافحة الفساد. وناقش الطرفان سبل دعم جهود اللجنة البرلمانية في الوصول إلى أسباب الاختلالات النقدية، وتعزيز التعاون بين الجانبين لضمان الشفافية في إدارة المال العام، ومتابعة الإجراءات المتعلقة بسير عمل المصرف المركزي والجهات المالية...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.وأقرت الهيئة في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف.من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية.وأضاف أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، وبما...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار بتعديل شروط وأسعار عمليات التأمين لصندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.وأقرت الهيئة في قرارها رقم 326 لسنة 2025 رفع سقف الحماية التأمينية لطلاب التعليم الأزهري إلى 30 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه بما يمثل نقطة انطلاق لمرحلة متقدمة من الرعاية التأمينية والحماية الشاملة لطلاب الأزهر الشريف.من جهته قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهدف في المقام الأول هو حماية أبنائنا الطلاب وضمان ألا تكون أي حادثة أو إصابة سببًا في حرمانهم من التعليم أو تعريض أسرهم لأعباء مالية وضغوط إضافية.وأضاف أن رفع سقف التغطية التأمينية إلى 30 ألف جنيه يحمل رسالة واضحة بأن الدولة تضع أمان الطالب واستقراره الدراسي على رأس أولوياتها، وبما...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين. ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة. كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلًا جديدًا على ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، بهدف تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين.ونص قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2026، على أنه إذا تبين أن الأموال المخصصة غير كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها، وجب على الشركة استكمال النقص من الأموال الحرة لديها، وفي حال عدم كفاية الأموال الحرة تمنح الشركة مهلة 3 أشهر من التاريخ المحدد لتقديم المركز المالي الذي تحقق فيه العجز مع التزام الشركة بتقديم خطة لاستيفاء العجز خلال المهلة الممنوحة.كان النص السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر من تاريخ الإخطار الذي ترسله الهيئة إلى الشركة بشأن عدم كفاية الأموال المخصصة لالتزامات الشركة تجاه حملة الوثائق والمستفيدين منها عن عمليات التأمين...
اعتمد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بهدف تعزيز حوكمة العمل الأهلي، وتطوير آليات تأسيس الجمعيات، وتنظيم شؤونها الإدارية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع غير الربحي وضمان استدامته، وتحقيق الأثر التنموي المستهدف منه.وجاء اعتماد اللائحة التنفيذية استكمالًا للإطار النظامي المنظم للجمعيات والمؤسسات الأهلية، حيث وضعت أحكامًا تفصيلية تنظم أغراض الجمعيات، وشروط تأسيسها، وصلاحيات جمعياتها العمومية، وآليات إدارة شؤونها المالية، إضافةً إلى تنظيم مصادر التمويل والاستثمار، بما يحقق التوازن بين المرونة التشغيلية والرقابة النظامية. أغراض واسعة للعمل الأهليونصت اللائحة التنفيذية على أن للجمعية أن تُنشأ لتحقيق أي غرض من أغراض البر، أو التكافل، أو الخدمات العامة، أو الرعاية، كما شملت مجالات متعددة، من بينها المجالات الدينية، والاجتماعية، والثقافية، والصحية، والبيئية، والتنموية، والتوعوية، والتقنية،...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا يتيح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى في ظل التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا. وأكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: «هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان»، مضيفًا، أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق بذلك شمولاً مالياً رقمياً آمناً للجميع، حيث ان القرار الذي يحمل رقم 332 لسنة 2026 عرف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا أتاح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى في ظل التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا.تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المالوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: "هدفنا هو تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان".وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق بذلك شمولاً مالياً رقمياً آمناً للجميع.الرقابة المالية: عدد عملاء التمويل الاستهلاكي يقترب من 11 مليون عميلالرقابة المالية تُصدر ضوابط إنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين...
أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية حصول أكثر من 1.922 مليون سيدة على تمويلات متناهية الصغر بقيمة إجمالية بلغت 32.5 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 2.056 مليون سيدة حصلن على تمويلات بقيمة 28.4 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024. تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 3.6 مليون مستفيد بإجمالي أرصدة تمويل وصلت إلى 95.8 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل 3.7 مليون مستفيد بقيمة أرصدة بلغت 75.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024. ويُعرف التمويل متناهي الصغر بأنه التمويل الموجه للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية وفقًا للضوابط والقيم التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُعد هذا النوع من التمويل أحد...
ارتفع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 186.8%، خلال ال11 شهر الأولى من العام 2025.وكشفت هيئة الرقابة المالية في أحدث تقرير صادر عنها حول الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر والذي حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2025، وصل إلى 10.7 مليون عميل مقابل 3.7 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 186.8%.تمويلات التمويل الاستهلاكي وصعدت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي لنحو 87.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2025، مقارنة بـ55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024 بمعدل زيادة 58.4%. الرقابة المالية تُصدر ضوابط إنشاء مكاتب تمثيل شركات التأمين والإعادة الأجنبيةالرقابة المالية تعلن تيسيرات جديدة لمستثمري صناديق الاستثمارالسيارات والمركبات في المقدمةتصدر شراء...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطار تنظيمي متكامل لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين...
زنقة 20 | الرباط صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع المرسوم رقم 2.22.381 يتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، أخذاً بعين الاعتبارات الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع وفق بلاغ للحكومة، في إطار مواكبة ورش إصلاح القطاع العام ، الذي حظي باهتمام بالغ في العديد من الخطب الملكية السامية، والتي حددت التوجهات الكبرى الرامية إلى تحسين نجاعته وحكامته والرفع من جودة خدماته. كما يندرج هذا المشروع في سياق مواكبة الإصلاحات العميقة على المستوى الدستوري والمستويين التشريعي والتنظيمي من أجل توطيد مبادئ الحكامة الجيدة وتكريس قواعد الشفافية والمحاسبة والمسؤولية. وفي سياق هذا المسار الإصلاحي، يأتي مشروع هذا المرسوم المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية، وفق بلاغ الحكومة ، تنزيلا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية في...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطار تنظيمي متكامل لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة. ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي. كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إطار تنظيمي متكامل لضوابط وإجراءات تعديل ترخيص شركات تأمين الأشخاص أو نشاط تأمينات الممتلكات الراغبة في مزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر في سوق التأمين المصري، وذلك في خطوة تعكس حرص الهيئة على تطوير آليات الشمول التأميني وتوسيع نطاق الحماية المالية للفئات المستهدفة.ونص القرار رقم 320 لسنة 2025، في مادته الثانية على حزمة من الإجراءات التي يجب على الشركات اتباعها، تبدأ بالحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة العادية للشركة، مع اشتراط موافقة لجنة الرقابة الشرعية في حالة الشركات التي تعمل بنظام التأمين التكافلي.كما أوجب القرار إعداد تقارير فحص نافي للجهالة تشمل الجوانب المالية والفنية والقانونية والضريبية لتحديد حقوق والتزامات الشركة ومساهميها وحملة الوثائق بدقة، على أن يتم اعتمادها من مستشارين متخصصين...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية. تطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي ومن جانبه، أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي. كما تضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.وتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة بالإضافة إلى إجراءات البت في طلب الترخيص.تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمينوأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.وتنص شروط الترخيص التي استحدثتها الهيئة بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب...
قامت الهيئة في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.وتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة بالإضافة إلى إجراءات البت في طلب الترخيص.وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي.وتنص شروط الترخيص التي...
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية. القرار الجديد يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية.ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب.كان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط.كما نص قرار الهيئة الجديد على انه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.تعريف التأمين متناهي الصغر وعُرف التأمين متناهي الصغر وفقًا للقرار بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضوا لها مقابل...
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية وذلك لتعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، بالإضافة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. ضوابط تنظيم التأمين متناهي الصغر كما تضمن القرار الذي يحمل رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة. وعُرف التأمين متناهي الصغر وفقًا للقرار بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوسيع مظلة الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود، ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.وتضمن القرار رقم 319 لسنة 2025 تعريفًا واضحًا لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب تحديد التزامات شركات التأمين والفروع المسموح لها بمزاولة النشاط، ووضع معايير لضمان بساطة الوثائق ووضوحها ومرونة تحصيل الأقساط وسرعة صرف التعويضات، إلى جانب ضوابط للاكتتاب والتسويق والتسوية الفورية للمطالبات، والتدريب المستمر للوسطاء والعاملين بالشركات، وإعداد التقارير الدورية، وبرامج للتثقيف المالي ونشر الوعي التأميني للفئات المستهدفة.وعُرف التأمين متناهي الصغر وفقًا للقرار بأنه كل خدمة تأمينية تستهدف الأفراد ذوي الدخل المحدود، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضوا لها مقابل سداد أقساط تأمينية...
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشر الوعي والثقافة المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، باعتباره ركيزة أساسية لحماية حقوق المتعاملين وتعزيز كفاءة واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن ترسيخ مفاهيم إدارة المال والاستثمار الرشيد يسهم في تمكين المواطنين من اتخاذ قرارات مالية واعية، قائمة على الفهم السليم للأدوات المالية، والتمييز بين الجهات المرخصة وغير المرخصة، بما يعزز الثقة في الأسواق المالية ويحد من الممارسات غير المشروعة المرتبطة بالاستثمار الوهمي والاحتيال المالي. وأضاف أن تنظيم مثل هذه المؤتمرات والملتقيات التوعوية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع، وتشجيع المواطنين على الاستثمار المسؤول وتنويع محافظهم الاستثمارية، بما يدعم كفاءة الأسواق المالية واستدامة نموها. كما شدد رئيس الهيئة على الدور...
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على ترخيص شركتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشركة أخرى بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري. وصدرت موافقة اللجنة لكل من شركة العربي الإفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة. كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة صندوق استثمار إس إيه إف آي SAFE Real Estate Investment Fund بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري. تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط. وتتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية...
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على ترخيص شركتين بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة، وشركة أخرى بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.صدرت موافقة اللجنة لكل من شركة العربي الأفريقي الدولي لتداول الأوراق المالية والسندات وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية على الترخيص لمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة.كما وافقت اللجنة على الترخيص لشركة صندوق استثمار إس إيه إف آي SAFE Real Estate Investment Fund بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري.تعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.الرقابة المالية والبنك المركزي يناقشان تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات...
في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع تنسيقي مع البنك المركزي المصري، لمناقشة اليات وسبل التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين فضلا عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا.وشهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.وتطرق الاجتماع الى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة.وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من المناقشات، بهدف تيسير وصول السيدات إلى مصادر التمويل وتوفير الدعم الفني اللازم...
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع تنسيقي مع البنك المركزي المصري، لمناقشة آليات وسبل التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين فضلا عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة اقتصاديا، يأتي ذلك في خطوة تعكس تكامل السياسات المالية والنقدية والإجراءات الرقابية في الدولة، دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما شهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة. وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من المناقشات، وذلك...
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع تنسيقي مع البنك المركزي المصري، لمناقشة اليات وسبل التعاون اللازمة لزيادة مستويات الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين فضلا عن خطط وبرامج رفع معدلات الوعي والثقافة المالية، ودعم المشروعات الصغيرة، وتمكين المرأة اقتصاديا.دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغروشهد الاجتماع مناقشة كيفية استفادة المواطنين من الخدمات المالية بشقيها المصرفي وغير المصرفي، وتركزت المباحثات حول دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر أدوات تمويلية تضمن استدامة هذه المشروعات كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.الرقابة المالية: القيد بالبورصة يعزز فرص الدمج والاستحواذ ويرفع القدرات الترويجية للشركاتالرقابة المالية: رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغروتطرق الاجتماع الى ملف الشمول المالي بهدف دمج الفئات غير المشمولة لتكون ضمن المنظومة المالية الرسمية لضمان وصول والخدمات لمستحقيها بكفاءة.وحظي ملف تمكين المرأة ورائدات الأعمال بنصيب كبير من...
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التعديلات التي أُدخلت على قواعد القيد خلال الفترات الماضية كانت تستهدف في الأساس تمكين الشركات التي لا تزال في طور النمو من الاستفادة من مزايا القيد بالبورصة، مستشهدًا بتجربة الـSPAC المصري كنموذج عملي ناجح، حيث أتاح هذا النموذج لشركات واعدة فرصة الدخول إلى السوق والاستفادة من التمويل والظهور المؤسسي دون التقيد بالمسارات التقليدية. جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر "قمة أسواق المال في دورته التاسعة بعنوان التكنولوجيا المالية… الطريق إلى الشمول الاستثماري"، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من مسئولي الشركات والكيانات الاستثمارية. واستعرض الدكتور فريد، في الجلسة الافتتاحية فلسفة الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة لسوق رأس المال، مؤكدًا أن قواعد القيد...
ألقي الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لمؤتمر “قمة أسواق المال في دورته التاسعة بعنوان ”التكنولوجيا المالية… الطريق إلى الشمول الاستثماري"، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، وعددا من مسئولي الشركات والكيانات الاستثمارية.واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية، في الجلسة الافتتاحية، فلسفة الهيئة في تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة لسوق رأس المال، مؤكدًا أن قواعد القيد بالبورصة لا يجب النظر إليها باعتبارها مجرد ضوابط تنظيمية أو اشتراطات إجرائية، بل باعتبارها أداة محورية لضمان جودة الشركات المقيدة، وبناء سوق أكثر كفاءة وثقة وقدرة على النمو والاستدامة.وأوضح رئيس الهيئة، أن أي تطوير أو تعديل يطرأ على قواعد القيد لا يقصد به فرض قيود إضافية على الشركات، وإنما يأتي في إطار رؤية أوسع تستهدف تمكين...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات.وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي.القرار الأول بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266 ألف...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارين يستهدفان تعزيز قدرة المشروعات متناهية الصغر على النمو والاستدامة، من خلال رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لها، إلى جانب زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر، بما يعزز مستويات الحماية والتمكين لهذه الفئات. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير البيئة التنظيمية الداعمة لنمو المشروعات متناهية الصغر، وتمكين أصحابها من الحصول على خدمات تمويلية وتأمينية تتناسب مع احتياجاتهم الفعلية وطبيعة المخاطر التي تواجههم، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتعزيز الشمول المالي. وبموجب القرار رقم (1) لسنة 2026، تمت زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر من 266...
أواريكا ريتشاردسون تشارك في إحاطة بسفارة هولندا حول استراتيجية ليبيا لمكافحة الفساد ليبيا – شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة، أواريكا ريتشاردسون، في إحاطة دبلوماسية نظمتها سفارة هولندا في ليبيا حول استراتيجية ليبيا لمكافحة الفساد، التي جرى إعدادها بشكل مشترك بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ترحيب بجهد مؤسسات الرقابة والتحقيقورحّبت نائبة الممثلة الخاصة بهذا الجهد المشترك الذي تقوده مؤسسات الرقابة والتحقيق في ليبيا في توقيت بالغ الأهمية، مشددة على ضرورة توحيد الجهود، والحد من التجزئة، والانتقال نحو مقاربات مركّزة وقائمة على الأدلة في القطاعات عالية المخاطر، مثل دعم الوقود والقطاع الدوائي. ركائز للاستدامة المالية وسيادة القانونوأكدت أن الشفافية وإصلاح منظومة المرتبات عبر الرقمنة، وتحديث عمليات التدقيق، وتعزيز التنسيق بين جهات الرقابة، تشكّل ركائز أساسية للاستدامة المالية،...
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 4 لسنة 2026 بشأن مد المهلة الممنوحة للشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية لزيادة رأسمالها وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد قررت في يناير 2025، إلزام الشركات العاملة في قطاع الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وخبرة المعاينة وتقدير الأضرار وخبرة الاستشارات التأمينية والخبرة الاكتوارية، بزيادة رأسمالها خلال عام.ونص قرار الهيئة الجديد على إلزام الشركات المشار إليها بإعداد جدول زمني يتضمن مراحل زيادة رؤوس أموالها، وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ نشر القرار.كما نص القرار رقم 4 لسنة 2026 على حظر توزيع أي أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال، إلا...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة. وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة الإنشاء ولا يتوقف عند حدود المتابعة، بل يمتد إلى الحوكمة، والرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية. وأضاف رئيس الهيئة، نستهدف من...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ سلامة مراكزها المالية، ويضمن كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.ويؤسس القرار رقم 265 لسنة 2025 لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق، ويمتد إلى تسجيله، وهيكله الإداري والتنفيذي، ونظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، وصلاحيات الهيئة في المتابعة والتدخل عند الضرورة.معايير محددة من الرقابة المالية.. كيف يتم تقييم أسعار العقارات في مصر؟الرقابة المالية : 50 مليار جنيه تعويضات لنشاط التأمين التجاريإطار رقابي متكاملوقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذا القرار يعد خطوة هامة لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، إذ يرسخ إطارًا رقابيًا متكاملًا يبدأ من مرحلة...
أكد الدكتور إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن هناك خبراء معترف بهم لدى الدولة لديهم رخصة بشأن تقييم العقارات وتسعيرها، وعدد الخبراء ليسوا كبير ويصل عددهم لـ 340 خبير، وهناك معايير لتسهيل الأمور للمواطنين.مصرع شاب بعد انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية..والنيابة تبدأ التحقيقالداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بهدم الأمن عقار ملكها دون وجه حق بالسويسخبراء الضرائب: تصدير العقار يتيح لمصر 20 مليار دولار سنوياانفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدروشدد إبراهيم المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك محددات ومعايير بشأن تقييم العقارات، موضحًا أن مصر بها معايير محددة لتقييم العقارات من هيئة...
كتب- أحمد عبدالمنعم: الدكتور مهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن هناك خبراء معترف بهم لدى الدولة لديهم رخصة بشأن تقييم العقارات وتسعيرها، وعدد الخبراء ليسوا كبير ويصل عددهم لـ 340 خبير، وهناك معايير لتسهيل الأمور للمواطنين. وشدد إبراهيم المدني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك محددات ومعايير بشأن تقييم العقارات، موضحًا أن مصر بها معايير محددة لتقييم العقارات من هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية تلجئ لهم لأن لهم كلمة الفصل في العديد من الصفقات والمشاريع العقارية، منوهًا بأن بعض البنوك تلزم الشركات لتقييم المشروعات العقارية من أجل الحصول على القروض. وتابع: "الفروض البنكية تستند إلى تقييمات صارمة للأصول،...
الدكتور مهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن هناك خبراء معترف بهم لدى الدولة لديهم رخصة بشأن تقييم العقارات وتسعيرها، وعدد الخبراء ليسوا كبير ويصل عددهم لـ 340 خبير، وهناك معايير لتسهيل الأمور للمواطنين.خبير تقييم أصول: التقييم العقاري ليس اجتهادًا شخصيًا بل علم ومعاييروشدد "المدني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك محددات ومعايير بشأن تقييم العقارات، موضحًا أن مصر بها معايير محددة لتقييم العقارات من هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية تلجئ لهم لأن لهم كلمة الفصل في العديد من الصفقات والمشاريع العقارية، منوهًا بأن بعض البنوك تلزم الشركات لتقييم المشروعات العقارية من أجل الحصول على القروض.تقييم العقارات وتسعيرها وتابع: "الفروض البنكية تستند...
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران