الجامعة العربية: إعداد دليل إقليمي لتأهيل المقبلين على الزواج خطوة نحو تعزيز استقرار الأسرة العربية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
أكدت جامعة الدول العربية أهمية إعداد الدليل الاسترشادي الإقليمي لبرنامج تأهيل المقبلين على الزواج في العالم العربي، باعتباره خطوة مهمة نحو دعم استقرار الأسرة وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي في المنطقة.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، أعمال اجتماع الخبراء حول إعداد الدليل، والذي يُعقد على مدار يومي 15 و16 أكتوبر 2025، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبالشراكة مع وزارة الخارجية القطرية ممثلة في المندوبية الدائمة لدولة قطر لدى الجامعة العربية.
وألقت الوزير المفوض إيناس الفرجاني، المشرف على قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة، كلمة الجامعة خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور السفير الدكتور طارق الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الجامعة العربية، والدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة، والدكتور أحمد عارف مدير البحوث والدراسات الأسرية بالمعهد، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي وزارات الأسرة والشؤون الاجتماعية بالدول العربية.
وأكدت الفرجاني أن هذا الاجتماع يجسد حرص الجامعة العربية وشركائها على تعزيز استقرار الأسرة العربية وتوحيد الجهود الإقليمية لإعداد برامج علمية لتأهيل المقبلين على الزواج، بما يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المجتمعات العربية.
وأوضحت أن إعداد الدليل الإقليمي يمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد المنهجيات والرؤى في مجال التأهيل الأسري، مستندًا إلى الأبحاث والدراسات التي أنجزها معهد الدوحة الدولي للأسرة، لاسيما التقرير المشترك لعام 2024 حول تقييم العلاقات الزوجية خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج في العالم العربي، والذي أبرز الحاجة إلى برامج وطنية فعّالة تحدّ من التفكك المبكر وتعزز استقرار الحياة الزوجية.
كما أعربت الفرجاني عن تقدير الأمانة العامة لمعهد الدوحة الدولي للأسرة على تعاونه المثمر وجهوده الرائدة في دعم قضايا الأسرة العربية، موجّهة الشكر كذلك إلى دولة قطر على دعمها الكريم لهذا المشروع، وإلى الخبراء المشاركين على مساهماتهم القيّمة.
واختتمت الفرجاني كلمتها بالتأكيد على تطلع الأمانة العامة إلى أن تثمر مداولات الاجتماع عن رؤية عربية موحدة وصيغة نهائية شاملة للدليل الاسترشادي، تُسهم في بلورة برامج وطنية فعّالة لتأهيل المقبلين على الزواج، تعزز استقرار الأسرة العربية وتدعم تماسك المجتمعات في العالم العربي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد إجتماع الدوحة الدولی للأسرة المقبلین على الزواج الجامعة العربیة استقرار الأسرة الأمانة العامة الأسرة العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟