توقيع مذكرة تفاهم بين المفوضية والهيئة الليبية للبحث العلمي
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
الوطن | متابعات
وقّعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، مذكرة تفاهم مع الهيئة الليبية للبحث العلمي، وذلك في مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار لدعم العملية الانتخابية.
وهدفت المذكرة إلى وضع إطار للتعاون في مجالات الدراسات والبحوث العلمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، وتطوير البرامج التوعوية والتدريبية، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، إلى جانب التنسيق في تنفيذ الأنشطة المشتركة التي تعزز المشاركة السياسية وترفع من مستوى الوعي الانتخابي في المجتمع الليبي.
وقد وقع المذكرة عن المفوضية الدكتور “عماد السايح”، رئيس مجلس المفوضية، وعن الهيئة الليبية للبحث العلمي ” فيصل العبدلي”، المدير العام للهيئة، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.
ونصت الاتفاقية على التعاون في تنظيم ورش العمل، والندوات والمؤتمرات العلمية، وإجراء دراسات ميدانية حول السلوك الانتخابي والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني واللوجستي للأنشطة المشتركة، والتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان نجاح هذه الجهود.
واتى توقيع هذه المذكرة في سياق جهود المفوضية لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية الوطنية، بما يعزز الشفافية، ويوسع قاعدة المشاركة، ويسهم في ترسيخ بيئة انتخابية تقوم على المعرفة والتحليل العلمي.
الوسومالشفافية بيئة انتخابية ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الشفافية بيئة انتخابية ليبيا
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية