نفي البنك المركزي المصري صحة المعلومات المتداولة حول فحص المصرف المتحد

وقال المركزي في بيان "في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، يؤكد البنك المركزي المصري أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وقال  إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.

وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. 

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظف ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85مليار جنيه.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المصرف المتحد

إقرأ أيضاً:

فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي

شمسان بوست / عدن:

أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن عن فتح مزاد لأدوات الدين العام المحلي طويلة الأجل والمتمثلة بسندات خزينة بأجل (3 سنوات) وذلك يوم الاثنين الثاني من يونيو القادم.


وذكر البنك ان المزاد سيتم بشكل تنافسي بحسب نسب العوائد المقدمة بحيث يستطيع كل مشارك تقديم عطاءاته بنسب مختلفة وان القيمة المبدئية الكلية للمزاد 10 مليار ريال يمني قابلة للزيادة عند الحاجة.


ودعا البنك الراغبين في المشاركة إلى تقديم عطاءاتهم عن طريق منصة Refintiv الإلكترونية، في حين يمكن للمشاركين الذين ليس لديهم الإمكانية لتقديم الطلبات عبر المنصة الإلكترونية مباشرة، أن يتم تقديم عطاءاته عبر إيميل الإدارة العامة للدين العام والاقتراض الحكومي [email protected]، بحيث يتم التقديم نيابة عنهم من قبل المختصين عن إدارة المنصة الإلكترونية في البنك المركزي اليمني.


ويبلغ الحد الأدنى لقيمة العطاء المقدم من المشاركين وفق الاعلان 50 مليون ريال يمني، على أن يكون مبلغ العطاء المقدم من مضاعفات الـ 50 مليون.   

مقالات مشابهة

  • «المصرف المركزي» يفرض غرامة بقيمة 100 مليون درهم على شركة صرافة
  • محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي
  • جامعة الإسكندرية والبنك الأهلي المصري يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الخدمات المصرفية
  • المصرف المركزي يفرض غرامة مالية بـ 100 مليون درهم على شركة صرافة
  • بعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوك
  • بنك ظفار يقدم مزايا حصرية لزبائن "الريادة" للخدمات المصرفية المتميزة
  • المركزي یفرض عقوبات مالية على فرعين لبنكين أجنبيين بقيمة 18.1 مليون درهم
  • البنك المركزي: نظام التوزيع النقدي للدولار في العراق الأمثل بين دول العالم
  • محافظ البنك المركزي: العراق ملتزم على المستوى الدولي للحد من عمليات غسل الأموال
  • فرص مالية جديدة: مزاد لأدوات الدين المحلي من البنك المركزي