أمين الفتوى:الزواج العرفي حتى مع الإشهاد عليه غير مكتمل الشرعية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم الزواج العرفي، مؤكدًا أن الزواج يعد منظومة مهمة للغاية، ولا بد من فهم دقيق من كلا الطرفين لحقوقهما وواجباتهما.
وشدد على ضرورة تجنب أي تصرفات قد تضر بأي طرف، مشيرًا إلى أن الزواج يحتاج إلى توثيق رسمي لكي يتم ضمان الحقوق وضمان حماية الأسرة من أي مشكلات قد تحدث في المستقبل.
وخلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة "الناس"، أكد الدكتور شلبي أن الزواج العرفي، حتى وإن كان هناك إشهاد عليه، لا يعد زواجًا شرعيًا متكاملًا إلا إذا تم توثيقه بشكل رسمي، مشيرًا إلى أن التوثيق هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح شلبي أن الزواج السري أو غير الموثق يمكن أن يؤدي إلى العديد من المشاكل القانونية والشرعية، مثل قضايا الإنفاق والنسب وحقوق الأطفال في الحضانة.
كما أنه قد يتسبب في ضياع حقوق الطرفين فيما يخص المعاشات أو أي حقوق أخرى قد تُهدر بسبب عدم وجود إثبات قانوني معترف به.
وأشار الدكتور محمود شلبي إلى أن التعامل مع الزواج غير الموثق أو كتمان أمر الزواج يتناقض مع المقاصد الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الأعراض والأنساب والأموال.
وأكد على أن التوثيق الرسمي هو السبيل الوحيد لضمان الحقوق الشرعية والمادية، وحماية الأسرة من أي مشاكل قد تحدث في المستقبل.
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور شلبي إلى ضرورة أن يكون الزواج منظمًا وفقًا للقانون لضمان استقرار الأسرة وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حقوق الأطفال والمعاشات والحضانة، مؤكدًا أن هذا هو ما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزواج السري الزواج العرفي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية المزيد أن الزواج
إقرأ أيضاً:
هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية
تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من أحد المشاهدين في المملكة العربية السعودية حول مدى جواز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشراكات في الأمور المباحة جائزة شرعًا، مؤكّدًا أن مسؤولية استخدام المكان بعد التأجير تقع على المستأجر نفسه.
وبين الدكتور شلبي أن وضع ضوابط واضحة عند تأجير القاعة أمر بالغ الأهمية، بحيث يمنع أي نشاط يتعارض مع الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب المحرمات، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.
وأشار أمين الفتوى إلى أن فكرة “نيتي خير ولا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيقة شرعًا، لأن الشرع ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا أدى عمله إلى وقوع المعصية.
وأكد الدكتور شلبي أن الشراكة في بناء قاعات الأفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تتحول إلى وسيلة أو طريق يؤدي إلى الحرام، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا