«البحث العلمي».. ابتكار لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
شهد قطاع البحث العلمى طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، تجلت نتائجها فى تقدم تصنيف مصر العالمى إلى المركز الخامس والعشرين فى البحث العلمى، وفقاً لتصنيف «Scimago»، وتشمل رؤية القيادة السياسية فى هذا الشأن ضرورة تحويل مخرجات البحث العلمى إلى منتجات ذات قيمة تسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، مع تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وأهمية ربط الأبحاث العلمية بخطط التنمية واحتياجات المجتمع.
وشملت توجيهات القيادة السياسية ضرورة تكامل منظومة البحث العلمى مع كل الوزارات المعنية، وربط هذا الأمر بحجم إنتاج البحث العلمى على مستوى العالم وكيفية تحويله لموارد اقتصادية، ودعم مخرجات الأبحاث لتلبية أولويات الدولة بدلاً من الاستيراد.
وتعمل وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم الجامعى الهادفة إلى تحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد، حيث أصبحت مصر قادرة على إنتاج وتصدير المعرفة، فى عدد كبير من المجلات العلمية المصرية المتخصصة، وينعكس ذلك على انتشار الأبحاث المصرية عالمياً وكذلك تأثيرها العلمى.
وترصد «الوطن» فى هذا الملف استراتيجية الدولة لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تدعم الاقتصاد، وجهود الارتقاء بقطاع البحث العلمى، وتوفير البيئة المناسبة للباحثين لتنفيذ أبحاثهم، كذلك توفير التمويل والبنية التحتية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحث العلمى تحالف وتنمية رعاية المبتكرين البحث العلمى
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية