هل تجوز الشراكة في بناء قاعة أفراح؟.. أمين الإفتاء: يجوز بضوابط شرعية

تلقى الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالاً من أحد المشاهدين في المملكة العربية السعودية حول مدى جواز الدخول في شراكة لبناء قاعة أفراح. 

وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن الشراكات في الأمور المباحة جائزة شرعًا، مؤكّدًا أن مسؤولية استخدام المكان بعد التأجير تقع على المستأجر نفسه.

وبين الدكتور شلبي أن وضع ضوابط واضحة عند تأجير القاعة أمر بالغ الأهمية، بحيث يمنع أي نشاط يتعارض مع الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب المحرمات، مؤكدًا أن المسلم مأمور بأن يكون شريكًا في الخير لا في الإثم.

وأشار أمين الفتوى إلى أن فكرة “نيتي خير ولا علاقة لي بما يحدث بعد التأجير” غير دقيقة شرعًا، لأن الشرع ينهى عن التعاون على الإثم والعدوان، مضيفًا أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إذا أدى عمله إلى وقوع المعصية.

هل شراء شقة عبر البنك يعد ربا بسبب الفائدة؟.. الإفتاء تحسم الجدلهل الكلام على الآخرين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تردهل تعيد الصلاة إذا نسيت عدد الركعات؟.. أمين الإفتاء يوضح التصرف الصحيحأمين الإفتاء يوضح كيف يستخدم المتطرفون "الجهاد الرقمي" لتدمير الأوطان

وأكد الدكتور شلبي أن الشراكة في بناء قاعات الأفراح جائزة، بشرط أن تكون في إطار مباح، وألا تتحول إلى وسيلة أو طريق يؤدي إلى الحرام، مستشهداً بقوله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».

طباعة شارك أمين الفتوى الشراكة بناء قاعات بناء قاعات الأفراح الأحكام الشرعية الإيجار

المصدر: صدى البلد