السيسي يشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإستعادة الإستقرار في المنطقة.
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي إتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإتصال شهد تأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بينهما في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضاً تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، فضلاً عن الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بهدف إنقاذه من المأساة الإنسانية التي يواجهها، إلى الجانب التخطيط للبدء بشكل عاجل في جهود إعادة إعمار القطاع بما يسهم في استعادة الإستقرار لأهالي القطاع وجعله قابلا للحياة، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لدعم تنفيذ حل الدولتين، الذي يمثل الضمانة الأساسية لإستعادة الإستقرار في المنطقة. ومن جانبه، أعرب الرئيس الفرنسي عن تقديره للجهود المصرية، مشيرًا إلى الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشدداً على دعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الصدد.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول الأوضاع في سوريا، حيث أعرب الرئيسان عن التزامهما بوحدة سوريا وسلامة أراضيها. وفيما يخص لبنان، أكد الرئيسان دعمهما للرئاسة والحكومة اللبنانية، مشيرين إلى أهمية تثبيت إتفاق وقف إطلاق النار، بما يتيح المجال أمام استعادة الاستقرار بلبنان وتحقيق تطلعات شعبه نحو الأمن والرفاهية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة جريمة ضد القانون الدولي ونسف لحل الدولتين
حزب الاتحاد: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مباشر للسلام ويقوّض الحقوق الفلسطينية المشروعةالاتحاد يدين التصعيد الإسرائيلي بالضفة: لا شرعية للمستوطنات وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري
أدان حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، بأشد العبارات القرار العدواني الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير واستفزاز سافر يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، وتحديًا لإرادة المجتمع الدولي الداعي للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد الحزب، في بيان له اليوم، أن هذا القرار الاحتلالي الغاشم يُعد ضربة قاسية لمساعي إحلال السلام العادل والشامل، ويقوض بشكل كامل أي فرص حقيقية لتحقيق حل الدولتين الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليًا والمنصف للشعب الفلسطيني المناضل.
وشدد حزب الاتحاد على أن هذا الإجراء غير الشرعي يُخالف بوضوح قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، واتفاقية جنيف الرابعة، كما يتجاهل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي أساس قانوني، بل يمثل جريمة مستمرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وانتهاكًا ممنهجًا لحقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأهاب حزب الاتحاد بكافة القوى السياسية العربية والدولية، والبرلمانات، ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة اتخاذ موقف موحد وحازم تجاه هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والعمل الجاد على وقف سياسة الاستيطان التي تُعد العقبة الأكبر أمام إحلال السلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وجدد الحزب تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني البطل، ووقوفه إلى جانب قضيته العادلة، داعيًا إلى استمرار الدعم العربي والدولي لنضاله المشروع في مواجهة سياسات القمع والتهجير والتمييز العنصري التي يمارسها الاحتلال يوميًا.