حمو بيكا.. تفاصيل 48 يوما قضاها مطرب المهرجانات خلف القضبان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
تنتهى، اليوم الأربعاء، فترة حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا، حيث يغادر مطرب المهرجانات السجن تمهيدًا لترحيله لقسم شرطة الدخيلة للإفراج عنه، بعد قضاء مدة عقوبته فى قضية إقامة حفل بدون تصريح فى البيطاش غرب الإسكندرية، والصادر فيها حكم بحبسه شهرين، قضى منها 14 يوما حبس من قبل على ذمة التحقيقات فى القضية.
وتم إيداع مؤدى المهرجانات حمو بيكا السجن بمنطقة برج العرب غرب محافظة الإسكندرية، يوم 28 ديسمبرالماضى عقب قيام مأمورية بمديرية أمن الإسكندرية، لنقله بعد إنهاء خطاب حبسه، ورفض الاستئناف على حسبه شهرين فى إحدى القضايا، فى الدخيلة غرب محافظة الإسكندرية.
وحصل "اليوم السابع"، على تفاصيل وأرقام القضايا الصادر بها أمر حكم الحبس الواجب التنفيذ لحبس المتهم " محمد .م.م.م." وشهرته حمو بيكا، فى القضية 38209 لسنة 2018 و3995 لسنة 2019 قسم شرطة الدخيلة.
وكشف أمر الحبس أن المتهم قضى فى القضية حبس من 2019/4/16 حتى 2019/4/30، على أن يتم تنفيذ الحكم من تاريخ يوم 2024/12/26 حتى يوم 2025/2/12 يكون تاريخ إنهاء مدة حبسه.
وكانت جهات التحقيق بالدخيلة الكلية فى الإسكندرية، قررت حبس مؤدى المهرجانات حمو بيكا شهرين، بعد رفض الاستئناف على إخلاء سبيله، وترحيله لتنفيذ الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
الحكم الذى تم ترحيل مؤدى المهرجانات حمو بيكا ، كان بسبب حفلة "وش غضب " التى أقامها حمو بيكا فى عام 2018 بمنطقة البيطاش بالإسكندرية ،بدون تصريح ،وحررت نقابة المهن الموسيقية محضر ضد لإقامته حفل بدون تصريح ، فصدر حكم ضد حمو بيكا بالحبس شهرين ، وفى عام 2021 تم الاستئناف على الحكم أول درجة ، وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه .
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية حمو بيكا حبس حمو بيكا القبض على حمو بيكا قسم شرطة الدخيلة أحكام قضائية أخبار اليوم المهرجانات حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة