محافظ البنك يؤكد استكمال نقل المنظومة المصرفية والحكومة تتوعد بإعلان أسماء المؤسسات الرافضة إيصال إيراداتها للبنك

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي لمعالجة انهيار العملة الوطنية، في الوقت الذي هدد بإعلان أسماء المؤسسات الحكومية التي ترفض إيصال إيراداتها للبنك المركزي اليمني.

 

جاء ذلك خلال اجتماع دوري للحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، لمناقشة التطورات الراهنة على المستويين الوطني والإقليمي، في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، والتحديات المتعاظمة التي تواجه الدولة ومؤسساتها، والجهود المبذولة لمعالجتها.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن إجتماع مجلس الوزراء حضره محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب وقيادة البنك، للوقوف على التنسيق القائم بين السياسة المالية والنقدية، وجوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية، وتعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات والمضي في تنفيذ الإصلاحات بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات ومعيشة وحياة المواطنين.

 

وخلال الاجتماع، قدن محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، تقريرا شاملا الى مجلس الوزراء، حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو 2025م، والذي تضمن أهم المؤشرات والسياسات النقدية والإصلاحات المؤسسية في البنك، والمعالجات المطلوبة.

 

وأشار المحافظ المعبقي، الى الإجراءات التي اتخذها البنك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، وذلك في التدخل بالسوق في فترات ارتفاع أسعار الصرف، والاستمرار في إيقاف أي اصدار نقدي جديد، وتفعيل أدوات الدين العام، إضافة الى تعزيز الرقابة على سوق الصرف، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والبنوك المركزية.

 

ولفت الى أن البنك المركزي أكمل نقل المنظومة المصرفية العاملة كاملة الى العاصمة المؤقتة عدن، وبصدد إكمال عملية هيكلة الشبكة الموحدة واطلاقها بوضعها الجديد وإعطاء قيادتها للبنوك وما سيحققه ذلك من نقلة نوعية تعزز عمليات الرقابة والالتزام، إضافة الى تنفيذ أنظمة المدفوعات بدعم من البنك الدولي والذي سيحقق رقمنه العمليات المصرفية ويعزز الشمول المالي، مؤكداً حرص البنك على علاقة تكاملية مع الحكومة بموجب القوانين النافذة، بما يخدم الصالح العام وتخفيف معاناة المواطنين وتوفير الأساسيات لهم.

 

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تضمن التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك مؤخراً لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة، وإيقاف عشرات الشركات والمنشآت الصرافة المخالفة، والذي أدى الى التحسن الملحوظ للريال اليمني، وكذا تفعيل عمل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، مقترحاً عدد من المعالجات بينها تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المانحين بشكل عاجل لتعزيز الايرادات ومعالجة الاختلالات في آليات تحصيل موارد الدولة وتوريدها إلى حساب الحكومة العام، وتفعيل آليات التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية بما يحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، إضافة الى تفعيل دور الأجهزة الأمنية والقضائية لمساندة البنك المركزي في جهوده الرامية لمحاربة الأنشطة التخريبية غير المرخصة وغير القانونية.

 

وحول التصريحات المنسوبة الى محافظ البنك المركزي، حول وجود 147 مؤسسة إيراديه لا تورد للبنك المركزي، أوضح المجلس أن غالبية تلك المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا، وأن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي، مؤكداً انه سيتم اعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.

 

وأكد مجلس الوزراء، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية، مشدداً على أهمية استثمار هذا التحسن في سعر صرف العملة، من خلال تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق وضمان انعكاس التحسن النقدي على معيشة المواطنين بشكل مباشر وملموس، ووجه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الأساسية.

 

وشدد المجلس، على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية الراهنة، والناجمة عن الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية.

 

وتداول الاجتماع، التدخلات المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي للتعاطي مع تراجع الإيرادات العامة جراء الاستهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وآليات تمويل العجز من مصادر غير تضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والايفاء بالتزامات الدولة وفي مقدمتها انتظام دفع مرتبات الموظفين، واستدامة الخدمات الأساسية، وأقر بهذا الخصوص عدد من التدابير والتدخلات على مستوى السياسات النقدية والمالية، في إطار العمل التكاملي الهادف الى تحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة والتحكم بالأسعار واستعادة التوازن لمنظومة الاقتصاد الكلي.

 

وشدد رئيس الوزراء، على العلاقة التكاملية بين السياسة المالية والنقدية واهمية تكاتف الجهود لتجاوز الوضع الاستثنائي الراهن، وتحمل الجميع لمسؤولياتهم والعمل على معالجة الاختلالات وتصويب الأداء.. مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض على الدولة والحكومة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي والاستعداد لاتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة، تتناسب مع طبيعة التحديات، وتصب في مصلحة المواطنين وتخفيف معاناتهم.

 

وقال بن بريك: "ندرك جميعاً ان الظروف استثنائية ومعقدة وامامنا تحديات صعبة، لكن ذلك لن يكون مبرراً للتنصل او التهرب، بل هو دافع اقوى للوقوف امام اي اختلالات ومواجهتها، وإنفاذ القانون، بعيداً عن رمي التهم جزافاً او المزايدات التي لا تخدم مواطن او تبني وطن".

 

وأشار رئيس الوزراء، الى صدور قرار تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026م، بعد سنوات من تعثّر إعداد الموازنة العامة، وما يمثله ذلك من محطة مفصلية لإعادة انتظام العمل المالي والمؤسسي وتكريس الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز المساءلة في إدارة المال العام، وتوجيه الموارد نحو أولويات المواطنين والتنمية والخدمات وتعزيز مقومات التعافي.. مؤكداً على ضرورة الارتقاء إلى مستوى اللحظة التاريخية والمسؤولية الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الإنجاز في الملفات الاقتصادية والخدمية، وتعزيز قنوات التنسيق مع السلطات المحلية، والتفاعل المسؤول مع قضايا المواطنين.

 

وناقش مجلس الوزراء، باستفاضة الأوضاع الخدمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة للمواطنين نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء.. مؤكداً تفهمه الكامل لمطالب المواطنين، ووجّه الوزارات والجهات المعنية بمضاعفة الجهود لتنفيذ خطط الاستجابة العاجلة والتي تتضمن حلولاً آنية لتحسين الخدمات، إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة لمعالجة اختلالات المنظومة الخدمية، وتعزيز الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد العامة.

المصدر: الموقع بوست