الخزينة العمومية تطالب بوشوارب بتعويض قدره 500 مليار دج
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
طالب محامي الخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق الفار من العدالة الجزائرية. الذي تمت محاكمته اليوم غيابيا من طرف محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد. بغرامة قدرها 500 مليار دج.
وتمت إحالة ملف عبد السلام بوشوارب بموجب قرار الإحالة الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 من طرف قاضي التحقيق الغرفة الأولى لذات المحكمة.
ورافع المحامي المتأسس في حق الخزينة العمومية، أن الواقع ثابتة في حق المتهمين بالأدلة والقرائن. والأفعال التي قام بها المتهم تدخل ضمن قضايا الفساد، خاصة أن المتهم قام بتبييض الأموال و تهريبها إلى الخارج. وبالتواطؤ من مسؤولي شركات تركية وفقا لمعلومات مبلغة من السلطات القضائية السويسرية صادرة عن النياية العامة بجنيف.
كما أن الركن المادي والمعنوي للجريمة ثابت في حق المتهمين والمتمثل في علمهم. بأن الأفعال التي قام بها مجرمة ومعاقب عليها قانونا إلا أن إرادته إتجهت إلى إلحاق ضرر وخسائر مالية فادحة للخزينة العمومية. الممثلة قانونا من طرف مديرية الوكالة القضائية للخزينة التي تأسست كطرف مدني
كما إلتمست بإلزام كل من بوشوارب عبد السلام، والشخص المعنوي شركة ROYAL ARRIVAL CORP RAK SA بدفعهم تعويض للوكيل القضائي للخزينة مبلغ 500.000.000.000.000 مليار دينار جزائري أي خمسمائة مليار دينار جزائري جبرا لكافة الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة .
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم ورشة حول إعداد الميزانية العمومية الحكومية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
نظّمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “إعداد الميزانية العمومية الحكومية وفق دليل GFSM 2014″، وذلك في دبي، بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، ومصرف الإمارات المركزي، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والدوائر المالية المحلية على مستوى الدولة.
وتأتي الورشة، التي قدمها خبراء مختصون من صندوق النقد الدولي على مدى أربعة أيام، ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قدرات كوادر الجهات الحكومية في الدولة والفرق الفنية وتمكينها من جمع ومعالجة ونشر البيانات المالية الحكومية بشكل دقيق ومنهجي، مع تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية، والاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي في هذا المجال الحيوي، بما يسهم في رفع جودة البيانات المالية، وتعزيز الشفافية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد سعادة سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية، أن تنظيم هذه الورشة يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتطوير بنية الإحصاءات المالية العامة، من خلال تبني المعايير الدولية وتوفير بيئة تدريبية متخصصة تعزز من جاهزية الجهات الحكومية لإعداد تقرير الميزانية العمومية بدقة وشفافية.
وقال إن الميزانية العمومية تمثل أداة استراتيجية لدعم صناع القرار من خلال توفير صورة شاملة عن الأصول والالتزامات الحكومية، بما يعزز كفاءة التخطيط المالي ويُسهم في توجيه الموارد بشكل فعال ومستدام.
وأضاف أن الورشة شكلت فرصة قيمة لتحديد الاحتياجات الفنية، وتطوير رؤية وطنية مشتركة بين الجهات الاتحادية والدوائر المالية على مستوى الدولة حول منهجية إعداد تقرير الميزانية العمومية، مؤكداً المضي في دعم مسيرة تطوير الإحصاءات المالية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، بما يعزز من شفافية النظام المالي ويكرّس ريادة دولة الإمارات في مجال الحوكمة المالية.
من جهتهم، أشاد خبراء صندوق النقد الدولي بمستوى التفاعل والالتزام الذي أبدته الجهات الحكومية الإماراتية، مؤكدين أهمية هذه الورش في تسريع وتيرة التقدم في إعداد الميزانيات العمومية وفقاً للمعايير العالمية، ومشيدين بجهود الدولة في ترسيخ ممارسات الحوكمة المالية الحديثة.
وشملت محاور الورشة الإطار النظري لإحصاءات مالية الحكومة ومكونات الميزانية العمومية، إلى جانب استعراض منهجيات إعداد تقرير الميزانية العمومية بالاستناد إلى البيانات المالية الحكومية، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة في مجال إعداد ونشر بيانات الميزانية العمومية، وتقييم مصادر البيانات المتاحة على المستويين الاتحادي والمحلي، وتطوير الجوانب المؤسسية والفنية المتعلقة بجمع ونشر البيانات، إلى جانب مناقشة خريطة طريق وطنية للتنفيذ التدريجي للميزانية العمومية بما يدعم تعزيز الشفافية ورفع كفاءة تقرير إحصاءات مالية الحكومة.
وتندرج هذه الجهود ضمن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو تعزيز الشفافية المالية، وتطبيق أحدث المعايير العالمية، وتحقيق الريادة في التقارير المالية الحكومية، تماشياً مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.وام
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة