“نيوم” تحصل على تسهيلات تمويلية بقيمة ثلاثة مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلنت نيوم عن إتمامها بنجاح صفقة تمويل نوعية، عبر وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية (SACE)، حيث حصلت على نحو ثلاثة مليارات دولار أمريكي بتسهيلات تمويلية مرنة طويلة الأجل وبعملات متعددة, بهدف دعم عمليات التطوير في مشاريعها ووجهاتها المتنوعة.
وتُعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها لنيوم للحصول على تمويل عبر وكالة ائتمان للصادرات، كما أنها تشكل أكبر تمويل غير مشروط تقدمه الوكالة الإيطالية، ويدعم هذه الصفقة تحالف يضم تسع مؤسسات مالية عالمية بارزة، وهي: بنك إتش إس بي سي، وبانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا، وبنك الصين، وشركة كريدي أجريكول سي آي بي العربية المالية، والبنك الزراعي الصيني، وسيتي، وبنك التعمير الصيني، وبنك جيه بي مورغان، وبنك أوف أميركا.
وستمكّن هذه الاتفاقية نيوم من الاستفادة من خدمات الموردين الإيطاليين، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لدعم تطوير مشاريعها في مختلف قطاعاتها الأساسية، التي تشمل أعمال البنية التحتية، والتنمية الحضرية، والبناء، والنقل (السكك الحديدية، والطرق، والملاحة البحرية).
ويأتي ذلك في وقت بلغت قيمة العقود التي تنفذها الشركات والمقاولون الإيطاليون في نيوم حتى اليوم 6.3 مليارات دولار، ومن شأن الاتفاقية الجديدة أن تسهم في تعزيز وتطوير هذه العلاقات التجارية الدولية المهمة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلّف لنيوم، المهندس أيمن المديفر:” تلتزم نيوم بالعمل مع شركاء عالميين يشاركونها طموحاتها في تسريع التقدم البشري عبر مشاريع ومبادرات نوعية, وفي حين أن هذا التمويل سيدعم تنفيذ مجموعة كبيرة من مشاريعنا، فإنه أيضًا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في جذب الاستثمارات، حيث يؤدي الاستثمار الأجنبي دورًا مهمًا في تنويع الاقتصاد، كما يجسد هذا التمويل الثقة التي توليها كبرى المؤسسات المالية على مستوى العالم في نيوم ومشاريعها المتعددة”.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، أليساندرا ريتشي:” إن التعاون مع نيوم لدعم هذا المشروع العالمي الرائد، يفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة وسلاسل التوريد الإيطالية، حيث إن تعزيز الفرص للمنتجات الإيطالية هو أولوية لتحقيق النمو طويل الأجل للصادرات الإيطالية، بما يتناسب مع إمكاناتها.
وستعزز التسهيلات التمويلية، التي ستقدمها وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية، من عمليات التمويل الحالية لنيوم، وتسهم في تنوع مصادرها، مما يدعم احتياجات التمويل طويلة الأجل للمشاريع والوجهات الرئيسة التي تعمل على تطويرها.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«العيسوي»: 145 مليار دولار صادرات مستهدفة بحلول 2030.. و«الحرف اليدوية» في قلب الخطة
أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
وأكد العيسوي أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم، بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية.
وأوضح أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعمًا مرنًا يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة.
وأشار العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية.
وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلًا: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا".
ولفت رئيس المجلس التصديري إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة.
وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار".
وشدد العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة.
وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة".
وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل.
كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، التي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية.
وأكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفّز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة